ثارت الأمصار على سيدنا عثمان حافظ القران ، فكيف بعمر البشير كاذب اللسان وممزق الأوطان ؟!

دعا اسحق أحمد فضل الله – أهم كتاب الاسلاميين وموصول بأجهزة المؤتمر الوطني السياسية والأمنية – الى الاقتداء بمنقستو هايلي مريام – ديكتاتور اثيوبيا السابق – والذي بحسب اسحق كان يعدم التجار بمحاكمات ايجازية لمحاربة تصاعد الأسعار !
فأورد اسحق في عموده بصحيفة الانتباهة اليوم الاثنين 1أغسطس ( … ومنقستو فعلوها معه.. لكن الرجل/ وحين يعتقل الأمن أول تجار التخزين/ يسأله سؤالاً واحداً
: هل وجدت الشرطة هذه البضائع مخبأة عندك؟
قال: نعم
٭ وحملوه ميتاً.
٭ والسوق عاد في لحظة وبضائعه على الرصيف!!) .
وعلق محلل سياسي لـ (حريات) بأن دعوة اسحق تلخص ما يسمى بالجمهورية الثانية ، فهي جمهورية الأزمة الاقتصادية الاجتماعية ، وتحتاج الى وتائر قمع شديدة وقاسية للفقراء والعاملين لقبول العيش تحت ظلها ، قمع يشبه الشيوعية الستالينية ، ولكن قمع الانقاذ الذي لا يترافق مع أي انجازات اجتماعية لا يمكن تبريره بأي منطق أرضي ولذا يحتاج الى غطاء سماوي ديني ، الى (الشريعة الاسلامية ) لتبريره وشرعنته . ولهذا ظلت قيادات المؤتمر الوطني جميعاً – منذ عمر البشير في القضارف ، والى علي عثمان في الهلالية – تدعو الى (الشريعة الاسلامية) . وعمر البشير كعادته لم يبخل بالايضاحات اللازمة ، حيث قال في القضارف ان شريعته مصممة ضد التعدد الذي أسماه ( الدغمسة ) ، ومصممة لأجل جز الرقاب !
وأضاف المحلل السياسي ان اسحق أحمد فضل الله المعادي للشيوعية والمعجب بالشيوعية الستالينية الشمولية لمنقستو لم يسأل نفسه أين منقستو الآن ؟ بل وأين منبع الشيوعية الشمولية ؟ رغم انها مقارنة بالانقاذ ، رفعت بلدها الى مصاف دولة عظمى وحققت انجازات اجتماعية معينة كتوفير العمل والصحة والتعليم ، ولكن بكلفة انسانية واخلاقية باهظة ، وأخذت الانقاذ من الشيوعية الستالينية شموليتها وأكلافها الباهظة دون أن تأخذ أي من انجازاتها الاجتماعية .
وقال المحلل السياسي ان ( الشريعة الاسلامية) كغطاء لحراسة الطفيلية المتأسلمة ، ستبرز باعتبارها قضية الصراع الفكري والسياسي الأولى في المرحلة القادمة ، ولكن من الناحية التاريخية ، فان تصور قيادة الانقاذ بانها ستكون ستاراً كافياً لحماية احتكاراتهم ليس سوى وهم ، فالدين لن يؤمم الصراع الاجتماعي والسياسي ، هذا ما تؤكده تجربة الاسلام نفسها ، حيث اقتتل الصحابة رضوان الله عليهم في (الامامة) و(الفئ) ، وثارت الامصار ( الأقاليم المهمشة) على الخليفة عثمان رضى الله عنه ، الذي لا يشك في اسلامه ، وحاصروه في العاصمة ( المدينة) ، بل وتسوروا عليه داره وقتلوه ، ذاك كان مصير سيدناعثمان حافظ القران ، فكيف بعمر البشير كاذب اللسان وممزق الأوطان وحامي الفساد والأدران ؟!!
