قاضي التحقيق: التمويل الأجنبي استهدف توجيه السياسة بمصر
امانى قداح - محمود بسيونى
اكد قاضى التحقيق فى قضية التمويل الاجنبى غير القانونى ان أدلة تورط المتهمين فى القضية موجودة واهمها أن المنظمات المتهمة ليست جمعيات أو مؤسسات أهلية إنما هى نشاط سياسى بحت لا صلة له بالعمل الأهلى ولم تحصل على ترخيص من جهات رسمية مصرية.
وشملت المنظمات المتورطة فى القضية: المعهد الجمهورى الدولى وفريدم هاوس والمركز الدولى الأمريكى للصحفيين وكونراد ايزنهاور الصحفية والمعهد الديمقراطى .
وأكد أن من يعملون فى تلك المنظمات كانوا يعملون بتأشيرات سياحية ولم يحصلوا على تراخيص أو تأشيرات عمل وخالفوا قوانين الضرائب لأنهم لم يسجلوا نشاطهم بمصلحة الضرائب كذلك وجدنا مبالغ مالية تجاوزت المليون جنيه فى بعض المؤسسات بالإضافة إلى بعض السندات.
وأضاف أن جهات الأمن الوطنى فى مصر رفضت الموافقة على ترخيص عمل هذه المنظمات ولكن تلك المنظمات أصرت على الاستمرار فى ممارسة عملها وزاد تمويلها بشكل لافت بعد ثورة يناير 2011.
كما أكدت معلومات وتحريات الأمن القومى أن ذلك التمويل الأجنبى للمنظمات اتخذ اسلوبا جديدا تهدف من خلاله جهات أجنبية لتوجيه العملية السياسية فى مصر.
برلمانيون أمريكيون يحذرون مصر من قطيعة (كارثية) بسبب قضية التمويل الأجنبي
واشنطن – الفرنسية
حذر 3 أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مصر من الملاحقات القضائية ضد مسئولين في جمعيات أجنبية، بينهم 19 أمريكيا، محذرين من أن خطر قطيعة "كارثية" بين البلدين نادرا ما كان كبير كما هو حاليا.
وجاء في بيان لأعضاء مجلس الشيوخ الثلاث: الجمهوريان جون ماكين، وكيلي أيوت، والمستقل جو ليبرمان، أن "الأزمة الحالية مع الحكومة المصرية وصلت إلى مستوى أصبح يهدد معه صداقتنا منذ زمن طويل".
وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والمجلس العسكري الحاكم في مصر منذ أن أعلن مسئول قضائي الأحد الماضي، أن 44 شخصا من بينهم 19 أمريكيا وأجانب آخرين سوف يحاكمون في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات أهلية ناشطة في مصر.
وحذر سناتور آخر هو ليندسي جراهغام من أن المساعدة العسكرية التي تقدر بـ 1.3 مليار دولار التي يدفعها الأمريكيون سنويا للمصريين "ستكون في خطر"، وأشار ماكين وأيوت وليبرمان في بيانهم إلى أن "دعم الكونجرس لمصر- خصوصا استمرار المساعدة المالية- هو في خطر".
وأضاف البيان "في حال لم يتم التوصل سريعا إلى حل، فنتخوف من أن تتأثر الشراكة الأمريكية - المصرية بشكل خطير"، موضحًا أن "قطع العلاقات سيكون كارثيًا وأن مثل هذا الخطر نادرا ما كان كبيرا" بين البلدين.
وطلب البرلمانيون الثلاثة من القاهرة إنهاء الملاحقات ضد العاملين في الجمعيات الأهلية الأمريكية وإعادة مقتنياتهم والسماح لهم بمغادرة البلاد، واتهموا "خصوم الولايات المتحدة داخل الحكومة المصرية بإذكاء التوتر وإثارة الرأي العام لأهداف سياسية ضيقة".
برلمانيون اميركيون يحذرون مصر من قطيعة "كارثية" على خلفية
الملاحقات بحق ناشطين
ا ف ب - واشنطن (ا ف ب) - حذر ثلاثة اعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي الثلاثاء مصر من ان خطر حصول قطيعة "كارثية" بين البلدين نادرا ما كان بهذا الحجم، وذلك وسط توتر متزايد بسبب ملاحقات قضائية ضد ناشطين في جمعيات اجنبية من بينهم اميركيون.
وفي تعبير عن مشاعر الغضب التي عمت مجلس الشيوخ باعضائه الجمهوريين والديموقراطيين، حذر الجمهوريان جون ماكين وكيلي ايوت والمستقل جو ليبرمان ، من ان "دعم الكونغرس لمصر خصوصا لجهة المساعدة المالية بات في خطر".
ويبلغ حجم المساعدة السنوية التي تدفعها واشنطن لحليفتها القاهرة 1..3 مليار دولار وتعتبر من اكبر المساعدات الاميركية الى اي دولة.
واضاف اعضاء مجلس الشيوخ في بيان ان "الازمة الحالية مع الحكومة المصرية وصلت الى مستوى بات يهدد صداقتنا المستمرة منذ زمن طويل".
وتابع "هناك خصوم داخل الحكومة المصرية للولايات المتحدة وللصداقة بينها وبين مصر وهم يؤججون التوتر ويثيرون الراي العام لاهداف سياسية ضيقة".
واشار الى ان "قطع العلاقات ستترتب عليه نتائج كارثية ومثل هذا الخطر نادرا ما كان بمثل هذا الحجم".
وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والمجلس العسكري الحاكم في مصر منذ ان اعلن مسؤول قضائي الاحد ان 44 شخصا من بينهم 19 اميركيا واجانب اخرين سيحاكمون في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات اهلية ناشطة في مصر.
وادى التوتر الى تشكيك البعض علنا في الشراكة الحيوية بين الولايات المتحدة ومصر والتي ارست للسياسة الاميركية في الشرق الاوسط طيلة جيل كامل وحافظت على السلام بين اسرائيل وجيرانها العرب.
وتثير هذه الملاحقات في مصر الحليفة القديمة للولايات المتحدة استنكارا في الكونغرس خصوصا بين الغالبية الديموقراطية المؤدية للرئيس باراك اوباما.
وانتقد السناتور الاميركي جون كيري الرئيس النافذ للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي الملاحقات معتبرا انها تشكل "صفعة" للاميركيين الذي يدعمون مصر منذ عقود وللمصريين والمنظمات غير الحكومية الذين يخاطرون بحياتهم من اجل تحقيق ديموقراطية اكبر في مصر".
واتهم جهات لم يسمها ب"ممارسة لعبة خطيرة تهدد الافاق الديموقراطية في مصر والعلاقات الثنائية بينها وبين الولايات المتحدة".
وحذر السناتور الجمهوري ليندسي غراهام من تعليق المساعدة الاميركية الى مصر في حال الحكم بالسجن على الناشطين.
وصرح غراهام لصحافيين "اذا صدر حكم بالسجن على اي منهم اعتقد ان العواقب ستخرج عن السيطرة".
واعتبر لدى سؤاله ما اذا كان ذلك يعني وقف المساعدة الاميركية الى مصر ان "ذلك محتمل بشكل كبير".
واضاف "الخط الاحمر بالنسبة الي هو السجن. اذا اعتقل اي اميركي او ناشط في منظمات غير حكومية سواء قبل المحاكمة او بعدها، فهذا برايي اجراء غير متناسب".
واثار قرار الملاحقات الاستنكار في مجلس النواب ايضا، اذ حذرت كاي غرانجر التي تراس لجنة فرعية حول المخصصات الخارجية من انه "من غير المقبول مضايقة اميركيين يحاولون مساعدة مصر على ارساء الديموقراطية".
واضافت "ما لم تؤكد وزارة الخارجية للشعب الاميركي ان هذه المسالة تم حلها، ليس من المفترض ان تحصل الحكومة المصرية على دولار واحد".
وفي 19 كانون الاول/ديسمبر جرى اقتحام مقرات 17 جمعية اهلية محلية ودولية ومصادرة اجهزة كمبيوتر ووثائق.
ومن بين المنظمات الاميركية المعهد الديموقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي وفريدم هاوس ومؤسسة كونراد اديناور الالمانية.
والشهر الماضي منع العديد من الناشطين الاميركيين في منظمات غير حكومية من مغادرة البلاد من بينهم سام لحود نجل وزير النقل راي لحود والذي يتولى ادارة مكتب مصر للمعهد الجمهوري الدولي.
وقال مسؤولون اميركيون ان "مجموعة" من الناشطين لجاؤا الى السفارة الاميركية في القاهرة تخوفا من تعرضهم للتوقيف.
ودعا بيان اعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة الى حل الازمة "لوقف المضايقات والملاحقات بحق عاملين في منظمات اميركية غير حكومية عاملة في مصر".
واضاف البيان "لا نزال على ثقة بانه من الممكن التوصل الى حل للازمة ومن الواضح ان من مصلحة مصر والولايات المتحدة بذل كل ما هو ممكن لتحقيق بذلك باسرع وقت".
وحذر البيان من انه وفي حال عدم التوصل الى حل سريع "فان عواقب سلبية ستترتب على الشراكة بين مصر والولايات المتحدة".
وفي بيان بعنوان "اوقفوا احتجاز الجمعيات الاهلية رهائن"، دعت منظمة العفو الدولية الثلاثاء الى "التخلي عن محاكمات ترتكز على القوانين القمعية في مصر المتعلقة بتسجيل الجمعيات الاهلية والتمويل الخارجي".
وقالت المنظمة ومقرها لندن "يتوجب على السلطات المصرية الغاء قانون من عصر مبارك استخدم لملاحقة المجتمع المدني واعتماد قانون يضمن الحق في حرية التجمع".
لغز التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني
من المعلوم أنه قد أثار المجلس العسكري مؤخرًا جدلاً كبير حول مسألة التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المصري، ورغم أن هذا التمويل مقنن حيث ينظمه فى مصر القانون رقم (84 لعام 2002) إلى جانب القرار الدولي رقم (2626) الذى أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يدعو الدول الكبرى لمساعدة منظمات المجتمع المدني فى الدول الفقيرة؛ إلا أن المجلس قدَّم المسألة للرأي العام المصري ثم للقضاء – الذي لم ينزه عن التأثر بالقرار السياسي – على أنه جريمة وخيانة في حق الوطن! وتزعم المجلس حملة شرسة على تلك المنظمات وخاصة الحقوقية منها والتي تعني بالدفاع عن حقوق الإنسان وترسيخ قيم الديمقراطية؛ مشوهًا صورتها ومداهما لمقاراتها ومحققًا – عن طريق ستار القضاء – مع نشطاء المجتمع الحقوقي، مما شتت القوى السياسية بمصر ما بين مؤيد التمويل غير المشروط وأكثرهم من التيار الليبرالي، والرافض رفضا مطلقًا وأكثرهم من التيار الإسلامي.
وعند الوقوف على حقيقة هذا الملف تظهر لنا مفارقات عجيبة:
الأولى: من خلال بيانات وزارة التعاون الدولي يظهر أن التمويل كان موجودًا في عهد النظام البائد ويتم بصورة طبيعية – لا تثير حفيظة الحكومة بقدر ما تثير شهيتها للمال - وكانت الهيئات الحكومية تشارك المجتمع المدني تلقي هذا الدعم، فما الجديد والذي يحكم الآن - بعد عام من بداية الثورة - هم رجال النظام وجهازه الأمني كما هم؟! كما أن العسكر لم يتعرض للمنظمات التابعة للنظام مما دفع رئيس الجلسة العملية الأولى للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب (7/2/2012) محمد أنور السادات إلى مشاركة بعض قادة منظمات المجتمع المدني في مقاطعة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي والاعتراض عليها قائلا : "الحكومة تحدثت عن تمويلات أجنبية، ولكن لم تتكلم عن جمعية محمد حسنى مبارك، ولم تتكلم عن جمعيات سوزان مبارك".
الثانية: أن المجلس العسكري الذي يلوم هذه المنظمات لا زال يسمح لنفسه بتلقي مساعدات أمريكية تبلغ قيمتها الآن 1.3 مليار دولار؛ فلو كان "مجرد" التمويل الأجنبي جريمة تتضمن خيانة الوطن فالمشير طنطاوي أكبر جاسوس يجب محاسبته قبل الجميع. وهذا مما جعل الصحف الأجنية تبدي استغرابها من هذه الإزدواجية كجريدة ''وول ستريت جورنال''.
الثالثة: أن أكثر عمل هذه المنظمات هو خدمي ثقافي ترحب به أي دولة تحترم شعبها، فهي تعمل على رفع الوعي لدي المواطنين بحقوقهم وكيفية مشاركتهم في تنمية مجتمعاتهم والدفاع عن عن تلك الحقوق، فمثلاً تقارير هذه المنظمات عن الانتخابات البرلمانية التى جرت فى عامي 2005 و2010 أدت الى صدور حكم من محكمة النقض ببطلان الانتخابات. وهذا عمل يجب أن نحمد فيه وطنيتهم. كما أنهم ساندوا كل من كان يعتقلهم أمن الدولة في عهد النظام – وأكثرهم من الإسلاميين - وعملوا على الضغط من خلال تقاريرهم على النظام البائد؛ محاولةً لرفع تلك الإنتهاكات أو على الأقل تخفيفها، فهل الأجهزة الأمنية والمجلس العسكري تنتقم منها على أنها فضحت تزويرها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان المصري والتي لا زالت مستمرة؟!
ولقد قام أحمد سميح، المسئول عن "مركز الأندلس" بتذكير نواب البرلمان بلجنة الاستماع المذكورة للتضامن مع منظمات المجتمع المدنى، وقال لهم "أنتم النواب أغلبكم تعرض للاعتقال، واسألوا أصدقاءكم وقت الاعتقال فلم يكن بجواركم سوى المحامين الحقوقيين بدون أى مقابل".
رابعًا: أن نشطاء هذه المنظمات هم من أكثر الناس حنكة بالسياسية وإطلاعًا على تجارب الدول وخبراتها الجيدة في الإدارة، فكان من المفترض أن يتصدوا المشهد السياسي بعد الثورة، وخاصة أن أكثر شباب الثورة الأوائل كان أبناء روحيين لهذه المنظمات، لكن حدث المفارقة فتم محاولة إبعادهم لكونهم العقل اليقظ الذي أدرك منذ بداية الثورة أن المجلس العسكري يحاول إجهاض الثورة وإعادة إنتاج النظام – بخلاف الإسلاميين الذين استطاع المجلس أن يخدعهم – فكانت هذه الهجمة الشرسة منه على هذه القوى المعارضة الواعية التي تدرك جيدًا ماذا تعني كلمة "ثورة".
