نشطاء:
الحكومة تتبني "شريعة الغاب" والسياسيون هم ضحايا "الطواريء"
محيط – علي عليوة

حذر الناشط السياسي عبد الرحمن لطفي أمين حزب العمل "المجمد" بالمنيا من خطورة استمرار الحكومة في تطبيق قانونها الخاص الذي اسماه بـ" قانون الغاب" وليس قانون الطوارئ .
ولفت إلي أنها تستخدم قانونها الخاص وليس قانون الطواريء في سحق خصومها السياسيين والتنكيل بهم بالمخالفة لقانون الطوارئ ذاته .
ونبه في ندوة "قانون الطواريء بين النظرية والتطبيق" التي عقدتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين برئاسة محمد عبد القدوس امس الاحد إلي أنه اعتقل 14 مرة بلا جريمة الا العمل السياسي المسموح به دستوريا .
ولفت إلي أنه كتب مقالا نشر بجريدة الوفد وهو في سجن مزرعة طره عام 1994 عنوانه "المعتقلون في سجون مصر يطالبون بتمديد قانون الطوارئ عشرة سنوات أخري".
واشار إلي أن أحد المعتقلين معه والذي تم اعتقاله منذ ثلاث سنوات وبدون أي سبب رغم انه كان زبونا دائما علي ملاهي شارع الهرم ولا يصلي تشاجر معه بسبب هذا المقال قائلا : كيف تطالب بتمديد قانون الطواريء وانا معتقل بدون جريمة بسبب هذا القانون ؟ .
فرد عليه قائلا : انك معتقل بلا جريمة وحصلت علي ثلاثة قرارات إفراج ولم يتم الإفراج عنك طبقا لقانون الغاب أما قانون الطوارئ فهو أكثر رحمة لأنه ينص علي ضرورة الإفراج الفوري لمن حصل علي قرار بالإفراج .
وتساءل عبد الرحمن لطفي : إذا كانت الدولة حريصة علي سيادة القانون فلماذا الاعتقالات العشوائية التي تخضع لأمزجة بعض الضباط وبأوامر اعتقال علي بياض؟
وبأي سند من القانون أو الدستور قام الأمن بتسليم السيدة كاميليا شحاته زوجة كاهن دير مواس بالمنيا التي أسلمت إلي الكنيسة لتعتقلها وتحتجزها في أماكن سرية ومن قبلها وفاء قسطنطين وماري عبد الله ؟؟
وقال المحامي عن احمد ربيع زكي الذي تعرض للاعتقال والضرب والتهديد بالاغتصاب إن موكله اعتقلته الشرطة من منزله بدون سبب وتلي علي الحضور الشكوى التي أرسلها موكله للمجلس القومي لحقوق الإنسان .
تقول الشكوي : "السيد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مقدمة لسيادتكم احمد ربيع زكي الطايش اعمل مدرسا للغة الألمانية وأقيم بمدينة كرداسة التابعة لمحافظة 6 أكتوبر.
بتاريخ 21/9/2010 اقتحم ضباط شرطة سكني وقاموا بتفتيشه وبعثرة محتويات الشقة واستولوا علي جهاز الكومبيوتر وبعض الكتب ومتعلقاتي الشخصية واقتادوني إلي مقر المباحث بكرداسة .
حيث تم تقييدي من الخلف وبدأو في التحقيق معي حول صلتي بالإخوان المسلمين خاصة عبد السلام بشندي المرشح المحتمل للإخوان في كرداسة .
وأنكرت وجود أي صلة لي بهم خاصة انهم فحصوا الكومبيوتر والايميل الخاص بي ولم يجدوا بهما اي رسائل بيني وبين الاخوان .
وظل يضربني ويصعقني بالكهرباء مع التهديد بالاغتصاب ثم طلب مني ان اعمل مخبر لأمن الدولة فلما رفضت أوسعني ضربا مرة اخري وهددني بالاعتقال مدي الحياة وأخيرا أفرج عني مهددا لي بأنني لو تكلمت فيما فعله معي فلن أري الشارع ثانية .
