إذا جلدت الفتاة فلماذا يجلد معها القرآن ...
بقلم: محمود عثمان رزق
عرفت عقوبة الجلد فى قانون العقوبات السودانى (قانون 1925) منذ عهد الإنجليز وقد سنّ الجلد كعقوبة تعزيرية لتأديب صغار السن الذين يرتكبون جرما. والإنجليز هم من أدخل عقوبة الجلد فى المدارس السودانية وقد ذكر المؤرخون أن طلاب كلية غردون التذكارية (جامعة الخرطوم حاليا) كانوا يضربون كعقاب على مخالفاتهم! وما زالت المدارس السودانية حتى هذه اللحظة تمارس عقوبة الجلد فى أبشع صورها ، والحمد لله قد إستدرك وزير التربية بولاية الخرطوم بعد كل هذه السنين الأمر فأصدر قبل شهر تقريبا قانونا يمنع فيه جلد التلاميذ فله منا التحية والشكر. وما زالت الخلاوى تضرب الحيران والمجانين على السواء وقد مات الأديب النابغة معاوية محمد نور بسبب هذا الدجل.. وما زال الأباء يضربون أبنائهم ذكورا وإناثا فى البيوت أشد الضرب ولا قانون يمنع..!! وما زال أولاد جعل فى دامر المجدوب والمتمة والزيداب يركزون للسوط والدماء تسيل من ظهورهم وسط زغاريد النساء ولا قانون يمنعهم من ظلم أنفسهم!! فإذن ثقافة الضرب ليست بجديدة على مجتمع السودان وللأسف لم نسمع بحملة شعواء ضد ضرب التلاميذ والحيران و المجانين والمبتهجين فى الحفلات من الذين سلوا ألسنتهم فى موضوع الفتاة هذه من اليساريين والجمهوريين والعلمانيين. والسبب فى سكوتهم هو أنّ كل أنواع الجلد التى ذكرت سابقا لا تقع باسم الشريعة ولذلك سكت عنها القوم ، ولكن عندما جاء الجلد هذه المرة تحت مظلة الشريعة قامت الدنيا ولم تقعد!! يا له من نفاق وكيل بمكيالين!!
فالجلد هو الجلد إن كان فى عرس أو فى محكمة أو فى مظاهرة ، ونتيجته هى الألم . فإن كان الغرض من هذه الحملة العنيفة الشعواء وقف الجلد فى حد ذاته لأى غرض من الأغراض ، فيجب على هؤلاء أن يطالبوا بمنع الجلد فى البيوت والمدراس والخلاوى والمحاكم والمظاهرات و فى بيوت الأعراس بنفس الحماس الذى يظهرونه الآن. ولكن نحن سوف نسألهم لو كنتم أصحاب مبادئ لماذا لم تطالبوا بوقف الضرب وقد عاش وترعرع فى السودان منذ أيام الإنجليز؟ وكذلك يجب أن يبحث هؤلاء عن مكان يدسوا فيه على إستحياء الآيات التى قررت الجلد كعقوبة فى القرآن الكريم .
أما إذا كان الغرض من هذه الحملة هو تصحيح الكيفية التى تمت بها جلد الفتاة ، فنحن وهم فى خندق واحد نتكاتف جميعا ونتناصر لتصحيح الكيفية وتصحيح المفاهيم. ولكن الذى يبدو واضحا للعيان أن القوم ليسو ضد الجلد ولا ضد الكيفية ولا هم فى العير ولا فى النفير ، وإنّما هدفهم الأكبر أن يتخذوا من كل ذلة وكل خطأ ترتكبها الإنقاذ وسيلة لمهاجمة القرآن والإسلام والشريعة والوقوف ضد كل الأديان جملة وتفصيلا. وحتى لا يتهمنى القارئ بالإفتراء عليهم نقتبس له من أقوالهم المنشورة فى موقع "سودانيز أون لاين" من "بوست" فتحه خالد الكودى بعض العبارات التى يصفون بها الإسلام والشريعة والدين عموما . والإقتباسات أدناه لبعض الجمهوريين والشيوعيين والعلمانين.
قال خالد كودى (وهو يسارى) : " من العقوبات الحدية فى الاسلام بتر يد السارق. هذه العقوبة أعتقد أنها غير إنسانية أيا كانت طريقة تطبيقها وأيا كان من يطبقها" !
حتى لو كان رسول الله (ص) يا كودى ؟؟ وبالمناسبة لقد نسيت أن تقول: وأيّا من أمر بها لتتم بها الناقصة!
يرد عليه شريف صبرى (وهو جمهورى) قائلا: " فعلا كل أحكام الشريعة لا تتناسب مع عصرنا الحالى"
وطيب لو أخذنا بشريعة محمود محمد طه الذى مات وتركنا شريعة الحى الذى لا يموت ، فهل ستناسب شريعة محمود كل العصور إلى يوم القيامة؟ إذا كانت الإجابة نعم ، فهذا يعنى أنّ محمود أعلم من الله تعالى ! ولا يؤمن بهذا إلا الأغبياء.