وأخيرًا أشير إلى أن مصلحة الدولة الغنية في التمويل متباينة، فبعض الجهات المناحة - وخاصة غير الحكومية - إن لم يكن أكثرها هو حقوقي بحت يقوم بدعم تلك المنظمات المصرية بدافع إنساني وأخلاقي ومهني.
أما البعض الأخر – وخاصة الحكومي- فهو يعتقد أنه من مصلحة بلده أن تكون حقوق الإنسان محفوظة في ظل مجتمع ديمقراطي أفضل بالنسبة لهم؛ لأنه سيقلل بدوره من احتمال نشوء فكر إرهابي يهدد سلم بلادهم وأمنهم؛ لأنك الوازع الإنسان وبغض العنف في المجتمع الديمقراطي أكثر منه في المجتمعات الدكتاتورية.
النائب العام يتسلم ملف التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني
تمهيدا للمحاكمة
تسلم النائب العام ملف التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني من قضاة التحقيق لفحصها؛ تمهيدا لإرسالها للاستئناف وتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.
وكان المستشاران أشرف أبو زيد وأشرف العشماوي قد أحالا 43 متهما إلى محكمة الجنايات؛ لقيامهم بتأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية وفقا لقانون العقوبات قاموا من خلالها بتنفيذ برامج تدريبية سياسية لأحزاب مصرية وإجراء بحوث واستطلاعات رأي على عينات عشوائية من المواطنين.
ولقيامهم بدعم حملات انتخابية لممثلي الأحزاب، وحشد ناخبين بغير ترخيص وإعداد تقارير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيس بأمريكا.
كما يتم اتهامهم أيضا بتمويل أشخاص وكيانات غير قانونية بما يخل بسيادة البلد.
هذا وأفادت المعلومات تلقيهم أموالا ومنافع من منظمة عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم الشخصية من خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحساباتهم في سبيل ممارسة نشاطهم، حيث بلغ التمويل من المعهد الجمهوري 22مليون دولار والمعهد الديمقراطي 18 مليون، وفريدم هاوس 5 مليون والمركز الدولي للصحفيين 3مليون، وكوندا ادونارد مليون و600 ألف دولار.
أزمة العلاقات المصرية الأمريكية
عبدالله الاشعل
لاحظ المراقبون أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة شهدت موجة جديدة من التوتر، الذي بدأ لأول مرة يظهر على السطح، والذي تخفيه القاهرة بينما تظهره واشنطن وتتعمد إبرازه.
بدأ الحديث عن التوتر عندما قررت القاهرة فجأة مداهمة مقار عدد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الأجنبية، وخاصة الأمريكية العاملة في مجال حقوق الإنسان ودعم الثقافة الديمقراطية. ورغم أن هذا الموضوع الذي يتصدره عنوان التمويل الأجنبي ظل صداعا مستمرا في علاقات الحكومة المصرية بهذه المنظمات خاصة كلما تحرج موقف الحكومة بانتهاكاتها لحقوق الإنسان،إلا أن الأمر هذه المرة اتسم بسمات مختلفة؛ وهي أنه قد تمت مداهمة هذه المقار عن طريق الشرطة العسكرية وهو موقف غير مألوف في السابق، كما أنه تم إغلاق المقار بعد تفتيشها والتحفظ على محتوياتها وأخيرا تم احتجاز عدد كبير من الأمريكيين العاملين فيها رهن التحقيق. صحيح أن الإجراء غير طبيعي حتى لو كانت هناك مخالفات للقانون المصري، ولكن الأمر الحاسم في هذا المشهد هو أن واشنطن لم تألف هذه الحدة في موقف القاهرة، مما أدى إلى اضطراب رد الفعل الأمريكي في الوقت الذي تغلي فيه مصر ضد شبهات التدخل الأجنبي والتمويل الخارجي والذي ظل المجلس العسكري يشكو منه ويهدد بكشفه منذ شهور. غير أنه لوحظ أن رد الفعل الأمريكي اتسم بتصعيد غير مألوف وهدد بقطع المعونات العسكرية في إشارة إلى المجلس العسكري الذي حرص على أن يشرح لواشنطن موقفه. لا نظن أن التوتر في علاقات مصر وواشنطن هو الوصف الصحيح، وإنما نشأ هذا الموقف بسبب عدم استقرار واشنطن على رؤية جديدة لمصر، نأمل أن تنقشع الغمامة وتفتح صفحة جديدة لمصر الجديدة مع واشنطن.
«
التمويل الأجنبى» يُصعِّد الأزمة بين القاهرة وواشنطن
كتبت - سحررمضان
استمر أمس تصاعد الأزمة بين مصر والولايات المتحدة بسبب ملف تمويل منظمات المجتمع المدنى والتى هددت واشنطن بموجبه بإعادة النظر فى المساعدات العسكرية للقاهرة لممارسة الضغوط على مصر .
فقد ألغى الوفد العسكري المصري بشكل مفاجئ اجتماعاً كان مقرراً مع عدد من أعضاء مجلسي الكونجرس في واشنطن، وقالت وسائل إعلامية أمريكية إن الوفد قد تم استدعاؤه إلي القاهرة قبل الانتهاء من المشاورات بعد تهديدات من نواب الكونجرس والبيت الأبيض بإمكانية تجميد المساعدات علي خلفية احتجاز الأمريكيين في مصر، وكان الوفد المصري قد اجتمع بكل من دان شابيرو، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية - العسكرية وجيفري فيلتمان مساعد الوزيرة لشئون الشرق الأدني.
وأكد متحدث بإسم السفارة المصرية في واشنطن في تصريح لإذاعة راديو « سوا « الأمريكي ان الاجتماع قد ألغى بالفعل وأن الوفد المصري فى طريق العودة إلى القاهرة لكنه لم يكشف عن الأسباب ، وأشارت الإذاعة الى أن هذا التطور يأتي بعد ان حذر البيت الأبيض والكونجرس بوقف المساعدات السنوية التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر على خلفية الاتهامات التي توجهها السلطات المصرية لعدد من المنظمات غير الحكومية وبينهما أمريكية بالضلوع في عمليات تمويل غير شرعية، ودعم الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وكشفت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية عن أن عدداً من كبار المسئولين الأمريكيين شددوا على أن مصر تخاطر بمئات الملايين من الدولارات في شكل مساعدات أمريكية بعد إعلان القاهرة توجيه الاتهام لعشرات من الأجانب، ومن بينهم سام لحود ابن وزير النقل الأمريكي راي لحود، وأوضحت الصحيفة في تقرير لها نشرته على موقعها بالانترنت أن هذا التصعيد للتوترات الرسمية جاء في وقت قرر فيه وفد من الضباط العسكريين المصريين العودة إلى القاهرة وإلغاء اجتماع كان مقررا مع عدد من الأعضاء البارزين في مجلسي النواب والشيوخ هذا الأسبوع، دون اعلان تفسيرات .
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر في الكونجرس إن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون من المشرعين الأمريكيين الضغط على مصر اعتمادا ًعلى المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر، خاصة خلال ما تشهده حالياً من أحداث ، ونقلت الصحيفة عن مصادر بمجلس الشيوخ أنه من المتوقع أن تقوم مجموعة من المحافظين الجمهوريين في مجلس الشيوخ بطرح إجراء يدعو إلى خفض أو حتى إلغاء المساعدات الأمريكية لمصر ، وأشارت الى أن المواجهة المستمرة بشأن العاملين بالمنظمات غير الحكومية الأمريكية قد هزت أصدقاء مصر في الكونجرس ومؤيدي برنامج المساعدات العسكرية لها، مشيرة الى أنهم أصبحوا في موقف حرج في ظل دفع القاهرة لثمن الوضع الحالي في صورة وقف 3ر1 مليار دولار التي كانت ستوضع في حساب فائدة ليكون تحت تصرف مصر لتغطية تمويل المساعدات العسكرية الأمريكية ، وأكدت أن الخارجية الأمريكية يتعين عليها أن تفي بمتطلبات التصديق التي فرضها الكونجرس كجزء من حزمة الاعتمادات التي تمت الموافقة عليها للتمويل حتى ديسمبر القادم.
وقال السيناتور ليندسي جراهام ان من المهم أن فهم الأهمية الإستراتيجية لمصر بالنسبة للولايات المتحدة، وأشار إلى أن أي حبس لأمريكيين سيجعل من المستحيل الحفاظ على أي دعم في الكونجرس وسيثير رد فعل عنيفا في أمريكا، وأضاف جراهام «نحن في لحظة دقيقة وحساسة» ، وقال جراهام إن هناك اثنين من الخطوط الحمراء في الوضع الحالي، وهما أولا حبس مواطنين أمريكيين وأجانب.
وثانيا حاجة الحكومة المصرية إلى «الشفافية»، وهي تتحرك نحو وعد الإصلاحات الديمقراطية ، ودعا السيناتور الديمقراطي بين كاردن واشنطن الى اعادة تقييم علاقاتها مع مصر في ضوء نية السلطات المصرية محاكمة عشرات النشطاء المنادين بالديمقراطية من بينهم 19 أمريكياً، واضاف «اعتقد ان علينا ان نعيد تقييم وضع علاقاتنا الثنائية خلال هذه الفترة الانتقالية» فمن غير المقبول مطلقا ان تحاكم مصر نشطاء بتهم قضية التمويل غير المشروع لجمعيات اهلية ناشطة في مصر « وزعم كاردن ان هذه المنظمات التي دعمت نضال المواطنين المصريين للحصول على الديمقراطية التمثيلية والحرية، تستهدف من قبل من النظام الانتقالي الذي يخشى التغيير.وطلبت الولايات المتحدة من مصر الأحد الماضى «توضيحاً» بشأن عزمها على محاكمة الناشطين، وهي خطوة يمكن ان تزيد التوتر في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة.
مصر: قلق امريكي من احالة ناشطين اجانب الى القضاء
حذر ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مصر من أن العلاقات بين البلدين تمر باسوأ فتراتها بعد أن قرر القضاء المصري احالة 19 ناشطا أمريكيا الى المحاكمة.
ويندرج هؤلاء المتهمين ضمن قائمة تتألف من 43 ناشطا تم تحويلهم الى محكمة الجنايات في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات اهلية ناشطة في مصر.
وقال تشارلز دون مدير جمعية فريدوم هاوس إن الرسالة التي وجهتها السلطات في مصر قد وصلت إلى واشنطن.
وكان مصدر قضائي مصري قد اعلن الاحد ان 40 شخصا بينهم مصريون واميركيون ومن جنسيات اخرى أحيلوا الى محكمة جنايات القاهرة في قضية تمويل الجمعيات الاهلية ، مضيفا ان حظر السفر لا زال مفروضا على الاشخاص الاربعين.
وقال المصدر إن المحالين للمحاكمة متهمون بإقامة وتشغيل فروع لمنظمات دولية في مصر دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة من الحكومة المصرية، وكذلك تلقى تمويل غير مشروع من مصادر أجنبية .
ومن شان هذه الخطوة ان تزيد من التوتر الذي شاب العلاقات الاميركية المصرية عقب اقتحام قوات الامن للعديد من مكاتب المنظمات الاهلية بما فيها منظمات اميركية مثل المعهد الجمهوري الدولي و المعهد الديموقراطي القومي و فريدوم هاوس ، في ديسمبر/كانون الأول الماضي الماضي.
وكانت السلطات المصرية قد دهمت مقار 17 منظمة اهلية محلية ودولية وصادرت اجهزة كمبيوتر واوراق قالت إنها أدلة على حصول تلك المنظمات على تمويل خارجي بصورة غير مشروعة.
وحذرت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون من ان واشنطن قد تعيد النظر في المساعدات الاميركية لمصر في حال استمرار الحملة الامنية على المنظمات الاهلية.
وقالت كلينتون عقب لقائها السبت مع وزير الخارجية المصري محمد عمرو على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ بألمانيا اتيحت لي فرصة لتجديد قلق الولايات المتحدة العميق بشأن ما يحدث للمنظمات غير الحكومية في مصر، ونحن نعتقد أنه لا يوجد أساس للتحقيقات في أنشطة تلك المنظمات أو مداهمتها ومصادرة ممتلكاتها ، ومن المؤكد انه ليس هناك أساس لقرار منع أعضائها من السفر .
ومضت كلينتون قائلة لقد كنا واضحين فيما يتعلق بالتداعيات التي يمكن أن تنجم من مثل هذا الموقف على كافة جوانب العلاقات بين مصر والولايات المتحدة ، ولا نريد لذلك ان يحدث .
ووصلت كلينتون إلى ذروة تحذيراتها عندما قالت لقد عملنا سويا بجد وعلى مدى سنوات لترتيب مساعدة مالية ودعم كبير للإقتصاد المصري وللإصلاحات الديموقراطية التي تحدث في مصر، ومن المؤكد أننا سنعيد النظر عن كثب عندما يأتي وقت التحقق من جدوى تلك المساعدات، بحيث نستطيع أن نقرر مدى إمكانية إتاحة أموال المساعدات الأمريكية في ظل الظروف الجديدة في مصر .
كما أجرى وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا اتصالا هاتفيا بنظيره المصري المشير محمد حسين طنطاوي، وهو ايضا رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر لحثه على الإسراع بإلغاء حظر السفر المفروض على المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي.
وخلال مشاورات تدور في الكونغرس بشأن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر لم يجد عضو بارز بمجلس الشيوخ الأمريكي حرجا في أن يبلغ الحكومة التي يقودها العسكر في مصر بأن أيام الشيكات على بياض قد ولت، فيما يخوض وفد عسكري مصري مفاوضات عسيرة مع وزارة الخارجية الأمريكية بشأن مستقبل المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر والبالغ حجمها 1.2 مليار دولار سنويا.
وشن السيناتور باتريك ليهي ، وهو رئيس اللجنة الفرعية المسؤولة عن المساعدات الأجنبية في الكونغرس هجوما لفظيا شرسا على ماقال إنه حملة مصرية شرسة على جماعات ومنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والديموقراطية العاملة في مصر بتمويل من الحكومة الأمريكية، وحذر من أن بوسع الكونغرس وقف كافة أشكال المساعدات الامريكية لمصر مالم يتوقف هذا المسلك من جانب القاهرة.