ويتساءل احمد ربيع في نهاية شكواه : "ما هو الجرم الذي ارتكبته حتى يفعلوا بي ما فعلوه هل عملت جاسوسا لإسرائيل وهل أدخلت للبلاد مبيدات تجلب السرطان كما فعل يوسف والي وزير الزراعة الاسبق والقيادي بالحزب الوطني ؟
هل أغرقت المصريين بـ "عبارة السلام"وهربت للخارج كما فعل القيادي بالحزب الوطني ممدوح اسماعيل ؟ هل أنا من نواب البرلمان تجار المخدرات أو نواب القروض أو من سرق لوحة فان جوخ "زهرة الخشاش "؟
واختتم شكواه قائلا : أتمني أن اعلم الجرم الذي ارتكبته حتى يتم تعذيبي وهدر آدميتي بهذا الشكل الإجرامي ؟؟".
ومن جانبها شكت ايزيس كامل وهي والدة هاني رأفت من تغيب ابنها لأكثر من ست سنوات وهو ليس تاجر مخدرات ولا إرهابي وليس له أي نشاط سياسي .
ولفتت الانتباه إلي أنها سألت كل الجهات المعنية واكدو لها إن ابنها غير محتجز لديهم وإنهم لايعرفون عنه شيئا وأنه جاءتها معلومات تفيد بأن ابنها محتجز في وادي النطرون وإنه يخرج للعلاج في مستشفي وادي النطرون وناشدت المسئولين توصيلها لابنها لكي تراه وأن يتم الإفراج عنه في اسرع وقت .
وفي كلمته أوضح هيثم محمدين المحامي بمركز" النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب" أن لدي المركز قوائم بمئات من المعتقلين الذين حصلوا علي قرارات بالإفراج عنهم .
وقامت الداخلية بإعادة اعتقالهم رغم قرارات الافراج استنادا منها إلي قانون الطوارئ الذي زعمت الحكومة في تعديلاتها بتاريخ 10/5/2010 أن القانون سيء السمعة لن يطبق إلا في حالتين فقط هما جلب والاتجار في المخدرات وجريمة الإرهاب !!
وأوضح أن الجهة التي تحدد جريمة الإرهاب هي الداخلية وبالتالي فهي تعتقل من تريد واغلب زبائنها الملتحون وطلاب الجامعات وناشطوا الحركات السياسية والاجتماعية المطالبون بالتغيير والاصلاح في مصر .
ووشدد علي أن أوامر الاعتقال تبين انها مختومة وموقع عليها علي بياض من الوزير وليتم بعد ذلك ملئها بأسماء من تريد الداخلية اعتقالهم.
مشيرا إلي أن هناك عدد من المعتقلين لايتم الإعلان عن أماكن اعتقالهم وهذا يسبب متاعب كثيرة وآلام نفسية لذويهم ويظلون يبحثون عنهم في كل محافظات الجمهورية بلا جدوى.
ووصف ياسر الهواري الناشط السياسي ما قامت به الشرطة تجاه المظاهرة السلمية التي تعارض التوريث في ميدان عابدين يوم الثلاثاء الماضي بانها استخدمت القسوة المفرطة في التعامل معها.
مشيرا إلي انه تعرض للقبض عليه وعدد كبير من الشباب من جانب الشرطة في شارع الحسن الاكبر بالقرب من ميدان عابدين في القاهرة حيث مكان مظاهرة "ضد التوريث ".
لافتا إلي أنه اعتقل رغم انه كان بعيد عن مكان المظاهرة وقامت الشرطة بالقاءه هو ومن معه في طريق الإسماعيلية الصحراوي بعد أن اخذوا منهم الموبايلات.
وقال :"إن الشرطة قامت بالقاء كل المحتجزين في سيارة الشرطة في طريق الاسماعيليلة الصحراوي والقوا كل واحد منا علي مسافة حوالي خمسة كيلومتر من الآخر وأنزلوني أنا في الكيلو 60 من هذا الطريق"
لافتا إلي أن القبض عليهم لم يكن داخل المظاهرة إنما من الشارع مما يشير إلي الرغبة في قمع أي تحركات سلمية تستهدف إصلاح أحوال مصر.
24 عاما بين السجون.."أم رأفت" العيساوي أم لسبعة أسرى و شهيد

محيط : منذ 24 عاما و أكثر لم تجتمع المقدسية "أم رأفت" العيساوي بأبنائها الثمانية في منزل واحد، كان السجن و الاستشهاد حائلا دون ذلك، دون ن تدرك أن هذا سيكون مصيره لسنوات طويلة.