وتتداخل تماضر مع خالد (وهى علمانية) لتقول: "الدين الاسلامي ده لما كان مركز على الحضارة والتقدم كان أكثر الاديان احتراما على مر العصور وأول ما ركز على أهانة المرأة وطريقة لبسها ومشيتها وطرفة عينها ومتى تحسب زانية ومتى يتم نكاحها ...آل الدين الى ما آل اليه الآن".
معنى قولها هو أن الدين الإسلامى عندما صار يركز على العقوبات والسلوك صار أقل الأديان إحتراما. ومن كلامها يبدو أنّها خبيرة فى التاريخ فنريد أن نسألها متى ترك الإسلام العقوبات على الجرائم والسلوك؟؟
ويواصل خالد كودى قائلا: " فالاسلام والمجتمعات الاسلامية بتمسكها بهذه العقوبات البدائية يعبر عن مدى تخلفه وبدائيته"
سوف نبلغ النصيحة للمجتمعات الإسلامية يا أستاذ خالد كودى!
ويواصل الكودى قائلا: " فمعارضة القوانين المهينة للانسان والتى أصلها الدين الاسلامى لايعنى بالمقابل تأييد تجاوزات وإنتهاكات حقوق الانسان فى سجن أبوغريب ولا غوانتانموا ، ولايعنى تأييد لقصف هيرشويما بالقنبلة الذرية ولايعنى تأييد عقوبات الاعدم باى الطرق ... إلخ.
أنظر عزيزى القارئ لعبارة "القوانين المهينة للإنسان والتى أصلها الدين الإسلامى"!!!!!
يا سلااااام !! علم والله ! علم يا بروف !
ويدخل عليهم أبوبكر صالح ويقول : "هذه القوانيين يضار منها الفقراء فقط. لانهم هم من تدفعهم الحاجه للوقوع فى المزالق القانونية"" ما شاء الله على الخبرة فى علم الإجتماع!!
ويقول أبوبكر صالح أيضا : " كلام سليم أخى العزيز خالد كودى. الناس تكون وااااضحة و تطعن الفيل زاتو. المشكلة الاساسية فى مصدر هذه الشريعات القادمه من غيابة جب التاريخ"
متروك لك التعليق عزيزى القارئ !
ويتسائل آخر قائلا: " ما الذى يجعل الانسان غير قادر على تجاوز هذه القوانيين لشئ افضل منها؟"
نعم عزيزى القارئ ، يبحث هذا اليسارى عن قوانين أفضل من قوانين الله تعالى خالق الإنسان!! إن كان للماركسية شئ أفضل الرجاء التكرم به علينا! وطيب يا أخى ما تجيب لينا قانون أفضل من قانون الجاذبية! مش برضو قانون من قوانين الله؟
ويقول آخر: " الناس ديل بقولوا الاسلام صالح لكل زمان و مكان. لا ادرى كيف يصلح الثابت الراكد فى معالجة قضايا المجتمع المتحرّك و المتحوّر كل يوم؟"
"الناس ديل" منو؟؟ الذى قال إنّ القرآن صالح لكل الناس هو رب العباد الذى خاطب كل الناس! وأكد ذلك رسوله (ص) فى قوله : "هذا القرآن فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم ......الخ" يبدو أننا سنرى محاكمة لله ورسوله فى محكمة لاهاى قريبا؟
" إنها الأصولية المستحكمة و الهوس و الزندقة الدينية التى وقال عبد الماجد عبد الماجد:
و هى خليط من الإرث البدوى لا تحترم المنطق اوالعقل فى غلوها و طغيانها..
الجزير عربى السلفى الوهابى الحجّاجى الثيوقراطى الكهنوتى المتخلف منذ أكثر من 14 قرن"
لا تعليق على الجهل الفصيح (لقد كان أبو جهل من أفصح العرب) !!
وقال الفاضل محمد نور (علمانى) : " ليست هنالك جديد مع الاديان تحت الشمس !!الرب رب و الطغاة طغاة .. تتطورت البشرية عندما وضعت حد للتعامل مع الاديان !! يا كودى الامر واضح كالشمس .. لا تصلح هذه القوانيين لحكم بشر فى الحاضر و المستقبل ..لا كرامة للانسان مع هذه القوانين!!"
لقد قطع الفاضل قول كل خطيب يا كودى !!
ودخل عليهم أحمد أمين قائلا: " غايتو الله يجازى حاخامات اليهود (تلقى الضحك شارطهم الان) كل خطرفات التلمود بتاعتهم التى تسربت الى الاسلام الان يعتقد مسلمى القرن الواحد والعشرين انها شرع الله.."
هذه هى رسالة الجمهوريين والشيوعيين والعلمانيين لكل من قال لا إله إلا الله محمدا رسول الله فى السودان. القضية ليست الإنقاذ ولا يحزنون!