وقال ليهي نريد توجيه رسالة واضحة للجيش المصري مفادها أن زمن الشيكات على بياض قد ولى ، نعم نحن نقدر العلاقة بين مصر والولايات المتحدة وسنقدم للقاهرة مبلغا محترما من المساعدات، ولكن ليس دون قيد أو شرط .
وبذلك ينضم ليهي إلى عدد متزايد من أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين الذين أعربوا عن سخطهم بسبب الحملة المصرية على المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر والتي بلغت حد منع عدد من الناشطين الأمريكيين العاملين فيها من مغادرة القاهرة.
وحذر ليهي من أن استمرار الحكومة المصرية في هجومها على المنظمات غير الحكومية يعني عجز القاهرة عن تقديم كافة الأوراق الخاصة باستحقاق المساعدة.
وقال إن على القاهرة أن تسمح لتلك المنظمات بإعادة فتح أبوابها وأن تعيد الممتلكات التي صادرتها وأن توقف التحقيقات الجارية في انشطة المنظمات الحقوقية العاملة في مصر وان تعمل على تسجيل تلك المنظمات دون قيد أو شرط.
وأعرب عن أمله في ان تقدر السلطات المصرية خطورة موقفها وما ينطوي عليه من مخاطرة، وذلك في إشارة إلى المساعدات الأمريكية لمصر والتي تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا.
ووجه أكثر من أربعين من أعضاء الكونغرس رسالة الجمعة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع ليون بانيتا وكذلك المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر لتحذيرهم من أن المساعدات الأمريكية لمصر معلقة الآن على حبل مشدود بين المنح والمنع.
وأكد النواب الأمريكيون في خطابهم إن غياب أي قرار واضح ومرض في تلك القضية سيكون من شأنه إضعاف موقف النواب المؤيدين لاستمرار العلاقات القوية التي تربط الولايات المتحدة ومصر وتسفيه حجتهم في المطالبة باستمرار المساعدات الأمريكية للقاهرة.
في الوقت نفسه استقبل عدد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية على مدى يومي الخميس والجمعة وفدا من الجيش المصري لبحث الموقف الأمريكي من أزمة المنظمات غير الحكومية في مصر وكذلك الشروط الجديدة التي فرضها الكونجرس على الإدارة الأمريكية بشأن المساعدات العسكرية لمصر.
وتقضي تلك الشروط بإلزام وزيرة الخارجية الأمريكية بالإقرار بأن السلطات العسكرية الحاكمة في مصر تتخذ بالفعل خطوات حقيقية نحو الإنتقال بالبلاد إلى الديموقراطية وذلك قبل الموافقة على تقديم أي مساعدات جديدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر شارحا كيفية تقديم المساعدات لمصر فقال إن ذلك يتم عبر عملية تفاوضية طويلة ومستمرة مع الكونغرس، كما أننا نوضح للمصريين بجلاء أن الكونجرس يضغط علينا لتخفيض المساعدات وجعلها أكثر خضوعا لشروطه.
وقال تونر إن المسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية قد طالبوا القاهرة مرارا بالسماح للمواطنين الأمريكيين العاملين في المنظمات غير الحكومية في القاهرة بمغادرة مصر وإلغاء كافة قيود السفر التي فرضها عليهم النائب العام المصري في إطار التحقيقات الخاصة بما يعرف بالتمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية في مصر.
وكانت الحملة المصرية على المنظمات غير الحكومية في مصر، والتي كان من بينها المعهد الوطني الديموقراطي الأمريكي، قد أدت إلى أخطر توتر في العلاقات المصرية الأمريكية منذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك العام الماضي.
وقد دأب المجلس العسكري الحاكم في مصر على اتهام ما يقول إنه أياد أجنبية بتدبير أحداث العنف لزعزعة الاستقرار في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني من العام الماضي.
ويقول المصريون إن الحملة جزء من تحقيقات موسعة في قضية التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية العاملة في مصر، وما إذا كان نشاط تلك الجمعيات يسهم في زيادة حالة الإحتقان الحالية داخل المجتمع المصري.
ولكن النشطاء في منظمات المجتمع المدني يقولون إن السلطات العسكرية أمرت بتنفيذ تلك الحملة لإرهاب الناشطين الذين كانوا في طليعة الثورة المناهضة لحسني مبارك والذين يطالبون الآن بتسليم السلطة في مصر إلى جهات مدنية وفي أسرع وقت ممكن.
وكانت السلطات القضائية في مصر قد أصدرت قرارا بحظر سفر عدد من المسؤولين الامريكيين العاملين في منظمات المجتمع المدني والتي ترتبط عن بعد بالاحزاب السياسية الأمريكية الكبرى.
وعمد عدد من هؤلاء ، ومن بينهم نجل وزير النقل الأمريكي راي لاهود إلى الإحتماء بالسفارة الامريكية في القاهرة.
رويترز: مسئولون مصريون يتوقعون نهاية الخلاف مع أمريكا
قريباً
قال مسئولان مصريان إن الحكومة المصرية ستتراجع فى مواجهة مع واشنطن بشأن التمويل الأمريكى لبعض منظمات المجتمع المدنى، لأن السماح باستمرار النزاع يمكن أن يعرض للخطر مساعدات بمليارات الدولارات.
ومنعت السلطات المصرية 40 ناشطا أجنبيا ومحليا بينهم 19 أمريكيا من مغادرة البلاد وأحالتهم إلى محكمة الجنايات، متهمة إياهم بإدارة منظمات غير حكومية دون ترخيص وتلقى أموال أجنبية دون موافقة رسمية.
ولجأ بعض الأمريكيين إلى السفارة الأمريكية فى القاهرة، ويعمل هؤلاء لدى المعهد الديمقراطى الوطنى والمعهد الجمهورى الدولى، وهما منظمتان تحظيان بتمويل من الحكومة الأمريكية.
وطلبت واشنطن من مصر إلغاء قرار المنع من السفر والسماح للجماعات التى استهدفها التحقيق باستئناف عملها، وحذر الكونجرس والبيت الأبيض من أن الحملة على المنظمات يمكن أن تهدد المساعدات العسكرية الأمريكية التى تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا.
وقالت الحكومة المصرية إنها لا تستطيع التدخل فى عمل القضاء وردت بغضب على الانتقادات الأمريكية للحملة، وقال أحد الوزراء إن مصر "لا تقبل تهديدات من الولايات المتحدة".
ومن المستبعد أن تقبل واشنطن زعم الحكومة الحياد فى القضية التى تبرز التوتر بين البلدين منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير الماضى.
لكن مسئولين معنيين بالاستراتيجية الدبلوماسية المصرية قالا إن الحكام العسكريين يريدون تهدئة التوتر لضمان استمرار تدفق المساعدات والحصول على الدعم الأمريكى لضمان الخروج بشروط مواتية لقرض من صندوق النقد الدولى لمصر.
وقال أحد المسئولين لرويترز مشترطا عدم الكشف عن اسمه "سيرفع حظر السفر وسيتوقف التصعيد، مصر تحتاج القروض وأموال صندوق النقد الدولى.. لكن من الضرورى تحسين الشروط".
وأضاف أن القادة العسكريين يعتقدون أن الحكومة الأمريكية يمكنها مساعدة مصر فى الحصول على تمويل من صندوق النقد بشروط تفضيلية.
وقال المسئول الثانى إن إبرام اتفاق بشروط أيسر مع صندوق النقد الدولى واستمرار المساعدات العسكرية من بين أولويات القادة العسكريين.
وألغى وفد عسكرى مصرى فى زيارة لواشنطن اجتماعات مع مشرعين أمريكيين فجأة وعاد إلى القاهرة أمس الأول الاثنين.
وعقد الوفد اجتماعات مع مسئولين عسكريين بوزارة الدفاع والفريق الأمنى للرئيس باراك أوباما ودبلوماسيين كبار معنيين بالشرق الأوسط والشئون العسكرية.
وأبلغ عضو بارز فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يدير شئون مصر رويترز أنه سيسافر إلى واشنطن خلال يومين فى زيارة متابعة.
وكشف الخلاف أيضا عن توتر بين الكونجرس والمسئولين الدفاعيين الذين يريدون حل النزاع بشأن المنظمات غير الحكومية دون تهديد العلاقات العسكرية القوية مع مصر.
وقال مسئول أمريكى لرويترز "نحن نشعر أن جانبا كبيرا من قضية المنظمات غير الحكومية فى مصر له علاقة قوية بالشئون السياسية الداخلية، القيادة العسكرية المصرية تراقب هذا الاتجاه عن كثب، ومن ثم ربما لا تريد التدخل بشكل متعجل".
وأضاف "ربط المسألة باستمرار المساعدات المالية الأمريكية محتمل أيضا لكن المساعدات الأمريكية لم تكن حقا فى خطر كبير أصلا وعلى المصريين أن يعلموا أن قضية المنظمات غير الحكومية تسهل على منتقدى الحكومة المصرية الدعوة لوقف المساعدات ولاسيما فى الكونجرس".
وقال المسئولون إن الحكومة المصرية تعتقد أن العلاقات مع الولايات المتحدة يمكن أن تعود إلى طبيعتها سريعا، نظرا لوضعها كضامن لمعاهدة السلام مع إسرائيل.
لكن واشنطن، التى أيدت مبارك إلى أن تحولت الانتفاضة المناهضة لحكمه إلى قوة لا سبيل إلى وقفها، تلمس صعوبة فى إقامة علاقة مريحة مع من تولوا السلطة بعده.
وأشرف المجلس العسكرى على إجراء أكثر انتخابات مصر نزاهة فى ستة عقود، ودعا إلى الإسراع بإجراءات انتخابات الرئاسة، وهى الخطوة الأخيرة قبل تسليمه السلطة بحلول منتصف 2012 كما وعد، ويقول منتقدون إن المجلس سيقاوم السيطرة المدنية على ميزانية الدفاع ومصالح الجيش الاقتصادية.
وقتل العشرات فى احتجاجات مناهضة للحكم العسكرى منذ نوفمبر ولم ينفذ التعهد بإلغاء حالة الطوارئ إلا جزئيا.
وزاد التحقيق بشأن المنظمات غير الحكومية التى تحصل على تمويل أجنبى الاتهامات من منظمات حقوقية للجيش بتعطيل انتقال مصر إلى الديمقراطية.
ويريد الكونجرس الأمريكى الآن ربط المساعدات الأمريكية لمصر بخطوات باتجاه التحول إلى الديمقراطية.
غير أن مسئولا فى وزارة الدفاع الأمريكية قال إن العلاقات مع مصر "لها أهمية استراتيجية كبيرة بحيث لا يمكن قطعها"، وإن البنتاجون يؤيد "تسليما محكوما للسلطة إلى حكم مدنى".
وقال مسئولان مطلعان إن المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى 20 يناير وبحث معه حاجات مصر من التمويل الأجنبى والحملة على المنظمات غير الحكومية.
وأضافا أن أوباما أبلغ طنطاوى أنه لا سيطرة للولايات المتحدة على الاتفاق مع صندوق النقد أو القروض الأخرى، ورد طنطاوى أنه لا سيطرة للمجلس العسكرى على التحقيقات المصرية بخصوص المنظمات غير الحكومية.
وانتهت المكالمة الهاتفية بتبادل الوعود بإيجاد مجالات اتفاق.
وبدأت المساعدات العسكرية لمصر بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.
الصحف الألمانية تنتقد "أبو النجا" بسبب قضية "التمويل
الأجنبى"
رسالة بون ـ محمد البديوى
اهتمت الصحف الألمانية الصادرة صباح اليوم، بخبر منع اثنين من مؤسسة كونراد أيناور الألمانية غير الحكومية من مغادرة مصر، بتهمة عدم وجود ترخيص لها لمزاولة نشاطها فى مصر.
وخصصت جريدة فرانكفوتر الألمانية، مقالا كاملا، وجه انتقادات لفايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى، مشيرا إلى أنها تعارض أى دعم من أى جهة للتنمية الديمقراطية منذ أيام الرئيس السابق حسنى مبارك، وأكد المقال أنها مقربة من قيادة القوات المسلحة منذ أيام مبارك.
كما خصت الجريدة "الأزمة الحالية بين مصر وألمانيا" بمقال آخر، أشارت فيه إلى منع رئيس مؤسسة كونراد إيناور، ونائبته من مغادرة مصر، بزعم أنهما يعملان دون ترخيص، وأكدت الجريدة أن الترخيص موجود منذ سنوات، وأن الحكومات المصرية حتى بعد ثورة 25 يناير شاركت فى ندوات المؤسسة المدنية.
وأعربت "الصحيفة" عن دهشتها، من أن المدعى العام المصرى لم يرسل أى إخطار كتابى بالتهم الموجهة إلى المنظمة، وأن قرار المنع من السفر عن طريق الاتصالات الهاتفية، دون وجود مراسلات كتابية بين الطرفين.
ومن جانبه أبدى فنت فور، رئيس جمعية المراسلين الأجانب فى مصر، فى تصريحات صحفية للوفد الصحفى المصرى المتواجد فى "بون" للمشاركة فى مؤتمر "استقلالية الجامعات"، استغرابه من منع رئيس ونائب المؤسسة الألمانية من مغادرة مصر، بدون قرار كتابى، وقال "لا أستبعد أن الموضوع يتعلق بأمور سياسية داخلية مصرية محضة، ولا لألمانيا أو المؤسسة علاقة بها"، معتبرا أن استدعاء السفير للتشاور إجراء طبيعى كان سيطالب به الشعب الألمانى لو لم يبدأ به وزير الخارجية، ومؤكدا أن استمرار الوضع سيؤدى لزيادة التساؤلات.
يذكر أن وزير الخارجية الألمانى أثناء تواجده بمصر منذ أيام التقى المشير حسين طنطاوى.
«
المصري اليوم» تنشر أسماء المتهمين في قضية التمويل الأجنبي
حصلت «المصري اليوم» على أسماء المتهمين، الذين تمت إحالتهم، الأحد، إلى محكمة جنايات القاهرة في قضية التمويل الأجنبي، والبالغ عددهم 43 متهمًا.
وتبين أن بينهم 9 متهمين أمريكيين هاربين خارج البلاد، وكشفت التحقيقات أن المتهمين من 5 منظمات أجنبية، 4 تابعة لأمريكا وهي: «المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الأمريكي، وفريدم هاوس، والمركز الأمريكي للصحفيين»، بالإضافة إلى منظمة «كونراد أيدين أور الألمانية».
وأفادت التحقيقات بأن تلك المنظمات تلقت في الفترة من مارس حتى ديسمبر 2011 مبلغ «45 مليون دولار أمريكي و1.6 مليون يورو».