وأضاف المحلل السياسي انه من الناحية الفكرية فان شريعة الاسلامويين مثلها مثل رئيس نظامهم بلا أفق وبلا مكان من الاعراب في الأزمنة المعاصرة ، فهي لا تملك غير ( البيعة) كآلية لتداول السلطة ، ولا تكفل حرية الاعتقاد ( ما يسمى بحد الردة) ، ولا تكفل حقوق النساء ( منع النساء من تولي الحكم والقضاء) ، ولا تكفل حقوق غير المسلمين (الجزية؟) ، ثم انها تصور أي خلاف كصراع بين الحق والباطل وليس بين الصواب والخطأ ، ولذا تكفر وتخون الاختلاف ، فتنتهي وبالضرورة الى مصادرة الحق في الاختلاف والى حل الخلافات بالعنف ، ومن ثم تحويل المجتمعات الى طاحونة دم تدور بلا قرار .
وختم المحلل السياسي قائلاً ان الأزمة الاقتصادية القائمة والمتفاقمة لا يمكن حلها ضمن ركائز نظام الانقاذ المعروفة : حكم الأقلية ، وتضخم الصرف الأمني والعسكري خصماً على التنمية والخدمات ، وتحطيم الانتاج لصالح النشاط الطفيلي ، وقهر الهامش ، وعداء العالم ، وبالتالي فان الانقاذ لن تستطيع البقاء طويلاً في مواجهة مصالح الأغلبية ، وحتى ولو تسترت بالدين ، عاجلاً أو آجلاً ، ستكتشف الأغلبية الخديعة ، وستنهض لاسترداد حقوقها ، ومعها قيمها الدينية والاخلاقية .
قوى الاجماع : النظام فاقد للشرعية والبلاد في حالة فراغ دستوري

اتفق رؤساء قوى الاجماع على ان نظام الانقاذ بعد 9 يوليو أصبح نظاماً فاقد الشرعية ، وعلى وجود فراغ دستوري ، وأجازوا وثيقة للتغيير الشامل الديمقراطي في اجتماعهم أمس الأول بدار حزب الأمة .
وقال مكي علي بلايل رئيس حزب العدالة الاصل في تصريحات صحفية عقب الاجتماع ان الهيئة اجازت ورقة الوثيقة الوطنية ومن ثم دفعها الى اجتماع رؤساء الاحزاب الذي اجاز الرؤية النهائية وكشف عن اتفاق الاحزاب على وقف التراشق السياسي وتوحيد الخطاب السياسي لتحقيق اهدافها المتفق عليها في الاجتماع ، واضاف ان الواقع في السودان بعد 9 يوليو يضع الجميع امام مسؤولية وطنية كبرى لابد من مواجهتها بما تستحق من استعداد نضالي وجهد وطني لاحداث اختراق حقيقي في المشهد السياسي لدفع الجماهير وقال ان النظام بعد 9 يوليو اصبح فاقدا للشرعية مما يضع البلاد في حالة فراغ دستوري .
ودعت ورقة الاجندة الوطنية التي تلاها التجاني مصطفى رئيس حزب البعث لعدد من الاجندة تمثلت في ضرورة اصدار ميثاق دستوري يكفل الحقوق الاساسية ويؤسس لخدمة مدنية وامنية قومية والغاء القوانين المقيدة للحريات ومعالجة قضايا جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور بعيدا عن الحلول العسكرية ، كما دعت الوثيقة الى قيام مؤتمر دستوري لقضايا الوطن وتفعيل مبدأ المساءلة القانونية وملاحقة مرتكبي الجرائم في حق الشعب والوطن.
ودعت قوى الاجماع الوطني الى تشكيل سلطة قومية انتقالية يتفق على فترتها الزمنية ومكونها المهني والسياسي وذلك بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني ، واكدت ان تحقيق التغيير الشامل لا يتم دون جهد سياسي ونضال جماهيري في كافة الميادين.
( نص ورقة اجندة التغيير الديمقراطي لما بعد التاسع من يوليو أدناه)
بسم الله الرحمن الرحيم
اجندة التغيير الديمقراطي لما بعد التاسع من يوليو
من منطلق الادراك العميق للمرحلة التي تمر بها بلادنا وحساسيتها التي تتطلب من الجميع اقصى مستوى من المسؤولية الوطنية تجاه تطورات الاحداث في البلاد ، وفي ظل التغيرات الاقليمية والدولية الراهنة ، ومن وعي التطور المهم لحدث التاسع من يوليو الذي يرتب معطيات جديدة لوضع جديد اقرب ما يكون لمرحلة اعادة التأسيس فمشروعية النظام بحلول 9/7/2011م وبصريح النص يفقد الدستور الانتقالي للعام 2005م وكل المؤسسات التابعة له والمؤسسة عليه ، تفقد صلاحيتها تماما مما يضع البلاد امام حالة فراغ دستوري.