صدق الله العظيم وهو يصف هؤلاء وأسلافهم بقوله : " كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا"
ضوابط عقوبة الجلد:
لا يضيرنا ولا يحزننا قول هؤلاء وأسلافهم والحمد لله الذى يرسل البلاء ليصحح به العباد مسيرهم، فالذى يجب أن يعلمه كل مسلم هو أن الشريعة التى أمرت بالعقاب أمرت أيضا بضوابط تتبع لحظة العقاب، وبيّنت كيف يعاقب الجناة من الرجال والنساء على السواء إذا ما بدر منهم ما يخالف القانون ، وفى الحقيقة هذا التبيان ليس مقصورا على الشريعة الإسلامية وحدها وإنّما يوجد فى القوانين الوضعية أيضا ، ولكن بالرغم من توضيح وتحديد الكيفية التى يتم بها العقاب فى ظل كل النظم القانونية يحدث الذلل والخطأ والتعدى على حقوق الجناة أحيانا – وكونهم جناة لا يعنى أنهم بلا حقوق. هذا تمّ ويتم فى ظل كل النظم القانونية قديما وحديثا ، ووسائل الإعلام الغربى تتحفنا كل عام بمثل هذه المخالفات فى بلادها وغيرها من البلاد. وأدناه توضيح لكيفية عقاب الجناة من الرجال والنساء وفقا لضوابط الشريعة. (والجدير بالذكر أن كل القوانين قديما وحديثا تعاقب الجنسين على سلوكهما ، فلذلك لا مجال للدعوة لمعاقبة الرجال فقط وترك النساء يفعلن ما يحلو لهنّ ، فالقانون يسرى على الجميع كما يقول أهل القانون فى كل العالم)
أولا: كيفية عقوبة الرجل :
1- أن يجلد قائما ، ولا يجلد أكثر من عشر أسواط إلا فى حد ، وذلك لما رواه أبي بردة (رض) انه قال سمعت رسول الله (ص) يقول : " لا يجلد أحد فوق عشر إلا فى حد من حدود الله تعالى."
2- ألا يرفع الضارب يده بحيث يظهر إبطه بقصد إنزال أقصى درجة من الألم
3- أن لا يكون على جسده إلا المعتاد من الثياب مما يلبسه أهل البلد عادة ولا يجرد من ثيابه. (جلابية أو بنطلون وقميص)
4- إذا لم يثبت بنفسه للعقوبة يجوز تقييده بصورة لا تسبب له ضررا ويكون الهدف من التقييد تنفيذ
العقوبة وليس الإهانة والإذلال.
5- أن يجلد أمام عدد من الشهود إذا كان الجلد حدا ، أما إذا كان تعزيرا فيكفى حضور التعزير ممثل المحكمة ورجال الشرطة.
6- لا يشتم ولا يلعن ولا يسخر منه ولا يستهزأ به لا من رجال الشرطة ولا من غيرهم
7- أن يختار لتنفيذ العقوبة الحدية وكذلك التعزيرية أحسن رجال الشرطة خلقا ودينا وفقها وحذرا.
8- يحرّم تصويره والتشهير به أو باسم أهله فى الصحف أو وسائل الإعلام الحديثة.
9- أن يختار القاضى لتنفيذ العقوبة الحدية وكذلك التعزيرية أحسن رجال الشرطة خلقا ودينا وفقها
وحذرا.
10- لا يضرب بالسياط المؤذية كسوط " العنج" أو " أريل" الكهرباء ، أو بعصا غليظة أو غيرها
مما يؤذى.
11- إذا ثبت طبيا أن عقوبة الجلد سوف تتسب فى حالة مرضية أخرى ، يأمر القاضى بتنفيذ عقوبة أخرى غير الجلد.
كيفية عقوبة النساء :
1- أن تكون بكامل سترها وإن لم تجد ستر فيجب أن تستر على نفقة الدولة ثم تعاقب.
2- لا تجلد فى الميادين العامة ولا وسط حشد من الناس ، ويكفى أن يشهد عقابها أفراد من الشرطة مشهود لهم بحسن الخلق والدين – ولا يشهد العقاب كل أفراد مركز الشرطة – وكذلك يحضر العقاب ممثل من المحكمة التى أمرت بعقوبتها. وهذه الخصوصية للمرأة فى حالة الحد والتعزير معا. ومن حسن فقه القاضى أن يتجنب الجلد فى التعزير ما وجد لذلك سبيلا.
3- تجلد جالسة ولاتضرب أكثر من عشر أسواط إلا فى حد وذلك لما رواه أبي بردة (رض) انه قال سمعت رسول الله (ص) يقول : " لا يجلد أحد فوق عشر إلا فى حد من حدود الله تعالى."
4- لا تضرب فى وجهها ولا فى أى موضع حساس من جسمها.
5- لا تضرب وهى حامل أو مرضع.
6- ولا تضرب وهى حائض
6- ولا تضرب وهى مريضة.
7- يحرم تصويرها أو نشر إسمها أو إسم أسرتها فى الصحف أوغيرها من وسائل الإعلام الحديثة
ولا يجوز تصويرها حتى من أجل التوثيق.