وكشفت أن المتهمين «أجروا استطلاعات وبحوثًا لعينيات عشوائية على الشارع المصري وأرسلوها إلى المركز الرئيسي في أمريكا، مما أخل بالسيادة المصرية، كما دعموا حملات انتخابية لممثلين من أحزاب سياسية بالمخالفة للقانون».
وضمت قائمة المتهمين في المعهد الجمهوري 14 متهمًا، بينهم 9 أمريكيين هم: «صمويل آدم لاحود، ابن وزير النقل الأمريكي، مدير الفروع في مصر، شيرين سيهاني، من أصل هندي، مديرة فرع الأقصر، وكريستيان أنمل، مدير فرع الإسكندرية، وسورت اتشك، مدير فرع الإسكندرية أيضا، وهانز هولرن، مدير فرع الأقصر».
كما ضمت القائمة: «جون جورج، مدير تدريب الأحزاب السياسية، وريدا خضر، فلسطينية مسؤولة البرامج بالمعهد، وأسامه غريزي، مساعد مدير البرامج السياسية، وسانيا مارك، المدير المالي، وإليزابيث كيجين، مسؤول البرامج السياسية، وأحمد شوقي، وأحمد عبد العزيز وأحمد آدم وعصام برعي، مديرين إداريين مصريين».
فيما شملت القائمة 15 متهمًا من المعهد الديمقراطي الدولي هم: «جولين هويوز، المدير المقيم في مصر للمعهد، والمادين كورتوفيتش، مدير فرع أسيوط من صربيا، وبوميدير ميلتيش، مدير فرع الإسكندرية من صربيا، وليلى جعفر، أمريكية من أصل سوري، نائب المدير العام، وروبرت بيكير، كبير مدربي الأحزاب السياسية، وماريانا كوفاميتش، مديرة الأحزاب السياسية على مستوى الجمهورية، وستيسي لين هاج، مدربة البرامج، ودانا دياكونوا، مسؤولة التدريب، وعلي حاج سليمان ومارون صافير، لبنانيان، مسؤولا تدريب، ومايكل جيمس سارون، مسؤول التدريب، ومحمد أشرف عمر وروضا سعيد علي وحفصة ماهر وأمجد مرسي، مصريون يعملون مسؤولي برامج الأحزاب السياسية في القاهرة وأسيوط».
وضمت قائمة الاتهام 7 متهمين بينهم أمريكيون من منظمة «فريدم هاوس» هم: «تشارلز دان، المدير الإقليمي، وشريف أحمد صبحي منصور، أمريكي من أصل مصري، مدير البرامج بالمنظمة في مصر والشرق الأوسط، وسمير سليم دراج، أردني مسؤول عن المنظمة في شمال أفريقيا، ومحمد عبد العزيز ونانسي جمال عقيل وباسم محمد علي ومجدي محرم، مصريون مسؤولون عن البرامج السياسية والشؤون المالية بالقاهرة».
فيما ضمت قائمة المتهمين منظمة المركز الأمريكي الدولي للصحفيين 5 أشخاص هم: «باترك باتول، نائب المدير العام المسؤول عن برامج التدريب، ونتاشا نانيسي، مسؤول البرامج في الشرق الأوسط، وميدا ماشيل، مسؤول البرامج، ويحيى زكريا علي، مدير فرع المكتب في مصر، وإسلام شفيق، المسؤول المالي».
فيما ضم المركز السادس «كونراد أدين أور» متهمين ألمانيين وهما «أندرياس ياكوبي، مدير مقيم، وكريستيانا بادي، المدير المالي».
وكشفت التحقيقات التي أجراها المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوي، المنتدبان من وزارة العدل للتحقيق، أن المتهمين الأجانب تم توجيه تهم لهم وفقًا لقانون العقوبات، هي: تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية دون ترخيص من الحكومة المصرية، والقيام بتنفيذ برامج تدريب سياسي للأحزاب، وإجراء بحوث واستطلاعات رأي على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلين لأحزاب سياسية، وحشد ناخبين في الانتخابات البرلمانية دون ترخيض، وإعداد تقارير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسي في الولايات المتحدة الأمركية.
واتهم المحققان المتهمين بتسلم وقبول أموال ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية، ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمانية خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، في سبيل ممارسة أنشطه محل التهمة الأولى، والذي يعد إخلالًا بحق سيادة الدولة.
ونسبت جهة التحقيق للمتهمين المصريين تهمة الاشتراك مع الأجانب في ذات التهم.
وأفادت التحقيقات بأن المنظمات الـ«6» تلقت أموالًا في الفترة من مارس حتى ديسمبر 2011 بلغت قرابة 48 مليون دولار، حيث تبين أن المعهد الجمهوري تلقى 22 مليون دولار، فيما تلقى المعهد الديمقراطي مبلغ 18 مليون دولار، وتلقى «فريدم هاوس» مبلغ 5 ملايين دولار، وتلقى المركز الصحفي الأمريكي 3 ملايين دولار، فيما تلقى المركز الألماني 1.6 مليون يورور.
وقالت مصادر قضائية إن هناك اتهامات أخرى يجري التحقيق فيها بشأن اتهامات لمنظمات أخرى بينها منظمات مصرية، وخلال أيام سيتم التصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنايات أيضًا، بحسب المصادر.
وتباينت ردود الفعل حول قرار الإحالة، حيث قال مسؤولون في المعهد الجمهوري إن هذا الهجوم المسيس أشار إليه المسؤولون المصريون مرارًا على أنه عملية قضائية وقانونية.
من جانبه، أعرب المعهد الوطني الديمقراطي عن قلقه العميق إزاء تحويل 43 من المتهمين في قضايا التمويل الأجنبي إلى المحاكمة، من بينهم أمريكيون وألمان وصرب وعرب ومصريون.
وأضاف المعهد، في بيان له، أنه «بينما لا يعرف تحديدًا أسماء من تمت إحالتهم إلى المحاكمة من الأفراد أو المنظمات، إلا أنه يشعر بقلق بالغ إزاء تلك التطورات».
وأشار إلى أنه يدير كل الأنشطة غير الحزبية في مصر «بشكل علني وشفاف، وأنه تعاون بشكل كامل مع المسؤولين عن هذا التحقيق».
وذكر البيان أن المعهد الديمقراطي تقدم للتسجيل لدى وزارة التعاون الدولي في عام 2005، وأنه أوفى بكل متطلبات التسجيل على مدار السنوات الست الماضية، بما فيها التجديدات التي كانت مطلوبة في يناير الماضي.
02-08-2012, 04:40 AM
نيام: عبد الشافع مرتد سياسي وخرج دون قوات
صوب وزير إعادة الإعمار والبنية التحتية بالسلطة الإقليمية لدارفور تاج الدين بشير نيام انتقادات لاذعة إلى نائب رئيس حركة التحرير والعدالة السابق أحمد عبد الشافع ووصف تداعيات انسلاخه من الحركة بالردة السياسية والبدعة المتداولة وقال لـ (الأهرام اليوم) أمس (الاثنين) بالفاشر إنه خرج عن إجماع أهل دارفور والمجتمع الدولي وأضاف أن خروجه لا يشرف الحركة ورجح أن يكون انسلاخه إما لضغوطات خارجية أو لأطماع شخصية وأوضح أن التحرير والعدالة منحت عبد الشافع شرف التوقيع على وثيقة الدوحة بعد شهرين من انضمامه إلى الحركة بجانب قيادته وفد المقدمة ومشاركته في ورشة واشنطن لسلام دارفور وأكد نيام أن التحرير والعدالة ملتزمة بكافة مبادئها المتمثلة في توفير الأمن والاستقرار لأهل دارفور وقال نحن ملتزمون بالتواصل معه اجتماعياً وأشار إلى أن عبد الشافع خرج بنفسه فقط لأن اللقاءات السابقة ترتب عليها دمج كافة القوات منوهاً إلى أن الذين انضموا إلى الحركة أكثر من الذين خرجوا وناشد نيام عبد الشافع الاحتكام لصوت العقل. وفي سياق منفصل اطمأن الدكتور التجاني السيسي محمد أتيم رئيس السلطة الإقليمية لدارفور نهار أمس على الترتيبات الخاصة بتدشين السلطة غداً الأربعاء وجدد السيسي خلال لقائه الوالي عثمان يوسف كبر وعددا من القيادات أمس تأكيداته بأن السلطة الإقليمية ملك لأهل دارفور واعتبر السيسي الخطوة التي أقدم عليها كبر بتخصيص وزارة الإعلام والاتصالات والمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية كمقر للسلطة الإقليمية لدارفور اعتبرها خطوة جيدة وقال إنها ذات دلالة كبيرة وتؤكد جدية حكومة شمال دارفور في إنجاح أعمال السلطة الإقليمية وكان قد نقل والي شمال دارفور عثمان كبر في وقت مضى وزارة الإعلام والاتصالات والمجلس العالي للشباب بالولاية إلى أربعة منازل تم استئجارها في أحد أحياء مدينة الفاشر.
أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية وإعمار الشرق علي محمود عبد الرسول عن تخصيص مبلغ (40) مليون جنيه من ميزانية التنمية للعام 2012م للصندوق يتم سدادها عبر الصكوك أو المستندات أو الضمانات. وقال الوزير إن صندوق تنمية إعمار الشرق سيجد دعماً من الخبرات من وزارة المالية للمساعدة في استقطاب القروض الإضافية. 
دعا المؤتمر الشعبي أمير قطر الشيخ حمد آل ثاني، إلى لعب دور سياسي في السودان من خلال الضغط على الحزب الحاكم للتأسيس لحكم انتقالي بمشاركة كل القوى السياسية.
قال نائب رئيس دولة جنوب السودان الدكتور رياك مشار إن إيقاف النفط من قبل حكومته لا يعني الدخول في المواجهة مع دولة السودان، وتابع «النفط موردنا ومن حقنا أن نتعامل معه بما نريد»، وأكد أن حكومة الجنوب لا تسعى إلى خوض أية حرب، ردا على حديث رئيس الجمهورية عمر البشير أن الأجواء مع دولة الجنوب متوترة وأن السودان لن يسعى إلى الحرب إلا إذا فرضت عليه.
منى الشاذلي : رجال مبارك على اتصال بنا من سجن طرة
السيسى: السلطة الإقليمية ملك لكل أهل دارفور
جدد رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجانى سيسى محمد أتيم بان السلطة الإقليمية هي ملك لكل أهل دارفور دون تمييز لأحد ، وأوضح بان الوثيقة تحظى باهتمام كبير من المجتمع الدولي بجانب وجود تواثق من كافة أبناء دارفور تجاه إنفاذ الوثيقة في سبيل الخروج بدارفور من تلك المحنة التي ألمت بها ، وقال ان قضية دارفور هي قضية الكل وليست لحركة التحرير والعدالة ولا المؤتمر الوطني. قال ذلك فى الاجتماع المشترك الذي جمعه مع والى شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر ورؤساء اللجان بالولاية لتدشين أعمال السلطة الإقليمية الذي انعقد اليوم بمدينة الفاشر بحضور الجهاز التنفيذي للسلطة ، وقال السيسى ان تدشين أعمال السلطة الإقليمية سيؤسس لتاريخ ربما ستتناوله الأجيال القادمة بدارفور .
قال وزير الأعمار والبنية التحتية بالسلطة الإقليمية لدارفور تاج الدين بشير نيام فى تصريح صحفى إن انسلاخ نائب رئيس الحركة السابق احمد عبد الشافع يتنافى تماماً مع الأحاديث التي أطلقها أمام أهل دارفور ابان زيارته الأولى كرئيس لوفد مقدمة الحركة إلى كل من مدن الفاشر ونيالا وزالنجى والجنينة والضعين حيث أكد أن وثيقة الدوحة تعد خيار وإرادة أهل دارفور والسودان والمجتمع الدولي لان أهل دارفور قد سئموا الحرب التي ماباتت تحل اى قضية علاوةً على أن إسقاط النظام لم يتم عن طريق الحرب كما ناشد الحركات غير الموقعة بالانضمام إلى وثيقة الدوحة.
سلمت الحكومة السودانية اليوم الثلاثاء ممثل للسفارة الصينية بالخرطوم جثة عامل صينى كان قد قتل بعد هجوم شنه متمردون على معسكر لشركة صينية بولاية جنوب كردفان، ووقع ممثل للسفارة الصينية بالخرطوم وممثل للهلال الأحمر السودانى على وثيقة تسليم جثة العامل الصينى.
قال رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطنى قطبي المهدي ان كل المؤشرات والممارسات التى تتبعها حكومة الجنوب متمثلة فى تعنتها فى المفاوضات الجارية حول القضايا العالقة وافتعالها للمشاكل وسعيها لتقوية من العلاقات مع اسرائيل وغيرها من الدول المعادية للسودان تؤكد انها دولة رافضة للسلام وتسعى لاشعال الحرب مع السودان .
أسفر هجوم مسلح قادته قوات محافظة قوقريال شرق بولاية واراب بدولة الجنوب ضد قوات محافظ منديت بولاية الوحدة عن مقتل (14) شخصاً في وقت اتسعت فيه دائرة ظاهرة الخلافات التنظيمية والقبلية بين الولاة داخل مكونات حكومة الجنوب.
أصبح مصير زعيم حزب المؤتمر الشعبي مجهول بعد تنامي انباء تفيد عن بوادر تململ شعبي فى الشعبي حيث حملت بعض الأخبار من الخرطوم ومن داخل الغرف التى لا تدخلها الشمس فى دوائر حزب المؤتمر الشعبي أن هنالك تحركات من بعض القيادات الشعبي لإزاحة الأمين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور حسن عبد الله الترابي وهو يدخل الى العقد الثامن من عمره.
يعتبر انسلاخ نائب رئيس حركة التحرير والعدالة أحمد عبد الشافع الانقسام الأكبر الذي يحدث للحركة بعد أن وصلت إلي الداخل وبعد أن بدأت في تنفيذ وتنزيل وثيقة الدوحة علي أرض الواقع فأحمد عبد الشافع يمثل حركة تحرير السودان (وحدة جوبا) ومجموعة (خارطة الطريق) التي تأسست في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وهي الفيصل الرئيسي الذي تشكلت منه نواة حركة التحرير والعدالة بعد أن انضم إليها المنشقون من حركة العدل والمساواة بقيادة إدريس بحر أبوقردة الأمين العام لحركة التحرير والعدالة ووزير الصحة الاتحادي الحالي.