عليه فان الواقع الجديد يضع الجميع امام مسؤولية وطنية كبرى لابد من مواجهتها بما تستحق من استعداد نضالي وجهد وطني صادق لملء الفراغ واحداث اختراق حقيقي في المشهد السياسي لتحقيق تطلعات الجماهير المسحوقة بالفقر والمعاناة لتبتدر معركتها من اجل التغيير الشامل بكل الوسائل السلمية والسياسية والجماهيرية المتاحة.
اننا اذ نؤكد حرصنا على الحل السلمي الديمقراطي من موقع المسؤولية الوطنية ، فان قوى الاجماع الوطني تجد نفسها امام مسؤولية وضع معالجة للمعضلات الوطنية خارج حسابات ضغوط السلطة الا ان اهميتها الحقيقية تكمن في تحليها بالوضوح والصراحة ، حتى لا تتحول بدورها الى معطيات اضافية تزداد تعقيدا في مرحلة الحكم والمسؤولية السياسية ، عليه وبعد التداول نطرح اهم ملامح اجندة برامج التغيير الديمقراطي والذي يتأسس بقيام سلطة قومية انتقالية يتم الاتفاق على فترتها الزمنية ومكونها (السياسي/ المهني) باعتبارها الآلية المناط بها انجاز الآتي:ـ
اصدار ميثاق دستوري يؤسس لسيادة حكم القانون والمواطنة واحترام التعدد السياسي والثقافي والعرقي والديني ويؤكد على استقلال القضاء والاجهزة العدلية ويضمن اعادة بناء الخدمة المدنية والقوات النظامية والاجهزة الاعلامية وضمان قوميتها.
الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات واطلاق الحريات العامة وتأمين الحقوق الاساسية وتحقيق تحول ديمقراطي حقيقي.
بناء علاقة ايجابية مع دولة الجنوب وانشاء مفوضية وطنية لحل القضايا العالةقة بين الدولتين.
معالجة قضايا ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق وابيي ، بعيدا عن الحلول العسكرية وانجاز المشورة الشعبية.
حل ازمة دارفور بتلبية مطالب اهلها المشروعة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا..الخ.
معالجة قضايا الازمة المعيشية والفساد وانعكاساته على الفقراء والكادحين وتتويج تلك الاجراءات بقيام المؤتمر القومي الاقتصادي لمراجعة شاملة لمختلف مناحي الاقتصاد الكلي وبمختلف قطاعاته الزراعية والصناعية ومجمل الخدمات الاساسية في الصحة والتعليم..الخ.
استكمال انجاز الدعوة لقيام مؤتمر دستوري للتقرير في كافة قضايا الوطن والتشريع لصياغة دستور ديمقراطي دائم يؤسس لدولة حديثة ديمقراطية متقدمة.
انتهاج سياسة خارجية متوازنة تراعي حسن الجوار وتعيد للسودان مكانته العربية والافريقية والدولية.
اعمال القانون وتفعيل مبدأ المساءلة والملاحقة لكل من ارتكب جرما في حق الشعب والوطن ، والقصاص لشهداء المقاومة الشعبية والعسكرية للنظام من مدنيين وعسكريين.
اعادة المفصولين تعسفا من الخدمة المدنية والعسكرية وتسوية اوضاعهم.
الاشراف على قيام الانتخابات العامة في نهاية المرحلة الانتقالية.
ان التغيير الجذري والشامل لا يمكن حدوثه دون جهد سياسي ونضال جماهيري وفي كافة الميادين.
معا .. من اجل بديل وطني ديمقراطي مستقل يحقق المشاركة الأوسع للسودانيين في السلطة والثروة ، على اساس من المساواة الكاملة ، وعلى قاعدة الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان.