9- إذا قدر القضاء أو الشرطة أن الفتاة ستتعرض لأذى من أهلها قد يدفعهم لإرتكاب جريمة فى
حقها لا يجوز للشرطة ولا للقضاء شرعا إعلام أى من أهلها. وهنا يجب الإكتفاء بمعاقبة الفتاة
وعرضها على مستشارين إجتماعيين لمساعدتها لتقويم سلوكها بعيدا عن تأزيم الموقف.
8- لا تشتم ولا تلعن ولا يسخر منها ولا يستهزأ بها لا من رجال الشرطة ولا من القاضى ولا من
غيرهم من الحضور.
9- أن يختار القاضى لتنفيذ العقوبة الحدية وكذلك التعزيرية أحسن رجال الشرطة خلقا ودينا وفقها
وحذرا.
10- لا تضرب بالسياط المؤذية كسوط " العنج" أو " أريل" الكهرباء ، أو بعصا غليظة ولا بسوط
جديد. ولا يرفع الضارب يده عالية بقصد إيقاع أكبر قدر من الألم عليها. وإنما هو ضرب
وسط يحقق شيئا من الألم والخوف المطلوب.
11- إذا ثبت طبيا أن عقوبة الجلد سوف تتسب لها فى حالة مرضية أخرى ، يأمر القاضى بتنفيذ
عقوبة أخرى غير الجلد.
عقوبة القاضى أو العسكرى إذا جهل الكيفية:
ليس للقاضى أو العسكرى عذرا فى مخالفة هذه الضوابط أو جهلها ، فالواجب على السلطات العليا أن تحاسبه وتعاقبه. كما يجوز للمرأة التى وقع عليها الضرر من كيفية تنفيذ العقوبة أن تقاضى القاضى وتقاضى رجال الشرطة فى نفس الوقت ، وللرجل مثلها. ولذلك يجب على القضاة ورجال الشرطة أن يكونوا على أتم الوعى بشرع الله تعالى حتى لا يكونوا هم أنفسهم عرضة لعقوباته. فالقانون الذى يعاقب الجانى يعاقب من يتعدى عليه أيضا.
ولا نشك أبدا أنه قد وقع على هذه الفتاة وأهلها ظلم لا يرضاه الله و لا يرضاه رسوله ولا يرضاه أهل الإيمان ولا يرضاه العقلاء من جميع الملل والنحل. وعليه ندعو إخواننا المحامين من أهل التقى والإيمان والصلاح أن يقوموا برفع قضية ضد وزارة الداخلية ترد للفتاة وأهلها كرامتهم وتكون سابقة قانونية تدفع لتصحيح قانون النظام العام بما يتماشى مع الشرع الذى يحرص كل الحرص على حقوق الإنسان حتى فى لحظات العقاب والحرب! ألم ينهى رسول الله (ص) المجاهدين من قتل الجرحى والمرأة وكبار السن والكهنة؟ ألم ينههم عن إحراق البيوت و الزروع وإهلاك النسل؟ . فكل الحدود فى الإسلام واضحة ومحددة ولذلك سميت حدودا، وحتى التعزيرات وضعت لها ضوابط ولم تترك مبهمة إلا أن تهمة الافعال الفاضحة جاءت فى قانون النظام العام السودانى مبهمة ، ووفوق كل ذلك تصدر الاحكام فيها فوريا ووفق أقوال عدد من شرطة النظام العام أو واحد منهم فقط !! وتعقد هذه المحاكمات فى كثير من الأحيان بدون شهود أوحضور محامي المتهمين!! فأين النظام هنا وأين العدالة؟ فالذى يجب أن تفعله وزارة الداخلية من غير مماطلة ولا مماحكة ولا جدال هو مراجعة تلك القوانين وتنقيتها مما يسئ للإسلام وأهله. ويجب أن يساعد أهل الإجتهاد وزارة الداخلية باجتهادهم فى إخراج القوانين الجديدة بصورة تتماشى مع روح الدين الذى كرّم إبن آدم فأحسن إكرامه . قال تعالى : "إنا كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر .."
12-14-2010, 04:53 PM
جلد السودانيات يثير الاحتجاجات على القوانين المسيئة للمرأة
لهنّ - فجر شريط يصور عملية جلد شابة سودانية مشاعر الثورة والغضب لدى عموم السودانيين، ومن بينهم محسوبون أو موالون للحكومة الحالية ، مما دعا جهات سودانية عديدة إلى احتجاجات واسعة النطاق على القوانين المسيئة للمرأة.
من جانبها شككت قيادة الشرطة السودانية في توقيت ودوافع بث الشريط على الإنترنت مؤخرا، ورأت أن تزامن بثه مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان يهدف إلى جر مزيد من الضغوط على السودان والتشويش على العقوبات الشرعية.
وتشمل العقوبة المقررة للباس أو السلوك غير المحتشم أو المخل بالآداب العامة في الأماكن العامة فرض حكم بالجلد 40 جلدة، أو بدفع غرامة. بيد أن نوفمبر/تشرين الثاني 2009 شهد صدور حكم على فتاة كانت تبلغ من العمر 16 سنة في حينه بالجلد 50 جلدة. وأصدر الحكم قاضٍ في محكمة للنظام العام عقب القبض عليها مباشرة في شوارع الخرطوم لارتدائها تنورة تصل إلى ركبتيها.