إذا صح ما تناقلته بعض المراصد الصحفية أمس، إتجاه حكومة جنوب السودان منح (500) شخص من قيادات قطاع الشمال بالحركة الشعبية جنسية دولة الجنوب، بالإضافة إلى منح الجواز الدبلوماسي لـ (40) آخرين من القطاع بعد موافقة سلفا كير على ذلك. فثمة تساؤلات عديدة عن الحيثيات التي تختبىء وراء بروز هذا الإتجاه القديم، من جديد في هذا التوقيت الذي تشهد فيه العلاقات السودانية الجنوبية إنزلاقاً خطيراً إلى نقطة الصفر، وإن شئت الدقة، إلى نقطة الحرب التي لم يعد يستبعدها أكثر المحللين تفاؤلاً فيما يبدو.
كما توقعنا تماماً انسلخ عبد الشافع من مسيرة السلام وأعلن إنسلاخ حركته (تأمل الإسم) حركة تحرير السودان وحدة جوبا من حركة التحرير والعدالة وذلك قبل ثلاثة أيام فقط من تدشين عمل السلطة الانتقالية في الفاشر بحضور كل الوسطاء الدوليين ولا أعتقد ان مراقباً حصيفاً فوجئ بهذا الانسلاخ الجديد من رجل تربي برعاية أمريكا وفي أحضان جون قرنق وعلينا ان نتذكر دائماً انه هرع الي أمريكا (صديقة قطر) وبقي هناك منذ توقيع الاتفاق وهذا يعني ان النية كانت سلفاً مبيتة لهذا التصرف والتأمر المكشوف ونلاحظ انه لم يتقدم بأي انتقادات جوهرية لاتفاق الدوحة الذي لبي معظم المطالب الدارفورية وكان من أجود الاتفاقات السياسية الأخيرة لحسن الإعداد والتوسع في معالجة كافة القضايا المطروحة.عبد الشافع قال في مبرراته انه لا معني لسلام دارفور ما دامت هناك مشاكل في أنحاء أخري من السودان وهذا يذكرنا بجون قرنق الذي حاول ان يلبس العباءة القومية وسمي حركته حركة تحرير السودان والصق بها صفة الشعبية حتى يوحي بان الشعب معه ورأينا بأم أعيننا كيف أن الأمر كان أكبر أكذوبة فما وجد الجنوبيون الفرصة حتى استقلوا بدولتهم وراحت دعاوي السودان الجديد إدراج الرياح وتكشف أن المخطط يهدف بالأساس الي تمزيق وحدة السودان وتقسيمه الي دول بغية محو الثقافتين الإسلامية والعربية والاستئثار بخيراته بعد العصف بسكانه وجعلهم أثنيات متصارعة وهذا هو الهدف الذي جعل أعداء السودان ومنذ زمن بعيد يحتضنون عبد الشافع ويربونه فيهم وليد وغسل دماغه حتي لا يفكر إلا في مصالحهم وهاهو يقدم الدليل علي ذلك ويؤكد أن قضية بعض المتمردين في دارفور لم تكن هموم دارفور في حد ذاتها ولكنها وسيلة لشغل المركز حتى إذا إقتربت القضية من الحل طلعوا علينا بأجندة جديدة لم تكن في الحسبان أبداً ولا تخدم المصالح الوطنية في شيء بقدر ما تخدم المخططات المعادية التي يتبناها الغرب ضد بلادنا.
يتم تدشين السلطة الانتقالية بمقرها بالفاشر حاضرة شمال دارفور بالأربعاء 8 فبراير 2012م ونعتبر هذه الخطوة الكبيرة إنفاذاً حقيقياً للاتفاقية وإنزالاً علي أرض الواقع . 
لماذا يطارد الشك المنظمات الأميركية؟
يعد وصف وسائل الإعلام الدولية للمعهد الجمهوري الدولي بـ"المنظمة التي تروج للديمقراطية"، مثيرا للضحك. وراحت نشرات الأخبار تتحدث مؤخراً، عن ذلك المعهد لأن الحكومة المصرية وضعت بعض أعضائه على قائمة "حظر الطيران"، وبالتالي سجنتهم داخل مصر، على ذمة التحقيق وربما المحاكمة.
هل تعيد الصين صياغة اتفاقية «بريتون وودز» ودور صندوق النقد الدولي؟
عندما يتجه الاقتصاد العالمي إلى أزمة، غالبا ما ينهار النظام العالمي للعملة. ويحدث هذا إما لعدم قدرة المدينين على تسديد ديونهم أو لخوف الدائنين من عدم استعادة الأموال التي يقرضونها كاملة. ونشهد الآن الحالة الأولى في دول منطقة اليورو، أما الثانية فمن المحتمل أن نشهدها في العلاقات الصينية - الأميركية.
مجلس الأمن رهينة من؟
بعيداً عن جدلية الابتهاج والامتعاض من الفيتو الروسي الصيني في مجلس الأمن بشأن الملف السوري، يبدو أن الأمر يتجاوز هذا الملف إلى ما هو أبعد منه في البعد الجيوسياسي الاستراتيجي . الترحيب والغضب كلاهما موقفان يعكسان رغبة كل طرف فيما كان ينتظره من المجلس، لكنّ هناك مصالح وحسابات روسية - صينية متناقضة تماماً مع الحسابات الغربية، وفي مقدّمها الأمريكية وبالتالي “الإسرائيلية” .
تركيا تتعهد بدعم أي عمل عسكري للناتو ضد سوريا
واصلت القوات العسكرية السورية أمس انتهاكاتها الوحشية ضد المواطنين المدنيين العزل في حمص مما أدي الي مقتل05 شخصا علي الاقل. وقالت كاثرين التلي عضو المجلس الوطني السوري المعارض لرويترز ان عدد القتلي الذي أعلن عنه عدد من الناشطين من حمص منذ بدء القصف الساعة السادسة صباحا هو50 معظمهم مدنيون. وأضافت ان النظام السوري يتصرف وكأنه محصن ضد التدخل الدولي وان له مطلق الحرية في استخدام العنف ضد المواطنين.
سلفا كير يوجِّه قواته إلى الاستعداد للحرب 
رفع رئيس دولة الجنوب سلفا كير ميارديت درجة الاستعداد القصوى وسط كل الوحدات العسكرية للجيش الشعبي، ودعاها إلى تعبئة الشعب لمواجهة المهدِّدات والمخاطر التي تحيط بالبلاد، محذرًا الخرطوم من خوض حرب ضد بلاده، فيما أكّدت الحكومة عدم رغبتها في التصعيد اللفظي والعسكري مع دولة الجنوب وأعلنت التزامها بمبدأ حسن الجوار ما لم تتّخذ دولة الجنوب موقفًا آخر، وقالت: «إذا اتّخذت جوبا موقفًا آخر لكل حادث حديث»، في وقت عصفت فيه الخلافات باجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية أمس الأول، وتبادل أعضاء المكتب انتقادات علنية أثناء تقييم المفاوضات مع حكومة السودان بالعاصمة الإثيوبية حول القضايا العالقة ومدى فعالية وفد جوبا، فيما أطلع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هايلي منكريوس وزير الخارجية علي كرتي بالخرطوم أمس على جملة من القضايا الخاصة بالوضع في السودان، ونقل منكريوس للخرطوم الاتصالات التي يُجريها لامتصاص نبرة التصعيد بين الخرطوم وجوبا.وتداول منكريوس مع وزير الخارجية حسبما قال المتحدِّث الرسمي باسم الخارجية السفير العبيد مروح للصحفيين مجمل الأوضاع بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وتقييم الأوضاع بهما والخطوات المطلوبة للتنفيذ عقب إجراء تقييم الأوضاع، وأوضح مروح أن اللقاء شمل الحديث حول المفاوضات بالعاصمة الإثيوبية مع جوبا وقال: « دار حديث حول التفاوض بصفة منكريوس ضمن الفريق المعاون للاتحاد الإفريقي»، وأضاف أن وزير الخارجية رحّب بخطوات منكريوس وأكد له أن السودان لا يرغب في التصعيد اللفظي والعسكري مع دولة الجنوب، وأن الخرطوم ملتزمة بمبدأ حسن الجوار ما لم تتخذ جوبا موقفًا آخر، ولفت مروح إلى أن كرتي أبلغ منكريوس أن الخرطوم ستقوم باتخاذ موقف حالما اتجهت جوبا إلى المضي نحو اتخاذ موقف آخر غير حسن الجوار، وتابع بالقول: «كرتي ذكر لمنكريوس أن اتخاذ جوبا لموقف آخر سيُفضي لاتخاذ السودان موقفًا آخر وأن لكل حادث حديث»، وفي سياق متصل وجّه سلفا كير قيادة الجيش الشعبي بإعلان الاستعداد والانتشار على الحدود مع السودان، ونقل للقيادات العسكرية في اجتماع بقاعدة «بلفام» في جوبا أمس تحسب الحكومة لكافة الاحتمالات بما فيها الحرب مع الخرطوم، وقال مصدر مطّلع لـ«الإنتباهة» إن الاجتماع انحرف عقب حديث سلفا كير إلى مواجهة معه بشأن أوضاع القوة، وذكر أن قيادات الجيش طالبت سلفا بانتشال الجيش الشعبي مما سمّوه بـ«الوضع المزري للجنود» وحمايته من التعليمات القبلية لسياسيي الحركة الشعبية والكفّ عن الزجّ بقوة الدولة في الصراعات والتصفيات القبلية، وفي سياق موازٍ فشل اجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية أمس الأول في التوصل لاتفاق بشأن قرار إيقاف تصدير النفط عبر الأراضي السودانية، وقال عضو بالمكتب فضل حجب هُويته لـ «الإنتباهة» إن الاجتماع بحث محوري تقييم التفاوض والمباحثات مع الخرطوم بأديس أبابا بجانب مناقشة قرار الحكومة بإيقاف تصدير النفط والبدائل، ونبّه على خلافات عميقة بالاجتماع حول تخطي البرلمان في إصدار قرار توقيف النفط، وأضاف أن أعضاء المكتب تبادلوا انتقادات عنيفة بشأن البدائل المناسبة لتغطية الفجوة المقدرة بـ «60» مليار دولار جراء توقيف مرور النفط من مواقع الإنتاج للتصدير عبر السودان، وأكد أن الاجتماع أخفق في الوصول لنتائج نهائية بشأن المحورين، وقال إن المكتب وجّه بعقد اجتماع لاحق الأسبوع المقبل لمزيد من النقاش. إلى ذلك قال سلفا كير خلال مخاطبته الجيش الشعبي في القيادة العامة في قاعدة «بلفام» مساء أمس الأول إن الجيش سيبدأ انتشاره على طول الحدود المشتركة مع دولة السودان، داعيًا الجيش والقوات النظامية الأخرى وشعب الجنوب لتوخي الحذر والاستعداد للدفاع عن الجنوب، ووصف سلفا كير حديث البشير الأخير بأنه إعلان حرب على الجنوب، ودعا قواته لأن تأخذ ذلك الحديث بجدية، وقال لهم: «ما تنوموا».. وقال إن البشير يحشد قواته على حدود دولة الجنوب لغزوها بهدف إعادة ضمها إلى دولة السودان بالقوة بعد أن فقد النفط. ودعا سلفا كير البشير لتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية.واتهم سلفا كير السودان وعددًا من الشركات النفطية بأنهم كانوا يخدعون الجنوب طوال السنوات الماضية بالغش في كميات البترول المنتج في الجنوب وقال: «بعد أن قررنا إغلاق آبار البترول اكتشفنا عددًا من الآبار كانت غير مسجّلة في السجلات التي معنا»، وقال إن الجنوب سيتجه لمقاضاة حكومة السودان والشركات التي تآمرت على الجنوب في المحاكم الدولية المختصة. وأوضح أن الجنوب سيقوم بعملية تقشف كبيرة في الميزانية، وقال: «لن نوقف المرتبات فنحن لدينا أموال كثيرة ولكن سنرشد الصرف في الميزانية مثل الصرف على استيراد المياه الصحية والمشروبات الغازية والسلع الكمالية»، وأضاف سلفا كير أن قرار إيقاف إنتاج النفط هو قرار يتعلق بالسيادة للوصول إلى الاستقلال الحقيقي، وقال: «لا يمكن أن تقول أنا بلد مستقل وهناك بلد آخر يتحكّم في اقتصادك، لذا علينا أن نتحمّل بعض الصعوبات لعام واحد، فنحن عشنا طوال سنوات الحرب بدون بترول» وأشار سلفا أن الجنوب سيعتمد على الزراعة وأن الحكومة ستقوم ببناء مصفاة للبترول خلال هذا العام بجانب خط الأنابيب ليصل الجنوب إلى الاستقلال الحقيقي بعد عام.
أدى هجوم قادته مجموعة من استخبارات الجيش الشعبي على منزل مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان، إلى مغادرة الأخير إلى العاصمة اليوغندية كمبالا غاضباً. وكشف مصدر رفيع بحركة تحرير السودان في اتصال عبر الهاتف للمركز السوداني للخدمات الصحفية أمس، عن هجوم شنته مجموعة من استخبارات الجيش الشعبي على منزل مناوي استخدمت خلاله «3» عربات مزودة بالمدافع، مبيناً أن الهجوم أسفر عن مقتل عدد من المرافقين لمناوي وإصابة البعض بجروح خطيرة. وأكد المصدر مغادرة مناوي إلى العاصمة اليوغندية كمبالا غاضباً.