تقول:" منذ عام 86 اعتقل ابني الكبير رأفت لم يكن قد أكمل 14 عاما، ومنذ ذلك الحين لم نقض مناسبة مجتمعين في منزل واحد لا عيد ولا رمضان و فرح، في كل عام كان اثنين أو ثلاثة منهم في السجن، و حتى بعض الأوقات كان الغائبين خمسة بالسجن و سادس شهيد".
و بحسب "أم رأفت" فإن الأصعب عليها كان اعتقال ابنتها المحامية شيرين في نيسان الماضي مع اثنين من أشقائها، ليصبح عددهم داخل السجن خمسة، خرج احدهم مؤخرا ليبقى الأشقاء الثلاث و شقيقتهم داخل السجن.
وعائلة العيساوي كما اورد تقرير لمركز "الاسري للدراسات " من بلدة العيسوية إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس المحتلة، واحد من العائلات التي قدمت ولا زالت الكثير في سبيل الوطن و مدينة القدس.
تقول الوالدة الصابرة:" في الانتفاضة الأولى اعتقل رأفت حكم عليه خمس سنوات، ثم مدحت و قضى أيضا خمس سنوات، و في العام 1994 استشهد ابني الأوسط فادي أثناء موجهات جرت في البلدة، كن اثنين من أشقائه في السجن، و بعد ذلك توالت لاعتقالات للجميع".
ويقبع في السجن الآن كل من رأفت و مدحت و شيرين بانتظار المحكمة، و سامر و المعتقل منذ 2002 و يواجه حكما بالسجن 30 عاما، و كان شادي الذي قضى 10 سنوات متواصلة، و أفرج عنه في العام الماضي و أعيد اعتقاله مع بداية العام، الجمعة الماضية بعد قضاءه ست أشهر حكما إداريا.
وكان فراس قد قضى خمس سنوات في السجن أيضا، و رأفت ثمان سنوات سابقة، في حين بلغت سنوات اعتقال مدحت "37" 18 عاما متفرقة.
و رغم كل هذه المعاناة تبدي الحاجة أم رأفت الكثير من الصبر و القوة في مواجهة مصير أبنائها، مؤكدة أنها نذرتهم للوطن الذي لولا سنوات تضحياتهم هم و باقي الأسرى لكانت قضيتنا و قضية العرب جميعا منسية.
وأم رأفت و التي اعتادت على زيادة السجون منذ كان عمرها 38 عاما وحتى الآن و هي البالغة من العمر 62 عاما، تعتبر ان الأسرى في سجون الاحتلال جميعهم أبناءها، وقالت انها تعرفهم جيد و خاصة ذوي الأحكام العالية.
إختطاف النجل الوحيد لبلال السيوى عضو مجلس الشعب
مطروح: اختطف صباح الثلاثاء، نجل عضو مجلس الشعب فى الدوره المنقضيه والمرشح الحالى المعروب بلال احمد بلال والشهير ببلال السيوى.
وأشارت جريدة "الدستور" المصرية إلى أن بلال السيوى توجه إلى اللواء حسين فكرى مدير امن مطروح بعد واقعة الإختطاف وحكى له القصه وقال: "انه عندما خرج نجله الوحيد أحمد 10 سنوات فى الصف الرابع الابتدائى، من بيته فى العماره التى يملكها على كورنيش مدينة مرسى مطروح بصحبة سائقه الخاص متوجها الى مدرسته "الروضه الابتدائيه" وهو بالصف الرابع الابتدائى فى تمام الساعه السابعه والنصف صباح الثلاثاء وأثناء ذلك فوجئوا بأشخاص ملثمين يجبروهم على الوقوف بالسياره وقاموا بوضع السائق فى شنطة السياره وخطفوا احمد نجله مصطحبينه بسيارتهم وفروا هاربين، وقام نائب الشعب بلال السيوى بتحرير محضرا تحت رقم 6432 لسنة 2010 ادارى مطروح بإختطاف ابنه الوحيد ولم يتهم فيه احد بإختطافه".
وفى نفس الوقت تحول منزل نائب الشعب الكائنه فيه والدته بواحة سيوه الى محزنه فور بلاغهم نبأ اختطاف احمد بلال خاصة والدته والتى ليس لديها غيره، وتوجه إلى مديرية امن مطروح العمد والمشايخ وعواقل سيوه، مساندين نائب الشعب فى ظرفه الانسانى الذى تعرض له، بغض النظر عن اختلافات وجهات النظر فى ترشحه انتخابات الشعب او غيرها ليقفوا بجواره جنبا الى جنب فى شدته.