السودان : الإفراج عن متظاهرات ضد الجلد
الخرطوم : أفرجت الشرطة السودانية الثلاثاء عن عشرات النساء بعد اعتقالهن أثناء احتجاجهن على قوانين وصفت بأنها مهينة للمرأة عقب عرض لقطات فيديو لجلد امرأة سودانية علنا على الانترنت.
بيان من الشرطة يكشف تفاصيل الاحداث بالخرطوم
ديل طائفة من المؤمنين خليهم يشوفوا) ثم تلا الآية (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين)!! إن ما شاهدناه سقوط أخلاقي شنيع، وفضيحة مجلجلة، فضيحة للنظام العدلي في البلاد بكل أركانه، فما شاهدناه ليس خطأ فرديا ارتكبه شرطي في الظلام خارج مؤسسات الدولة متجاوزا الضوابط القانونية، بل إن ما شاهدناه هو عملية تنفيذ لحكم قضائي تم في قسم يمثل الدولة في مكان معلوم وربما كان بحضور قاضي، وبحضور مجموعة من المواطنين مما يدل أن ما شاهدناه هو ممارسة روتينية تحدث يوميا لآلاف النساء والرجال(المستضعفين طبعا) وبالتأكيد ما خفي أعظم!! وهذا يعني أن النظام العدلي في البلاد مختل ومعطوب بمعايير العدالة المتعارف عليها دوليا، وبمعايير حقوق الإنسان العالمية، وهو مختل ومعطوب كذلك حتى بالمعايير الإسلامية(الفقهية التقليدية) التي يدعي نظام(المشروع الحضاري) الاستناد إليها! وهذه كارثة تستوجب ثورة إصلاحية شاملة تتضمن إلغاء القوانين الفاسدة مثل قانون النظام العام وإصلاح القوانين المعيبة كالقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الأمن والمخابرات الوطني وقانون الشرطة ..ألخ، وإصلاح القضاء وإصلاح الأجهزة الشرطية وإعلاء مبدأ المساءلة والمحاسبة داخلها، وتسهيل إجراءات التقاضي ضد منسوبي القوات النظامية بالقدر الذي يجعلهم يستشعرون مبدأ سيادة حكم القانون(عليهم هم أنفسهم قبل المواطنين العاديين) مما يكبح جماح تجاوزاتهم التي تغريهم بها الحصانات وغياب مبدأ المساءلة، وهذا مشروع لكفاح طويل وشاق حافل بالمعارك مع النظام الحاكم، لأن النظام الحاكم في السودان ينظر إلى كل الأمور من زاوية مصلحته في إحكام قبضته على كل شيء وخنق الاستقلالية والشفافية والنزاهة في أي مكان من أجل استدامة السيطرة على البلاد وقهر العباد، ولا يدرك هذا النظام أن تقويض العدالة في الدولة هو صافرة إنذار بانهيار كلي ودمار شامل يطال الحاكم والمحكوم والدولة على حد سواء! إن الفضيحة التي شاهدناها الأسبوع الماضي تدل على أن الواقع متخلف ليس عن المثال الذي ندعو إليه فحسب، بل هو متخلف عن ما تقتضيه القوانين المعيبة نفسها، فما شاهدناه هو عملية تعذيب وإذلال، فالجلد في القانون المعيب نفسه لا يتم بالوحشية التي شاهدناها، والتصوير الذي تم للعملية يبدو أنه كان بغرض التسلية والعبث وإمعانا في التشفي، إذ سمعنا في التسجيل رجلا بالزي الرسمي يقول(ضاحكا) (صور الناس ديل)!! -ولأن المزايا في طي البلايا- وجد هذا التسجيل طريقه لأجهزة الإعلام، وهنا نتساءل في رعب كم امرأة جلدت بهذه الوحشية؟ كم امرأة تم تصوير واقعة جلدها بذات الطريقة؟ وهل تصوير تنفيذ الأحكام قانوني؟ وهل التصوير يتم للتسلية فقط أم يتم استخدامه في ابتزاز الضحية؟ إذا كان هذا ما يحدث للنساء في العاصمة وفي قلب المؤسسات الحكومية فماذا حدث لهن في دارفور أثناء الحرب وفي جبال النوبة وقبل ذلك في الجنوب؟ ولكن التساؤل الأهم والذي يجب أن نطرحه بعيدا عن الرعب وبكامل الشجاعة والجرأة هو إلى متى عقوبة الجلد نفسها جزءا من قوانيننا المختلفة؟ لماذا لا تستبعد هذه العقوبة المهينة من القانون الجنائي وتستبدل بعقوبات ملائمة لتطور العصر كالسجن والغرامة؟ طبعا مجرد طرح مثل هذا السؤال يكفي لفتح أبواب الجحيم وسل سيوف التكفير وإثارة الغضب الديني، ولكن الغاضبين لن يكونوا كتلة صماء من حيث دوافعهم في الاحتجاج، فهناك من يحتج انطلاقا من عاطفة دينية حقيقية والتزام صادق بأحكام الإسلام، وهناك من يحتج مزايدة ونفاقا، وللفريق الأول نقول إن عقوبة الجلد فرضها القرآن الكريم في جريمتين فقط هما الزنا والقذف(اتهام شخص بالزنا زورا)، في الأولى مائة جلدة وفي الثانية ثمانين جلدة، وحتى شرب الخمر لم تذكر له عقوبة دنيوية في القرآن، وهناك اختلاف فقهي حول عقوبته هل هي حدية أم تعزيرية، هل تكون بالجلد أربعين جلدة أم ثمانين، وبالنسبة للزنا فشرط إقامة الحد هو شهادة أربعة شهود، وهذا أمر بالغ الصعوبة مما يعني أن مقصد الإسلام من العقوبة هو تجريم الزنا ومحاصرة المجاهرة الفاجرة بالجريمة وليس مقصده تتبع عورات الناس والتجسس عليهم والسعي الحثيث والمثابر لإيقاعهم في مصيدة الجلد وكأنما الجلد في حد ذاته فعل مقدس يقرب الناس إلى الله زلفى، فهذا يتعارض ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه الذي لم يثبت في عهده حد الزنا بشهادة شهود، فالمرات المحدودة التي طبق فيها هذا الحد كانت باعتراف من وقعوا في الزنا وبإلحاح منهم نتيجة لرغبة ذاتية منهم في التكفير عن ذنوبهم كما روت كتب السيرة، ومن بين المعترفين امرأة جاءت واعترفت للرسول عليه الصلاة والسلام بأنها حبلى من الزنا وتريد التطهر فرفض إقامة الحد عليها إلى أن تضع حملها، وبعد أن وضعت حملها رفض إقامة الحد عليها حتى تكمل إرضاع طفلها! إن أصحاب العاطفة الدينية الحقيقية والالتزام الديني الصادق عليهم أن يعلموا أن معيار الالتزام بالدين هو قيم العدل والرحمة، الدين مقاصد كلية ومعاني كبيرة ومضامين أخلاقية، والدين ما وافق العقل والحكمة وليس من الحكمة أن نجعل عنوان ديننا هو السياط المنهالة على أجساد النساء والرجال هذه جهالة مفرطة !! أما فريق المزايدين والمنافقين فنسألهم ما دام الجلد في الإسلام محصورا في جريمتين فقط وإثبات إحداهما شبه مستحيل، لماذا يسرف المشرع السوداني في إقحام عقوبة الجلد في جرائم غير حدية لماذا تطارد عقوبة الجلد الناس بسبب ملابسهم أو أماكن تواجدهم أو طريقة صعودهم إلى المركبات العامة لماذا هذا الإفراط في الجلد على كل صغيرة وكبيرة وإضفاء قدسية دينية على ممارسته؟ بالتأكيد لا يمكن أن يكون السبب هو الحرص على الأخلاق والفضيلة أو الحرص على تطبيق الشريعة، فالسياط البذيئة التي تنهال يوميا على أجساد الفقراء والمستضعفين في طول البلاد وعرضها ليست إلا تنفيذا لقوانين وضعية فصلها نظام قامع مستبد لقهر الشعب وإذلاله ولخدمة مشروعه الاستبدادي، ولذلك فإن مناهضة عقوبة الجلد والسعي لاستئصالها من القوانين يجب أن تكون في مقدمة أهداف الإصلاح القانوني في البلاد، ولا بد من التصدي لأي ابتزاز ديني من قبل سدنة النظام في هذا الصدد وما أسهل ذلك، فهذا النظام سقط سقوطا مدويا بأي معيار ديني أو أخلاقي، والسياط(سياط النفاق والانحطاط) التي تدمي أجساد المستضعفين ما هي إلا تعبير عن هذه الأزمة، أزمة النظام الذي يريد إثبات إسلاميته بجلد النساء المستضعفات لارتدائهن البنطلون لأنه ببساطة فشل في إثبات إسلاميته أمام دول الاستكبار وعلى رأسها أمريكا التي قدّم لها هذا النظام الإسلامي خدمات استخبارية جليلة في مجال مكافحة الإرهاب وتعاون معها في مطاردة (إخوته في العقيدة والجهاد) من أجل البقاء في السلطة.. وهذا حديث يطول.. آخر ما نود التنبيه له بخصوص الفضيحة المجلجلة التي شاهدناها على شريط الفيديو هو أن أفضل مكان لاختبار مستوى الأخلاق والإنسانية والإستقامة والعدالة في ممارسات الدولة هو المحاكم والحراسات وأقسام الشرطة والسجون، ففي تلك الأماكن يجب أن يكون المواطن في مأمن من أي بطش وقهر نابع من غرور القوة والنزوات السادية الشريرة والنزعات المنحرفة، فالمواطن