اتهمت الحكومة قوى وشخصيات معارضة بمحاولة استغلال المؤامرة التي تقودها حكومة جنوب السودان لتنفيذ أجندة الدول الغربية الساعية لتغيير الأوضاع بالبلاد وجرها إلى مربع الفتنة. وأكد د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية في تصريح خاص للمركز السوداني للخدمات الصحفية أمس، أن الحكومة على علم بأن هناك قوى معارضة تهيئ نفسها للعب الدور المطلوب منها من الغربيين لتحقيق أحلامها في العودة للحكم، مبيناً أن حكومة جنوب السودان تدعم المعارضة وواجهاتها لقيادة حملة إعلامية وقانونية واقتصادية ضد السودان.مستعينة بالمنظمات وبعض السفارات الغربية التي لم تتوقف اتصالاتها مع المعارضة منذ يوليو الماضي. وقال إن الحكومة ستتصدى لأي نشاط معادٍ لتخريب الاقتصاد وضرب البنيات التحتية للبلاد خاصة في مجال البترول والمشروعات الإستراتيجية، مبيناً أن التنسيق الذي تقوم به دولة الجنوب من خلال دعمها للتمرد بجنوب كردفان والنيل الأزرق وتبني ما يسمى بالجبهة الثورية بجانب عقدها لمؤتمر حركة العدل والمساواة بمدينة بور لاختيار بديل لخليل إبراهيم، كل ذلك وغيره يعد دلائل وبراهين ستتعامل معها الحكومة بالحسم الرادع. وأوضح د. نافع أن الحكومة لن تتهاون في حسم أية أنشطة تدخل في باب العمالة والارتزاق، وذلك وفقاً للدستور والقانون الذي يحمي مقدرات ومكتسبات الأمة بصورة قاطعة، وقال إن حكومة الجنوب تدرك أن السودان صخرة تتكسر عندها المؤامرات، مطمئناً إلى أنهم متحسبون للخطوات التصعيدية لحكومة جوبا التي تدل على ضيق الأفق بمصالح شعبها في المقام الأول قبل مصالح السودان الذي تغنيه ثرواته عن بترول دولة جنوب السودان.
استفسر البرلمان وزارات الخارجية والدفاع والداخلية بشأن الخطة «ب» التي تعتزم الحكومة انتهاجها تجاه دولة جنوب السودان، في وقت تتجه فيه لجنة الأمن والدفاع لزيارة ولاية جنوب كردفان للوقوف على الأوضاع الأمنية هناك لرفع تقرير بخصوص الأمر، في ذات الاثناء طالب نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان حسين محمد حمدي الحكومة بانتهاج جميع الوسائل للتعامل مع الحركة الشعبية في جنوب كردفان متهمًا الحكومة بالتسامح والتهاون في التعامل مع الحركة الشيء الذي مكّنها من استغلال الموقف على حد قوله، وقال حمدي للصحفيين أمس إنه أجرى اتصالات شخصية مع وزراء الدفاع والداخلية والخارجية بشأن الخطة «ب»، وقال حمدي إن الوزراء أكدوا له عدم وجود نية للحكومة لاستغلال أي عناصر مسلحة أو مدنية لتحريضهم ضد الجنوب.
قال كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر لن تغيّر موقفها في قضية التمويل الخارجي للمنظمات غير الحكومية بسبب المساعدات الأمريكية، في تحقيق بشأن جماعات مؤيدة للديمقراطية تتلقى تمويلاً خارجيًا ومنظمات غير حكومية وهي قضية تسببت في توتر العلاقات مع الولايات المتحدة المانح الكبير للمساعدات للقاهرة. 
تقرير اخباري: القاهرة ماضية قدما في قضية التمويل الاجنبي للجمعيات الاهلية رغم تهديدات واشنطن
في قضية التمويل الأجنبي 
جبرائيل يشكل لجنة للدفاع عن نشطاء التمويل الأجنبي
تحقيقات "التمويل الأجنبى" : 6 منظمات تلقت 48 مليون دولار خلال 7 أشهر بعد الثورة
كشفت التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى التى أجراها المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوى، أن 6 منظمات قامت بتأسيس فروع لمؤسسات دولية دون تراخيص، وتلقت 48 مليون دولار فى الفترة بين مارس وديسمبر 2011، استخدمت فى برامج تدريب سياسى للأحزاب وإجراء بحوث واستطلاعات رأى وحشد ناخبين خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
رايتش ووتش: سياسيان مصريان متهمان بتلقي تمويلات بالملايين
5 منظمات أميركية حصلت على45 مليون دولار
أصدر أوامره بنشر الجيش على الحدود:سلفاكير.. مشية الحرب
إحدى طرق القرون الوسطى التقليدية لدعوة الخصوم إلى النزال الفردي في ساحة المعركة، هي أن يحمل أحد القادة أو الفرسان البارزين سيفه أو رمحه أو فأسه، ويتبختر بها راكباً أو راجلاً أمام صفوف جيشه، ليستفز فرسان جيش الخصم بهذه المشية الواثقة والدعوة الصريحة لخوض منازلة، مشية تنتهي عَادةً بخروج فارس من الطرف الآخر، ونشوب منازلة لا تنتهي إلاّ بمقتل أحد طرفيها، ومنح أفضلية معنوية لمعسكر القاتل على معسكر المقتول.
كان الضباط الاداريين في السودان يمثلون مملكة لها أصولها وثقافتها وقدراتها الادارية وأسلوب حياتها في العمل وطموحاتها في الادارة والمساهمة في نهضة الدولة . كان الضابط الاداري يسعى بكل ما اوتي من قوة الى الترقي في دواوين العمل العام والمساهمة بقوة في نهضة المدينة التي يعمل بها . 
الدول تستمدُ دورها من موقعها وموضعها والمساحة التى تتمدّد عليها أراضيها، ثمّ حجم سكّانها والثقل الذى يمثله هذا الحجم على قمّة هرم الديموغرافيا، ثمّ تأتى بعد ذلك ثرواتها... وهو ما جعل دولاً كالهند والبرازيل والمكسيك دولاً كبيرة، لكنّها ليست دولاً كُبرى... الدولة الكبيرة هى الكبيرة بسكانها وموقعها وموضعها وحجم سكّانها، أمّا الدول الكبرى فهى بالاضافة إلى كل ذلك كُبرَى بما أهّلته لها مآلات الصراع الدولى، فأصبحت كُبرَى بدورها!
ضَارباً بحسرتنا على ما فات من عطاءٍ جزيلٍ منحه الشمال إلى الجنوب، ومُستخفاً كعادته بكل دعوات الحوار وإعلاء لغة المصالح بدلاً عن اعمال الغبائن، رفع الفريق سلفا كير ميارديت أمس درجة الاستعداد القصوى وسط الوحدات العسكرية وأعلن تعبئة شعب الجنوب لمواجهة التحديات التي تحيط ببلاده.. والسبب حسبما نقلت الأخبار تصريحات للرئيس عمر البشير قالت بأن الحرب بين السودان ودولة الجنوب (واردة) بالنظر إلى الإحتقان الماثل في علاقات البلدين وما تبعه من تصعيد دفع وزارة خارجيتنا للحديث عن الانتقال للخطة (ب) في التعامل مع جوبا
قام البرلمان بتشكيل لجنة من وزارتي العدل والشباب والرياضة والبرلمان نفسه والمراجع العام لتقصي الحقائق حول (مهزلة) ما يسمى بالمدينة الرياضية والتى قام البعض ببيع معظم مساحتها كقطع سكنية وإستثمارية وذلك بمبلغ 378.832.500 مليون دولار!! 
لا بد من الاعتراف ان ثورة شعب مصر في 25 يناير 2011م التي خلعت نظام الرئيس حسني مبارك الذي قبض على مقاليد الأمور بيد حديدية طوال ثلاثين سنة في مصر، تعتبر »ملحمة فذة« إذ استطاع شعب مصر الأعزل مواجهة نظام امتلك كل أدوات القمع، ومع ذلك اجبره على التنحي واقتلع رموزه دفعة واحدة، ولكن غاب العنصر الأهم فيما يتوجب اتخاذه تجاه رئيس النظام ورموز الحكم وعلى رأسهم الرئيس حسني مبارك- فالمنطق حسبما أورد الأستاذ محمد حسنين هيكل -ان تكون محاكمة أي رئيس دولة أطاح به شعبه ،ان تكون محاكمته على التصرفات التي أخل فيها بالتزامه الوطني والسياسي والأخلاقي، وأساء بها إلى شعبه. فتلك هي التهم التي أدت للثورة عليه، أي - أن محاكمة رئيس الدولة »أي رئيس دولة« يجب ان تكون سياسية تثبت عليه أو تنفي عنه مسؤولية الإخلال بعهده ووعده وشرعيته، مما استوجب الثورة عليه. أما بدون ذلك ،فإن اختصار التهم في التصدي للمظاهرات، فهو قلب للأوضاع يستعجل الخاتمة قبل المقدمة، وبعد عام على الثورة الشعبية الفذة ضد النظام القمعي المستبد فإن الرئيس حسني مبارك لا يزال يتمدد على سرير طبي مع نجليه ووزير داخليته ومساعديه لمواجهة تهم جنائية، وليست سياسية بالدرجة الأولى، هل أصدر أوامر بقتل المتظاهرين أم لا؟ ومن أصدرها؟ المحاكمة ولا شئ غيرها أعادت الشباب وقوى الثورة إلى ميدان التحرير تطالب بتصحيح الأمور والأوضاع معاً وتحقيق العدل الناجز بمحاكمة الرئيس بأفعال وخطايا نظامه كلها على مدى ثلاثين سنة، وقد قلت لزملاء في جريدة »الأهرام« بالقاهرة، في أكتوبر 2011م وميدان التحرير يفور ويغلي لما يجري أمامه، ان السودانيين في أول ثورة شعبية عارمة عرفها العالم كله في 21 أكتوبر 1964م أقتلع أول نظام عسكري قمعي قوي في المنطقة .وكانت القوى الرئيسية القيادة العامة وجبهة الهيئات »الطلاب والأساتذة والنقابات« وقوى الأحزاب على درجة متقدمة في النضج السياسي، اتفق على الميثاق الوطني باسترداد الديمقراطية والفترة الانتقالية والانتخابات العامة، ولكن الجماهير خرجت مرة أخرى للميادين والشوارع معبرة عن غضبها لعدم محاكمة رموز النظام القمعي، فسارعت حكومة ثورة أكتوبر 1964م إلى اعتقالهم وإرسالهم إلى سجن زالنجي، بينما أبقت على رئيس النظام الفريق إبراهيم عبود »طليقاً لاعتبارات إنسانية وعسكرية وسياسية، وفي نفس الوقت شكلت لجنة قضائية برئاسة القاضي صلاح شبيكة لتتقصى ملابسات وحقائق ما تم في 17 نوفمبر 1958م والإطاحة بالنظام الديمقراطي وإلغاء الدستور ومؤسساته، وفي نفس الوقت التحقيق الجنائي مع أعضاء المجلس العسكري النوفمبري، وجاء هذا الترتيب والاتفاق بين هذه القوى الرئيسية الثلاثة( القيادة العامة التي انحازت للشعب وجبهة الهيئات والقوى السياسية) وعندما طالب نواب في البرلمان »الجبهة التأسيسة« بمحاكمة رموز النظام جاء رد رئيس الحكومة المنتخبة »اتفاقنا مع القيادة العامة على عدم محاكمة العسكريين إلاَّ في حالات جرائم فساد وهو ما لم يحدث واللجنة القضائية أكملت مهمتها تماماً في ملابسات الانقلاب،الذي كان »عملية« تسليم وتسلم، وفي الانتفاضة الشعبية ابريل 1985م التي أطاحت بالنظام المايوي الذي استمر »16« سنة، تم مباشرة تقديم أعضاء مجلس الانقلاب للمحاكمة، وكانت »محاكمة سياسية« في الدرجة الأولى، وفي نفس الوقت، كانت تجرى أيضا تحقيقات جنائية حول الفساد مع أعضاء النظام المخلوع ولم تثبت اتهامات فساد ضد أي منهم..
تحميل رئيس الجمهورية طرفاً ثالثاً مسؤولية الاحتقان بين السلفيين وأنصار السنة ،يحرضنا على تشخيص سلسلة من الاحتقانات تضج بها الساحة الوطنية. بالإضافة إلى التأكد ما إذا كانت كلها من صنع طرف ثالث، يبقى الأكثر أهمية للعلاج تحديد الطرف الثالث نفسه.
شبه استقالته بالتولي يوم الزحف
الخرطوم : سامي عبد الرحمن: قطع والي جنوب درافور، حماد اسماعيل حماد، بصعوبة تقديم استقالته من منصبه بسبب الاحداث الاخيرة التى اندلعت فى الولاية، والتى صاحبت تعيينه واعتبر الخطوة (هروبا من الميدان وتوليا يوم الزحف)، وقال انه لا يفكر فى الاستقالة من اول هزة، مبينا ان الاحداث شارك فيها بعض النازحين و»الشماسة» الذين يعتقدون ان لديهم مكاسب معينة لدى حكومة الولاية السابقة، وارادوا الابقاء على الوالي السابق لتحقيق مكاسبهم عبر (هرش) الخرطوم، واعتبر سقوط قتلى في الاحداث جاء ضمن حرص الاجهزة الامنية على حفظ الامن. 
أعلن رئيس المجلس الانتقالي الليبي؛ مصطفى عبدالجليل، عن مثلث أمني سياسي (السودان.. مصر وليبيا)، وأكد تورط حركة العدل والمساواة في عمليات نهب وتخريب ببلاده. 
لم أكد التقط أنفاسي من نوبة الضحك التي أدخلني فيها من حكى لي الرواية المتداولة على نطاق واسع بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور عن أحد الرهائن البلغار الذين تم «تحريرهم» مؤخراً من قبضة مختطفيهم - سنأتي على ذكرها - إذا بمن يأتيني بخبر الحوار الذي أجراه الأستاذ الطاهر حسن التوم مع الرئيس البشير مساء الجمعة الماضية ونقلته بالتزامن ثلاث قنوات فضائية سودانية، قلت مندهشاً وكيف تسنى لك متابعة الحوار ونحن في منطقة لا يتيسر لنا فيها مشاهدة القنوات السودانية، ولكن سرعان ما زالت دهشتي عندما أثار محدثي لجهاز اللابتوب الذي كان يحمله مفتوحاً بين يديه ووضعه أمامي ثم قال لي إسمع وشاهد وانتظر منك تعليقاً، الحوار كان منقولاً على اليوتيوب بأحد المواقع، بدأت المتابعة والمشاهدة حتى بلغت الموضع الذي كشف فيه الرئيس عن أملاكه التي عددّها في بيت في كافوري وآخر في الطائف ومزرعة في السليت وشقة في مجمع النصر السكني وإقرار ذمة طرف النائب العام «لم يكشف عن فحواه» كما لم يذكر الرئيس شيئاً عن بيت الجريف الذي كثيراً ما حدثنا أهله عنه، عند هذا الموضع توقفت عن المتابعة ورفعت نظري عن شاشة الجهاز وحدقت في المجهول، هنا ظن محدثي أنني فرغت من المتابعة فعاجلني يطلب التعليق، قلت لم أفرغ ولن أعلق من جانبي حتى على الجزء الذي إستمعت إليه، فما سمعته يحتمل تعليقين من طبقتين متضادتين، فقد ترى طبقة في أملاك الرئيس أنها أكثر من عادية بل أقل من القليل، بينما قد تراها طبقة أخرى غاية في «النغنغة» وآية في الفخامة مثل أدروب الذي سمع بالصدفة الفنان الراحل خوجلي عثمان يشدو مترنماً بالمقطع الذي يقول «نحنا في الدمعات غرقنا» فقال معلقاً «راهات والله نحنا بوش ما لاقين»، أما فلان وعلان وفلتكان ممن تعلمون من الاثرياء الجدد وأغنياء الغفلة فهي لا تسوي عندهم قلامة أظافر، وعلى العموم دعني من التعليق واسمع مني هذه الحكاية، قيل أن رجلاً مات أبوه وترك له أموالاً وأملاكاً كثيرة وكان وحيد أبويه، جاءه رهط من أقاربه لأداء واجب العزاء وعلى مائدة الطعام بدأوا يمطرونه بسيل من الأسئلة عن ما تركه والده من تركة والرجل يتحاشى السؤال ويشيح بوجهه ويقول هلموا إلى المحشي إنه لذيذ، ولكن الخناذيذ كانوا يضربون المحشي وفي ذات الآن يوخزونه بالسؤال حتى ضاق به الحال فصرخ حاسماً الجدال «حمار واحد ومات»... 