وكلف اللواء حسين فكرى مدير امن مطروح فريق من البحث الجنائى برئاسة العميد احمد عطيه مدير ادارة المباحث الجنائيه بمديرية امن مطروح للبحث عن نجل عضو مجلس الشعب وابلاغ نقط التفتيش بمداخل ومخارج المدينه عنه واوصافه وتكثيف البحث لإيجاده.
قضية سوزان تميم.. رئيس المحكمة يؤكد صحة حكمه ونيابة دبي تفجر مفاجأة
مــحيــط - مــحمــد مــفتــاح

القاهرة: أكد القاضي عادل عبد السلام جمعه رئيس محكمة جنايات القاهرة التي قضت الثلاثاء بمعاقبة ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري بالسجن لمدة 28 عاما، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن لمدة 15 عاما فى قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم أن إجراءات الحكم سليمة من الناحية القانونية.
وفي رده على استفسارات بعض الصحفيين بشأن حيثيات الحكم، قال إنه يعمل في الوقت الحالي على كتابتها، مشيراً إلى أنه استند إلى سابقة قانونية هى أنه عندما رفض محامو نواب القروض المرافعة أمام محكمة جنايات القاهرة منذ 15 عاما أصدرت المحكمة حكمها بالسجن على المتهمين دون مرافعة الدفاع .
وأوضح رئيس المحكمة أيضا أنه كان يتعين على المحامين البدء في المرافعة يوم الأحد 26 سبتمبر 2010، إلا أنهم ماطلوا المحكمة، وتقدموا بطلبات جديدة لم يبدوها في بداية جلسات المحاكمة .
مفاجأة نيابة دبي
من ناحية أخرى، فجر النائب العام الإماراتى عصام الحميدان مفاجأة مدوية إذ أكد أنه لم يرسل أى خطاب إلى النيابة العامة المصرية بشأن اعتذاره عن مثول أى من شهود دبى أمام محكمة الجنايات المصرية.
وقال الحميدان إنه تلقى خطابا من النائب العام المصرى عبد المجيد محمود الاثنين مفاده أنه يطلب مثول عدد من شهود النفى بالقضية المقيمين بدبى أمام محكمة الجنايات المصرية بناء على طلب فريقى الدفاع عن هشام طلعت ومحسن السكرى، على أن يكون على رأس الشهود شعيب على أهلى وكيل نيابة بر دبى والنقيب أحمد عبد الله أحمد بشرطة دبى، ورئيس وحدة الكلاب البوليسية هناك، بالإضافة إلى المختصين بتشغيل كاميرات المراقبة يوم 28 يوليو 2008 ببرجى الرمال والواحة .
وأضاف أنه لم يرسل أى رد إلى النيابة العامة المصرية بشأن الاعتذار عن مثول شهود دبى أمام محكمة الجنايات المصرية على عكس ما ذكرت النيابة العامة المصرية فى جلستها اليوم من أنها تلقت ردا من النائب العام الإماراتى يفيد الاعتذار عن مثول شهود دبى أمام المحكمة ، مؤكدا على أنه كان بصدد إعلان الشهود المطلوب الاستماع إلى أقوالهم فى الميعاد المحدد لهم بتاريخ 30 سبتمبر .

وذكر أن النيابة العامة طلبت منه بداية القضية مثول شعيب على أهلى وكيل نيابة بر دبى ، غير أنه اعتذر فى بداية جلسات القضية لظروف عمله، أما فى الوقت الحالى فهو لم يقدم أى اعتذار، مؤكدا دهشته من صدور الحكم السريع دون انتظار ورود رد من دبى بشأن الشهود الذين طلبهم دفاع هشام طلعت مصطفى .
وكان المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة أكد بجلسة الثلاثاء أن النائب العام المصرى تلقى خطابا من النيابة العامة بالإمارات يفيد اعتذارها عن مثول شهود دبى أمام محكمة جنايات القاهرة .
ومن جانبه ، قال منير السكري والد المتهم محسن السكري إن الحكم باطل وإنه لم يصدر في تاريخ القضاء المصري العادل حكم مثله .
وتابع السكري أنه فوجئ بصدور الحكم في الوقت الذي لم يقدم الدفاع مرافعته، عن المتهمين، ومن هنا يصبح الحكم قضائيا باطل لأنه لم ينتظر سماع مرافعة الدفاع.