هناك يجب أن يكون في قبضة القانون لا في قبضة القوة العارية، وسلوك العاملين في القضاء والشرطة والجيش والسجون من أهم معايير الحكم على البلاد وتحديد ما إذا كانت جديرة بالاحترام أم لا، لذلك فإن أي تجاوزات أو انتهاكات من قبل العاملين في تلك المواقع الحساسة يجب التصدي لها بصرامة لا تبريرها وتبسيطها وتجريم من يتحدث عنها كما هو معتاد كلما أثيرت قضية النظام العام وشرطة أمن المجتمع وتجاوزات القوات النظامية بشكل عام، فالقوة دائما تغري بالاستبداد، في أمريكا مثلا تسرب شريط فيديو يفضح واقعة تعذيب جنود أمريكان لسجناء عراقيين في سجن أبو غريب، فكانت النتيجة استدعاء وزير الدفاع الأمريكي إلى الكنغرس واستجوابه ومحاكمة المتورطين في الجريمة، أما في دولة المشروع الحضاري فمجرد استدعاء ضابط للتحقيق معه ومحاكمته حلم بعيد المنال! ناهيك عن استدعاء الكبار! وهذا جوهر الأزمة! خارج النص وداخله: على دفتر سأجمع كل تاريخي على دفتر سأرضع كل فاصلة حليبَ الكلمةِ الأشقرْ سأكتبُ . لا يهمُ لمنْ . سأكتبُ هذه الأسطرْ فحسبي أن أبوح هُنا لوجه البَوْح ، لا أكثَرْ حروفٌ لا مباليةٌ أبعثرها .. على دفترْ .. بلا أملٍ بأن تبقى بلا أملٍ بأن تُنشرْ لعلَّ الريحَ تحملُها فتزرع في تنقّلها هنا كرْماً هنا بيدرْ هنا شمساً وصيفاً رائعاً أخضرْ حروفٌ سوف أفرطها كقلب الخَوخة الأحمرْ لكل سجينة .. تحيا معي في سجني الأكبرْ حروفٌ سوف أغرزها بلحم حياتنا .. خنجرْ لتكسر في تمردها جليداً كان لا يُكْسر .. لتخلعَ قفلَ تابوتٍ أُعِدَّ لنا لكي نُقْبَرْ . كتاباتٌ .. أقدمها لأية مهجةٍ تشعُرْ سيسعدني .. إذا بقيتْ غداً .. مجهولةَ المصدرْ نزار قباني/ من قصيدة يوميات
الفتاة والشرطة
شغلت قضية جلد فتاة الرأي العام وأخذت الشرطة على عاتقها (تنوير) الصحافة بخلفيات الفتاة قبل عام أو أكثر وأصدرت الهيئة القضائية بيانها الذي حاول التنصل عن المسؤولية وجعل الشرطة التي نفّذت الأمر القضائي ضحية أخرى تضاف للفتاة التي انتهكت الجهات التي تدعي مناهضة هضم الحقوق حق الفتاة التي جلدت بأمر القضاء وليس بنزوة الشرطي الذي أمره القضاء فنفّذ الأمر.
٭ لأن الكلمة أمانة سوف نُسأل عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون، فاننا نحرص على أن لا تخط يميننا إلا ما يعلم الله صدقنا إزاءه.. 
بين برنامج «في ساحات الفداء» وفتاة الفيديو!!
تفاصيل جديدة عن (فتاة ال?يديو)
جلد امرأة في ساحة مكشوفة وبسياط تتجاوز ما اشترطه العلماء غلظة ومتانة وألما، وما توافقوا عليه من حيث تطبيق العقوبات وأماكن تطبيقها، لا يمكن ان يصدر ذلك عن قاض يدعي الحكم بشرع الله. حدث هذا في احد نهارات الخرطوم أو العاصمة التي لم تعد تعرف كيف تفرز أولوياتها، وكيف ومتى تتقرب من نبض الشارع وهمومه. حدث هذا وسط حضور جماهيري يتقدمه القاضي الذي اصدر العقوبة وشرطيان لم ير العالم مثلهما في القسوة والاستهتار بآلام الآخرين.
لم يجد الفريق عادل العاقب نائب مدير الشرطة السودانية والمفتش العام ما يدافع به عن وجاهة جلد شرطيين فتاة سودانية في ساحة عامة بتهمة 'ارتداء لباس فاضح' سوى القول إنه لا بد من معرفة 'من صور هذا المشهد ولماذا ومن قام بتسريبه'. بدا واضحا أن هذه النقطة بالذات هي ما أرق أجهزة الأمن السودانية أكثر من الحادثة نفسها. الدليل أن هذا المسؤول كان يتحدث إلى جمع من الصحافيين في مقر الشرطة تحت يافطة كتب عليها ' جلسة للحوار حول التناول الصحافي للقضايا الجنائية والاجتماعية' أي أن حضرته دعا هؤلاء للصحافيين ليس لشرح ما جرى من عمل مشين أو الاعتذار عنه، وإنما لتقريعهم، بشكل أو بآخر، على تحوله إلى مادة إعلامية على مواقع الإنترنت وشاشات الأخبار في التلفزيون!!