المعلوم أن جميع الأنظمة الحاكمة وفى أي من صور حكمها، ديمقراطياً كان أو عسكرياً، لا يقود إلى انهيارها إلا الفساد وفى أى من صوره أيضاً، اقتصاديا كان أو اجتماعيا أو سياسياً، ويحتل الفساد المالي المركز الأول في عملية الانهيار. ولذلك نلاحظ أن كل النصح الذى ظل يقدم لهذا النظام ومنذ بدايات السماح بقدر من حرية التعبير، جعل الدعوة إلى تجنب الفساد ومحاربته من أهم ركائزه. وقد كان ممكناً أن استجاب هذا النظام لدعوات التقويم التي صدرت إليه في ذلك الاتجاه، سواء أكانت من داخله أو خارجه، من مؤيديه أو حتى من معارضيه، لما وصل إلى هذا الدرك الذى يعيشه اليوم. لكن النظام أدمن المكابرة ونكران الحقائق، حتى إن كانت في وضوح الشمس، وهو لا يرضى بغير ما يرى بديلاً. ويبدو أنه وبعد أن مكث في سدة الحكم ما يقارب الربع قرن من الزمان، اعتقد بل آمن بأن صبر هذا الشعب عليه لن ينتهي، وهو شعب عرف بالملل والضيق من الحكام الذين يخلدون في الحكم، خاصة من ينحرفون عن جادة طريق الحكم، وأياً كان نوع ذلك الانحراف، فيدفعه ذلك إلى الثورة عليهم، ولم يفشل أبداً في وصوله إلى هدفه، إما تقويم إعوجاجهم أو إزاحتهم عن سدة الحكم نهائياً. 
هذا العنوان جاء على لسان الخبير الاقتصادي عبد الرحيم حمدي في مقابلة له أجرتها مجلة الخرطوم الجديدة العدد «31» بتاريخ ديسمبر 6002م، وقد وضعت صورته على غلاف المجلة بالصفحة الاولى، وبجانب الصورة التصريح «السودان اتفرزع فرزعة شديدة»، وصادف ذلك مرور عام على اتفاقية نيفاشا 5002م. وقد كتبت مقالاً بصحيفة «الصحافة» بعنوان عبد الرحيم حمدي ينعي الاقتصاد السوداني. ورأيت بالضرورة تناول فقرات من المقال. 
ظهور صورة القذافي في اجتماع الحكومة الليبية يثير ذعرا ً شديداً
سادت حالة من الذعر والرعب وسط سكان الجنوب إثر استعداد دولة الجنوب للحرب مع السودان، وفيما حزمت بعض أسر القيادات العسكرية والسياسية حقائبها استعدادًا لمغادرة الجنوب بدأت بوادر تمرد وسط الجيش الشعبي، وأكد كبار القادة العسكريين ــ بمساندة نائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار ــ رفضهم لخوض أي حرب بدفع من بعض السياسيين، أعلن آلاف الجنود رفضهم لخوض الحرب ما لم يتم إيداع مرتبات عام مقدمًا على أقل تقدير لضمان مستقبل أسرهم، في وقت شرعت فيه قوات الثوار في الاستعداد لخوض حرب شاملة من جميع الاتجاهات على حكومة الجنوب مؤكدة اتجاهها لتدمير معسكرات الجبهة الثورية وحركة العدل والمساواة في الجنوب في ولايتي الوحدة وبحر الغزال، في غضون ذلك تفاقمت الخلافات بين رئيس حكومة الجنوب ونائبة مشار ورشحت أنباء ــ وفقًا لمقربين من حكومة الجنوب تحدثوا لـ«الإنتباهة» ــ عن صدور أوامر من سلفا كير باحتجاز مشار بمنزله في جوبا قيد الجبرية.وكشف القائد الأعلى لقوات الثوار ببحر الغزال الكبرى الفريق توبي مادوت لـ«الإنتباهة» عن وجود ثماني مجموعات عسكرية مجهزة جيدًا بالعتاد متمردة ضد حكومة الجنوب شرعت في عملية توحيد لقيادتها تحت إمرة الفريق جيمس قاي، وعبّر عن استغرابه لاتجاه سلفا كير لخوض حرب ضد السودان، وقال ساخرًا «زول ما قادر يحمي بيته كيف يخوض حرب ضد دولة ذات جيش منظم وقوي»، وفي ذات السياق أشار لاتجاههم لتنظيف الجنوب من المعارضة الشمالية المسلحة الدارفورية والمليشيات التابعة للحلو وعقار، وكشف عن صدور أوامر للجيش الشعبي للتوجه لثلاث نقاط حدودية استعدادًا لتلقي أوامر للهجوم على الشمال من أعالي النيل ومن جنوب النيل الأزرق مع حدود الجنوب وجنوب كردفان، وأشار إلى أن قوات من الجبهة الثورية مصحوبة بقوات من الجيش الشعبي توجهت صوب تلك النقاط.
تنطلق جولة التفاوض حول القضايا العالقة بين السودان ودولة الجنوب بالعاصمة الإثيوبية تحت رعاية اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى غدًا، وتطرح الوساطة الإفريقية رؤية أولية للبلدين للتوافق حول القضايا بخلاف ما كان سائدًا في الجولات الماضية حيث يدفع كل طرف بمبادرته، وفيما أكدت الحكومة مشاركة وفدها في الجولة يشوب الغموض موقف جوبا.وأوضحت مصادر مطلعة في جوبا لـ«الإنتباهة» أن حكومة جوبا لم تقرر حتى أمس المشاركة، في الوقت الذي أكد فيه المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير العبيد مروح أن المباحثات المقبلة ستشهد تحديد الوساطة للأجندة التفاوضية للطرفين وتقديم الرؤية الأولية بخلاف ما جرى سابقًا بتقديم الأطراف لمبادرات، وقال لـ «الإنتباهة»: «الوساطة ستقدم أجندة التفاوض ومقترحات معينة للقضايا المطروحة»، وأضاف: «يعني هذا انعدام المبادرة، وما في مبادرة تاني من هنا أو هناك»، وشدد مروح على أن الحكومة ملتزمة بالمشاركة وتثق بالوساطة ونوّه بإبلاغ الحكومة لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة هايلي منكريوس بالتزام الحكومة وجاهزيتها للجولة.
يوم أمس.. كان يوماً مشهوداً في تاريخ دارفور، وتحولاً تاريخياً كبيراً في مسارها، وبداية طريق جديد لأزمتها التي تقف على نهاية الزماع..بحضور الرئيس عمر البشير رئيس الجمهورية والرئيس التشادي إدريس دبي وممثل أمير دولة قطر وزير العدل القطري حسن بن عبد الله الغانم وجبريل باسولي وزير خارجية بوركينا فاسو الوسيط المشترك لمفاوضات الدوحة والبروفيسور إبراهيم قمباري ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وكبار قيادات الدولة ورموزها السياسية والتنفيذية، وممثلين من الجامعة العربية وسفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين بالخرطوم.
مذكرة تفاهم بين الخرطوم وجوبا لعودة (300) ألف مواطن جنوبي
وقع السودان ودولة جنوب السودان مذكرة تفاهم تقضي بترحيل أكثر من (300) ألف من أبناء دولة الجنوب المنتظرين، عبر مختلف المسارات بالنقل البري والجوي والبحري لجنوب السودان. وأعلنت الخرطوم تعاونها التام مع جوبا بذات الخصوص. والتقت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي أميرة الفاضل أمس بوزير الشؤون الإنسانية بحكومة الجنوب؛ جوزيف لوال، وأكدت الوزيرة تعاونها التام مع حكومة الجنوب في إطار عودة الجنوبيين الموجودين بالشمال إلى دولتهم . وقال نائب المدير العام للمركز القومي للنزوح محمد السناري مصطفى في تصريحات صحفية، إن الوزيرة أعلنت عن ترحيبها بالاتفاقية، معلنة عن تعاونها التام لترحيل هؤلاء المنتظرين إلى دولتهم آمنين سالمين.وأضاف السناري أن اللجان الفنية الآن تدرس المذكرة التي دفعت بها حكومة الجنوب توطئة لتوقيع الحكومة السودانية بصورة نهائية عليها، وذلك لتجويد الأداء وعودة المواطنين إلى دولتهم والتي ستكون ملزمة للطرفين.وأكد التزام الحكومة، ممثلة في وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، بعودة الجنوبيين، مشيراً إلى أن عدد الموجودين الآن يقدر بحوالي 300 ألف شخص.وأشار إلى أهمية مذكرة التفاهم، قائلاً إنها ستوفر الممرات الآمنة وتحديد المسؤوليات ودور الشركاء.
كشفت الحكومة عن مخطط دولي لتحويل جنوب كردفان إلى دارفور أخرى، ووصفت تقرير منظمة العدل الدولية بشأن السودان بأنه جزء من الحملة ضد البلاد، ورجح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية العبيد مروح توظيف التقرير للضغط على مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار يقضي بحظر الطيران في ولاية جنوب كردفان تحت ذريعة حماية المدنيين، وقال مروح في ندوة أمس بصحيفة القوات المسلحة إن الخطوة تمثل غطاءً للمتمردين للحصول على مساعدات إنسانية، وقال إن التقرير حمل اتهامات للخرطوم، وقال إن الجيش استخدم السلاح في دارفور وكردفان ضد المدنيين.وجدد اتهام الخرطوم لدولة الجنوب بالمشاركة في حرب جنوب كردفان كاشفاً عن أدلة عملية بحوزة الحكومة تثبت ذلك، مشيراً لتحركات تقوم بها الحكومة لإبلاغ مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي بانتهاكات دولة جنوب السودان بأيوائها ومساعدتها للتمرد ضد الشمال واستهدافها للمشاريع التنموية في جنوب كردفان.
كشفت أحزاب المعارضة عن ما أسمته مخطط لاعتقال قياداتها للحد من فاعليتها ونشاطها الهادف لأسقاط النظام، وقالت إذا أقدم النظام على هذه الخطوة فإن ذلك سيكون بمثابة ساعة الصفر لاشتعال الثورة. وقال القيادي بتحالف أحزاب المعارضة الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر عبدالسلام لـ(آخرلحظة) أمس إن المعارضة بكافة أحزابها جاهزة لمواجهة تهديدات المؤتمر الوطني داعياً إياه لعدم الاشتغال بالمعارضة والالتفات لأزماته التنظيمية والمهددات التي تواجه البلاد بسبب سياساته الخاطئة.
أعلن المشير عمر البشير رئيس الجمهورية العفو عن المعتقلين والمحكومين من حركة التحرير والعدالة ووجه نداءً لحاملي السلاح بدارفور الانخراط في العملية السلمية وتعهد بتمكين النازحين واللاجئين من بدء حياة جديدة، وهاجم بضراوة بعد المنظمات الغربية التي قال إنها لها أجندات وتتاجر باسم أهل دارفور والنازحين واللاجئين وتحصل على المليارات وتوجهها لمصالح أفرادها الشخصية مشيراً لمنظمة انقذوا دارفور التي يقف وراءها لوبي يهودي وصهيوني، ووعد البشير خلال مخاطبته أمس حشداً جماهيرياً بميدان النقعة بمدينة الفاشر بمناسبة تدشين السلطة الإقليمية لدارفور بإعادة دارفور لسيرتها الأولى بعد أن دخلت شياطين الإنس والجن بين أهلها، مبيناً أن افتتاح السلطة يعتبر حجر الأساس لسلام دارفور ونهاية لمعاناة أهلها مطالباً حركة التحرير والعدالة الشروع في الترتيبات الأمنية وحصر قواتها ليتم استيعابهم في الأجهزة العسكرية بالقوات النظامية وقال إن الحكومة أصدرت القرارات والمراسيم الخاصة بتنفيذ اتفاق الدوحة مشدداً على ضرورة اغلاق باب التدخل الاجنبي عبر بوابة دارفور التي ظلت تستخدمها منظمات وجهات خارجية للمتاجرة باسم معاناة أهلها مشيراً في ذلك لـ(160) منظمة يهودية بأمريكا مؤكداً دعم الحكومة للسلطة الانتقالية من أجل عودة النازحين ودفع التعويضات وقال ان دارفور لن تتلقى الصدقات بعد اليوم وأمن على حصر السلاح في يد القوات النظامية فقط وأن يكون أخذ الحقوق عن طريق الشرطة والقضاء، مضيفاً أن هناك مؤتمراً للمانحين لإعمار دارفور بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الأيام المقبلة وامتدح البشير جهود الرئيس التشادي إدريس دبي وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والمبعوث الخاص للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي البروفيسور إبراهيم قمباري وجبريل باسولي لجهودهم وصبرهم على نجاح السلام الذي تحقق بدارفور، من جانبه دعا الرئيس إدريس دبي طرفي اتفاقية الدوحة إلى تطبيق فعلي لاتفاق السلام قائلاً «ليس هناك بديل لاتفاقية الدوحة وطالب جميع الحركات المسلحة بالتوقيع على الوثيقة وتعهد بمساهمة بلاده في سلام دارفور، مؤكداً ضرورة عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم ودعا وزير العدل القطري حسن بن عبدالله القائم جميع الحركات للالتحاق بالسلام وشدد على الطرفين بأهمية الالتزام بالجداول الزمنيه للاتفاقية مؤكداً توفير خدمات المياه والصحة والتعليم في قرى العائدين، فيما قال رئيس السلطة الدكتور الجاني سيسي إن درب السلام لم يكن مفروشاً بالورود وإنما كان مليئاً بالمخاطر، لكن إرادة السلام كانت غلابة وطالب المجتمع الدولي بالمزيد من الدعم السياسي والمالي لدارفور وأوضح أن إرادة السلام باتت أقوى من أي وقت مضى كما أن الظروف المحيطة طرأت عليها تغيرات كثيرة.