وأضاف أن الدفاع كان لديه الكثير الذي كان بصدد تقديم من شأنه تغيير مسار الحكم الصادر اليوم والفترة القادمة سنقوم بالشروع في تقديم النقض، "وأنا لا أعرف من وراء ذلك الحكم السريع والمفاجئ والمتعسف".
ومن ناحية أخرى ، قال محمد سلمان محامي رياض العزاوي أحد أزواج القتيلة سوزان تميم، إن الحكم كان مفاجئة بكل المقايس، وإن هيئة الدفاع لم تتوقع صدوره بهذه السرعة .
وأضاف سلمان أن الحكم جاء مخففا فالمتهمان كان يجب ان توقع عليهما أقصى عقوبة، معلقًا علي تصريح منير السكري أن كون الحكم باطلا او لا، بأن هذا يعود إلى هيئة المحكمة ولا يحق لأي شخص التعليق عليه ، هذا فيما أعرب عبد الستار تميم والد سوزان تميم عن ذهوله من الحكم الصادر بشأن تخفيف مدة العقوبة وقال أنه سيبحث الإجراءات القانونية مع محاميه والتحرك فى القضية خلال الفترة المقبلة.
على صعيد متصل ، قال عاطف المناوى "محامى محسن السكرى" فى أول تعقيب له على الحكم إن الحكم جاء غريباً وغير منطقى، فضلاً عن أنه يمثل مفاجأة ليس لهيئة الدفاع وإنما لكل المتابعين للقضية.

وأوضح المناوى أن الحكم مخالف للقانون ، مشيراً إلى أن جلسة الثلاثاء كان المقرر فيها سماع شهود الإثبات الذين تم طلبه فى الجلسة السابقة والبالغ عددهم 31 شاهداً من بينهم شهود من دبى والقاهرة غير أن شهود دبى اعتذروا عن المثول أمام المحكمة المصرية وشهود القاهرة تم التنازل عن عدد كبير منهم وكان الأجدى أن تقوم المحكمة بتأجيل القضية لحين المرافعة أو على الأقل تحجزها للحكم مع السماح بتقديم مذكرات الدفاع ، غير أن المحكمة ضربت عرضت الحائط بطلبات الدفاع وحكمت فى القضية دون النظر إلى أن لكل متهم الحق أن يكون له محامٍ يدافع عنه.
فيما قال المستشار بهاء أبو شقة عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى، إن مبدأ شفوية المرافعه لم يتحقق، وأن هيئة الدفاع لم تبدِ طلباتها ودفاعها، مضيفاً أنه كان لزاماً على المحكمة أن تحقق الطلبات.
وأشار أبو شقة إلى أن هناك حقوق للدفاع وضمانات له أساسها هو ضمانات دستورية، حيث إن كل متهم يتم محاكمته أمام محكمة الجنايات يجب أن يكون هناك محامٍ يدافع عنه ويكون الدفاع جدياً وعلى المحكمة مراقبة جدية ذلك الدفاع، مضيفاً أن المحكمة إذا رأت أن الدفاع لن يستطيع الدفاع فتقوم بانتداب محامٍ له، وتلك هى الضمانات التى متواجدة فى كافة أنحاء العالم وليست تقتصر على مصر فقط.
وأكد أبو شقة أن أول سبب فى مذكرة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض سيكون بطلان الحكم، فيمال قال الدكتور حسنين عبيد إن الحكم يعد إخلالاً لحق الدفاع وأن الحكم كان مفاجأة كبيرة للجميع وخطيرة وغير مسبوقة، مشيراً إلى أنه لا شك أن الحكم لصالح المتهمين، ولكن هناك مخالفة صارخة للقانون، حيث إننا لن نعود للإعدام مرة أخرى، وستكون الجولة القادمة أمام محكمة النقض من أجل الحصول على حكم مخفف أقل من 15 عاماً.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت الثلاثاء 28 سبتمبر 2010 وقبل سماع مرافعة الدفاع بالسجن المؤبد على ضابط جهاز أمن الدولة محسن السكري و15 عاما على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم .
كما قضت المحكمة بسجن السكري 3 سنوات عن تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص مع مصادرة الأموال والسلاح ورفض الدعويين المقامتين من عادل معتوق ورياض العزاوى وإحالة الدعوى المقامة من أسرة سوزان تميم للمحكمة المدنية المختصة ورفض الدعوى المقامة ضد وزير العدل بشأن حضور المحامين الأجانب .