غضب عارم اجتاح صدور أبناء وبنات بلدي بسبب عرض (فيديو جلد الفتاة بقسم شرطة بأم درمان) ولعل هناك أسباباً كثيرة جعلت الغضب يعلو ويتصاعد عند كل من يشاهد العرض، فهو حقيقي مؤلم ويدعو للتفكير والتدبر.. فالفتاة تحزن كل من يشاهدها بل وتعصر قلبه ألماً.. 
يقول الراوي أن أحد الاعراب ممن ينطقون الظاء ضاد والعكس، كان كثير الاختلاف والشجار مع زوجته وكان كلما تقع بينهما مشاجرة يهجم على «الحرمة» ويشبعها عضاً باسنانه كيفما إتفق على جسدها، مرة يعضها في رأسها، ومرة في ذراعها، ومرة في إليتها، حتى لم يبق في جسدها موضعاً لم يعضه ويغرس فيه أسنانه، صابرت المرأة المسكينة واحتسبت كل هذه الوحشية والهمجية عسى الله يهدي زوجها يوماً ما فيكف عن عضها، ولكن مرّت الايام وتكاثرت العضات دون أن تلوح في الأفق بوادر هداية مرجوة في الرجل، ما جعل المرأة تقنع من خيراً فيه وتصمم على وضع حد لهذه المعاشرة التعيسة، فذهبت إلى القضاء تشكو زوجها وتطالب بالطلاق، استدعى القاضي الرجل وسأله عن حقيقة ما إدعته زوجته، اعترف الرجل بزهوٍ وثقة،إستغرب القاضي من إعتداد الرجل بهذه الفعلة النكراء وسأله باستغراب ولماذا تفعل ذلك، قال الرجل وقد زاد إعتداده وزهوه «إمتثالاً لامر الله تعالى، قال القاضي وقد إزداد عجبه وكيف هذا، قال الرجل ألم تقرأ يا مولانا قوله تعالى «واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن»... إنتهت الحكاية.. ومن حيث إنتهت هذه الحكاية تبدأ حكاية «قدو قدو» التي سارت على ذات المنهج، المنهج الذي يتكيء على الشرع على طريقة «فعظوهن»... 
معلومات خطيرة ومثيرة عن «فتاة الفيديو» و«آخر لحظة» تحصل على إفادات جديدة حول القضيّة
كشفت مصادر مطلعة لأول مرة عن معلومات تتعلق بالفتاة التي ظهرت في شريط الفيديو. وقال مصدر شرطي رفيع إن المدعوة كانت طالبة جامعية وتم فصلها لسوء السلوك ولها علاقات مشبوهة بتجارة المخدرات الكيمائية وتحديداً الهيروين والأفيون. وتم القبض عليها أكثر من مرة في بلاغات تحت المواد(100،154،153،78). وأوضح المصدر الشرطي أنه تم القبض عليها بتاريخ 24/2/2010م الساعة 11:50 مساء بمنزل تدار فيه ممارسات لاأخلاقية بأم درمان إثر معلومات توفرت للمباحث وتم القبض عليها برفقة (5) شبان بما فيهم صاحب المنزل وتم فتح بلاغ بالرقم (467) بقسم أمن المجتمع أم درمان تحت المادة 154/150 من القانون الجنائي في مواجهة المتهمين وتمت محاكمة المتهمين بتاريخ 29/2/2010م أمام محكمة جنايات أم درمان شمال بالجلد (80) جلدة تعزيراً لكل متهم وهو الحكم الذي ظهرت فيه بشريط الفيديو. وفي سياق متصل أوضح المصدر أن المتهمة المذكورة سبق أن تم فتح بلاغ ضدها تحت المادة (154) ق.ج بقسم أمن المجتمع بكرري في العام 2008م وتمت محاكمتها بالجلد (80) جلدة وأيضاً تم فتح بلاغ ضدها تحت المادة (154) ق.ج بتاريخ 2008م حيث تمت محاكمتها بالسجن لمدة ثلاثة أشهر والغرامة (250) جنيه ومصادرة المعروضات، وتم إطلاق سراحها قبل انتهاء مدة الحكم بالعفو العام. أيضاً تم فتح بلاغ ضدها تحت المادة (78) ق.ج في العام 2008م وتمت محاكمتهما بالجلد (40) جلدة حداً وبعد تنفيذ العقوبة تمت متابعتها بواسطة المباحث حيث ضبطت في نفس اليوم وفتح في مواجهتها بلاغ تحت المادة (155،154) ق.ج وتمت محاكمتها بالجلد (40) جلدة. وفي السياق ذاته كشف مصدر رفيع بالشرطة أن الفتاة المذكورة وصلت إلى مرحلة خطيرة من السلوك المنحرف بدأت منذ دراستها بالجامعة ، مشيراً في الوقت نفسه لاستمرار لجنة التحقيق في مهامها لكشف ملابسات بقية التفاصيل.
الصادق المهدي: الفتاة المجلودة ضربت ضرب غرائب الابل
دعني أبدأ حواري معك من القضية الأكثر سخونة في الساحة الآن وهي قضية جلد الفتاة السودانية التي نشرت صورتها وصوتها على شبكة الانترنت.. كيف ترى هذا الفعل ؟؟
العرض العادي