إبان زياتي الأخيرة للقاهرة أهداني صديقي وزميلي سيد عز الدين مدير مكتب جريدة الاتحاد الإماراتية كتاباً جديداً (نسبياً) للدكتور وحيد عبد المجيد أحد أبرز الباحثين في مركز الأهرام للنشر والترجمة والتوزيع. ويتضح من مقدمة المؤلف أنه قد فرغ من إعداده في منتصف سبتمبر 2010. أي قبل عام وبضعة شهور من انفجار ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام حسني مبارك، وحملت أول انتخابات فيها جماعة الأخوان المسلمين إلى مجلس الشعب (البرلمان) كأكبر كتلة نيابية، وتولت الجماعة، ممثلة بحزب «الحرية والعدالة» قيادة البرلمان، فأصبح د. محمد سعد الكتاتني الأمين العام للحزب الجديد رئيساً للبرلمان، وحل «حزب النور» السلفي ثانياً في تلك الانتخابات، لتغدوا التيارات الدينية -بإضافة بعض ممثلي الجماعات الإسلامية المنبثقة من عباءة «الأخوان»- هي الأغلبية الغالبة في أول برلمان يتم انتخابه بعد الثورة.
وما زلت مشدوداً إلى تلك الحلقة.. بل اللقاء الرفيع.. الذي قاده الصديق البديع الطاهر حسن التوم مع السيد رئيس الجمهورية.. وما زلت في مربعات التساؤل.. حتى يشفي غليلي وحتى «ترقد روحي».. وبما أن الرئيس قد أطل على المواطنين من على شاشة الفضائيات.. دعوني أكون «طماعاً» لأخاطبه عبر الصحف.. فأنا مواطن.. مهما كان موقعي من خارطة السياسة.. وجداول الانتماء.. لي مطلق الحرية في إبداء رأيي.. ولي مطلق الحرية في السؤال والتساؤل.. متى ما كان ذلك في حروف نظيفة.. مهذبة ومحترمة.. إن لم تكن أنيقة وبهية ومترفة.
جاء فى الانباء ان سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب قد وجه قواته بالاستعداد والانتشار على طول حدود دولة الجنوب مع السودان بل اردف ذلك بتحذير للخرطوم من خوض حرب ضد بلاده والغريب ان هذا التصريح الذي ادلي به سلفا ياتي فى اعقاب تصريح للرئيس البشير اكد فيه عدم رغبه بلاده فى خوض حرب مع دولة الجنوب إلا اذا فرضت عليها واشارته الى العلاقات والروابط الاخلاقية التى تربط بين السودان وجنوب السودان والمتامل فى تصريح سلفاكير يقرأ بين سطوره شحناً للرجل من جهات دفعت به ليقول ذلك برغم قناعته بان بلاده لن تقدر على حرب ضد السودان ويعلم ان كل محاولاته التى قام بها فى النيل الازرق وجنوب كردفان كلها انتهت بردع قواته وطردها وهزيمتها وقد شاهدنا فى الدمازين ما تركته قواته خلفها وهى تفر وبالتالي يصبح اي حديث بان الجنوب له القدرة على خوض حرب هو مثل هتافات باقان الطلابية والتى يدار بعقليتها الجنوب حالياً والذي خسر معركتة الاولي في تحقيق التنمية لاهله بعد الانفصال ليصبح الجنوب اسوأ حالاً من قبل الانفصال مما جعل الذين عادوا اليه يعودون للسودان ولم تجد حكومته الفاشلة شماعة تعلق عليها فشلها الا السودان الذي تريد ان توهم اهل الجنوب الغاضبين على حكومتهم بان فشل التنمية وراءه استهداف السودان لهم وعمله على حربهم وهذه اقاويل لا يصدقها عاقل فى الجنوب وهم يشهدون الحركة الشعبية تشعل النار فى ابيي وتقود الحرب فى النيل الازرق وجنوب كردفان وهي مناطق سودانيه لا علاقة لها بالجنوب مما يعني ان حكومة الجنوب هي التى تقود الحرب بينما السودان يتمالك نفسه ولذلك فان اي حديث عن حرب من السودان على الجنوب يعلنها سلفاكير ويوجه قواته بالاستعداد لها هى اوراق مكشوفه ومفضوحة كما انه يعرف ان الحرب اذا قامت لن يحصد منها الجنوب الا الخسران،،، وتبقي مشكلة الجنوب انه دولة تحرك بواسطة لوبيات صهيونيه لها مصالحها التى ليس من بينها ان يتقدم الجنوب او ان يامن اهله وانما تريد فى سبيل مصالحها ان تشغل السودان المتطور بحماقات قادة الجنوب التى يمتلك اصحاب الاجندة بالخارج ازرار تحريكها لمصالحهم التى من بينها ايضاً ان تمنع الجنوب من ان يصبح دولة لها حضورها الفاعل فى افريقيا دون ان تكون اداة لخدمة الاجندة الخارجية.
تقول الأسطورة أن عباس بن فرناس أول زول حاول الطيران، حيلك يا عباس يا بن فرناس ، ديعلى مين، الشعب السوداني أكثرأمة في الدنيا تجيد الطيران علىأصوله ولنا فنون طيرانية يمكن تصديرها الى مختلف بلدان العالم ، الطيران المقصود هنا البطالة الوظيفية ،فالخريجات والخريجونيعرفونأدق تفاصيل الطيران اليومي والعكننة ومعاناة البحث عن وظيفة تكفيهم غدر الزمن ، منظمة العمل العربيةأشارت فيإحصائية لهاإلىأن عدد العرب الطائرين وظيفيا يزيد عن22 مليون نسمة ،لكن تعالوا نسأل أنفسناكمنصيبنا من هذه«النسمة» العابقة برائحة المسك والعنبر المخلوط بالغبار والتعب اليومي ؟ ، شيء طبيعيأن نصبح من عتاة الطائرين ، مخرجات جامعاتنا سنويا تبلغ مئات الالوف من الضحايا المحبطين وظيفيا ،إذن تعالوا نقرر وضع بند في قانون ولوائح الخدمة العامة تحت مسمى «المحبطون وظيفيا» ، ربما يحرضنا الاحباط اللئيم ويجلدنا بكرباج من النوع السليط لتوظيف جيوش العاطلين والمساهمة الفعالة في راحة المشي كعب داير للبحث عن الوظيفة ، طبعاإذا لم تصلح هذه الطريقة ، علينا التوكل على الله وافتتاح نادي لجمع شمل الطائرين قبلإصابتهم بانفلونزا الطيور ، علىأن يتولى رئاسة هذا النادي المبتكرسعادة الاستاذ طائر بن طيران الطيراني ، لاأدريإن كانت الجهات المعنية بالتوظيف في السودان تمتلك احصائيات عنأعداد ضحايا الطيران الوظيفي ، في الماضي كان الخريج مدللا وآخر منجهة وإنبساط ويعرف وجهته الوظيفية بعد إستلام وثيقة التخرج ، الآن موت ياحمار على رأي اشقائنا المصريين فبعد التخرج يضع الكثيرون شهاداتهم على الرف ويجلسون على منصة الانتظار ، ربما يطول الانتظار ويردد أصحابنا ( رجيتك وفي انتظار عينيك كملت الصبر كلو ) ، ولأن مسلسل الطيران سيستمر ويصبح تماما ، مثل اجعص مسلسل مكسيكي ، اقترح على أصحابنا الطائرين رفع دعوى عاجلة الى منظمة العمل الدولية للتدخل بصورة عاجلة ومنع كافة الاغاني الطيورية بدءا منأطير بي فوق وطير الرهو ويا طير يا طاير والطير المهاجر من البث فيأجهزة الاعلام كافة والقاء القبض على مروجي مثل هذه الاغاني التي تذكرهم بهموم وفواجع الطيران ، طبعا لا اقصد هنا فواجع الطائرات في السودان لان هذه النغمة الطيرانيةأصبحت ماسخة«ومقق» على رأيأهلنا في اقاصي الشمال و أتصورإننا في السودان سنحصد جائزة الطيران الدولية في القريب العاجل ، أيوهلا تبحلقوافي السطورهكذا سنحصدهذه الجائزة اللئيمة،لأننا ببساطةأصبحنا سادةلا يشق لنا غبارفي حوادث الطيران ، خاصة الطائرات روسية الصنع ، ومثل هذه الطائرات أثبتت أنهامثل غراب البينفبين الفترة والاخرى يستيقظ العالم على فاجعة طيران سودانية على سنجة عشرة، وكلها للأسفطائرات روسية ،ملعون أبو الروسالملاعين، كما إننا سنكتب في لائحة الطائرون دوليا في مجال عدم الإستقرار وفي الأعداد الهائلة من الطائرين وظيفيافي عموم أرجاء الوطن ، طيري يا طياره جيبي ليا بشاره مين بشاره ده يا رب ؟بشارة وظيفية أم بشارةحادث طيران .
رأى سياسيون وخبراء دوليون أن دولة جنوب السودان تجازف باستقرارها وبقائها بصراعها مع السودان حول تقاسم الموارد النفطية. وفي وقت قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمقر المنظمة الأممية أمس، إنه يشعر بالقلق إزاء التوتر السياسي المتزايد بين السودان وجنوب السودان. وأضاف أن الوضع في السودان والجنوب معقد وخطير على نحو متزايد. بينما غادر رؤساء المحاور التفاوضية حول القضايا العالقة إلى العاصمة الإثيوبية فجر اليوم بغية المشاركة في انطلاق جولة التفاوض الجديد برعاية اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى. ويرى أغبرت ويسنلينك مدير الائتلاف الأوربي للنفط في السودان وهي مجموعة منظمات تنشط من أجل السلام أن «القضية الأساسية هي السيطرة على الجيش الشعبي لتحرير السودان» فضلاً عن النزاع النفطي مع السودان حيث يواجه جنوب السودان عدة أزمات وخصوصاً اندلاع أعمال عنف إثنية وحركات تمرد، لكن ويسنلينك يرى أن «تدني موارد جوبا المالية سيحول دون قدرتها على احتواء التمرد سواء كانت الخرطوم تموله أم لا». ويؤكد بعضهم أن قرار جوبا وقف إنتاج النفط «انتحاري» لكن باقان أموم كبير المفاوضين في جنوب السودان يضرب بتلك الانتقادات عرض الحائط. ويقول «سنفاجئهم.. سيشهد لنا التاريخ بذلك»، ويرى البعض مثل لوك باتي من المعهد الدنماركي للدراسات الدولية أنه «جنون مالي». وقال باتي إن «أفضل سيناريو على الصعيد الاقتصادي بلا شك هو أن يكفّ جنوب السودان عن مشاريعه غير الواقعية ويتوصل إلى اتفاق مع السودان يسمح بمواصلة بيع نفطه عبر الشمال» وقالت مسؤولة العمل الإنساني في الأمم المتحدة فاليري أموس إن المشهد قاتم بما فيه الكفاية والوضع «خطير جداً»، وحذّرت الأسبوع الماضي بمناسبة زيارة المناطق الأكثر تضرُّراً ـ من أعمال العنف الإثنية ـ من أنه إذا توقف إنتاج النفط فسيؤثر ذلك على العديد من الناس، وقالت إن «الحاجات الإنسانية ستزداد لا محالة والجهود المشتركة للحكومة والمجتمع الدولي والجهات المانحة لن تكون كافية». ومن جهة ثانية قال مون: «إن بعثة الأمم المتحدة على أرض الواقع سوف تستمر في القيام بدورها، ولكن أدعو مرة أخرى المجتمع الدولي إلى أن يقدم لنا الدعم الذي نحتاج إليه خصوصاً الطائرات المروحية ووسائل النقل». وحول موضوع التقدم السياسي بين الجانبين، أكد بان كي مون أن هناك انهياراً في الثقة بين السودان والجنوب يعيق تقديم المساعدة لكثير من الناس الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي أو الفارين من الصراع.وقال مون: «إنني أيضاً أشعر بقلق بالغ إزاء عدم إحراز تقدم في المفاوضات حول قضايا ما بعد الانفصال»، مضيفاً أن القرارات أحادية الجانب التي اتخذتها الحكومتان حول الخلاف النفطي وخطابهما المتزايد عداءً، قد تؤدي إلى تصعيد عسكري بسهولة. وفي سياق ذي صلة قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير العبيد مروح إن كل رؤساء المحاور الاقتصادية والحدود غادروا إلى إثيوبيا للانخراط في جولة التفاوض التي تستمر من 10 فبراير إلى 15 فبراير الجاري. في غضون ذلك وقعت دولة جنوب السودان على اتفاق لتشييد خط لنقل النفط إلى ميناء جيبوتي المجاورة يمر عبر الأراضي الإثيوبية، بحسب ما أعلن وزير الإعلام بارنابا ماريال بنيامين، وذلك قبل محادثات جرت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا نهاية الشهر الماضي. وقد أبدت شركات صينية وأوروبية وأميركية اهتمامها بالقيام بالدراسات الخاصة بالمشروع الذي يتوقع أن يستغرق إنجازه ثلاث سنوات.
أقرّت وزيرة التربية والتعليم العام سعاد عبد الرازق بأن ما يتقاضاه المعلمون من رواتب لا يؤهلهم لأداء دورهم في العملية التعليمية، وكشفت عن اتجاه لإجراء تغييرات جذرية وشاملة ستطول العملية التعليمية في البلاد، على رأسها تعديل السلم التعليمي بإضافة سنة جديدة وإعادة النظر في المناهج الدراسية، واستحداث تشريعات للتعليم. وشددت سعاد في مؤتمر صحافي أمس حول «ترتيبات انعقاد المؤتمر القومي للتعليم»، المزمع عقده في التاسع عشر من الشهر الجاري على ضرورة إدخال مادة التربية الوطنية، مشيرةً إلى أن المؤتمر يعتبر سانحة لعكس كثير من قضايا التعليم والاهتمام بتعليم الرحل الذين يمثلون «9 % » ويبلغ عدد طلابه «147» ألف طالب وطالبة.
العرض العادي