عمر البشير يتحدث عن مؤامرة وهو أداتها الأساسية

قال المشيرعمر البشير إن السودان يتعرض لمؤامرة كبرى لتفتيته وتقسيمه من قبل دوائر غربية باسم الديمقراطية والحرية ، وذلك في خطابه أمام اجتماع اللجنة المركزية للحزب الاتحادي المسجل – الدقير – بقاعة الصداقة 30 يوليو .
ولكنه لدى لقائه أمس 31 يوليو بالقصر الجمهوري احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني لتسلم رد المجلس على خطابه في ختام الدورة قال عمر البشير ان انفصال الجنوب خفَّف كثيرًا من الأعباء التي كانت تشكل عبئاً على السودان منذ الاستقلال .
تابيتا بطرس ودانيال كودي يدعمان الحرب النفسية للمؤتمر الوطني بتحميل الضحايا مسؤولية ابادتهم

أوضحت القيادات الميدانية للجيش الشعبي بجبال النوبة مسؤولية المؤتمر الوطني في اشعال الحرب في المنطقة ، بتزوير الاحصاء السكاني وتزوير الانتخابات ومحاولة نزع أسلحة الجيش الشعبي بالضد من اتفاقية السلام ، لتجريد أبناء المنطقة من قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم وحقوقهم ، ولتنفيذ مخططهم بابادة النوبة ، ومن ثم ادعاء تجانس عرقي آحادي في سودان الجمهورية الثانية ، كما أعلن المشير عمر البشير بالقضارف .
وأضافت القيادات الميدانية في بيان بتاريخ أمس 13 يوليو بأن القائد عبد العزيز الحلو ، ليس له عمارات في الخرطوم ، ولا حسابات في البنوك ، وانما كرس نفسه ونذر حياته من أجل الدفاع عن قضية المهمشين ، ولذا لا يمكن الادعاء بان للحرب أسباب (شخصية) تخص القائد الحلو .
وقررت القيادات الميدانية للجيش الشعبي محاسبة الانتهازيين تابيتا بطرس ودانيال كودي لتنسيقهما مع المؤتمر الوطني ، ودعمهما حربه النفسية على النوبة بادعاء مسؤولية الضحايا عن ابادتهم .
( نص البيان أدناه) :
الحركة الشعبية لتحرير السودان
إقليم جنوب كردفان/ جبال النوبة
بيان مهم
مواطني جنوب كردفان:
ظلت الحركة الشعبية لتحرير السودان منذ أن قررت رفع السلاح في وجه أنظمة المركز في العام 1983م ومازالت مستمرة في النضال من أجل إزالة الظلم والتهميش الثقافي والديني والسياسي عن كاهل مواطن جنوب كردفان ، وإيجاد صيغة جديدة لسودان جديد علي أسس جديدة ، وقاد أبناء وبنات جنوب كردفان / جبال النوبة الحرب طوال ربع قرن من الزمان من أجل جنوب كردفان جديدة يسودها الإستقرار والحرية والرفاهية والعدالة والمساواة ، وبذلت الحركة الشعبية بجنوب كردفان في سبيل ذلك كل الجهود والتضحيات والسبل للوصول الي بر آمن لتفادي رجوع المنطقة الي مربع الحرب وذلك بقبول اتفاقية السلام الشامل والعمل علي تطبيقها بكل جد، ولكن المؤتمر الوطني فشل في التأقلم مع أجواء السلام والإستقرار، وأبت نفسه الأمارة بالسوء الا أن تتجه نحو الحرب بقيامه تعويق برامج العودة الطوعية وتزوير الإحصاء السكاني والدوائر الجغرافية والإنتخابات في سبيل تفريغ المشورة الشعبية من محتواها، وبعد كل ذلك قام بمحاولة غير قانونية بتجريد أفراد الجيش الشعبي لتحرير السودان في القوات المشتركة من السلاح في السادس من يونيو الماضي رغم أن الاتفاقية تشير الي بقاء هذه القوات لحين إكمال عملية ممارسة المشورة الشعبية، الأمر الذي يؤكد أن المؤتمر الوطني سعي سعيا حثيثا لنسف الإستقرار حتي يتمكن من تنفيذ مخطط التصفية العرقية وإبادة شعب النوبة ( المشروع الذي بدأه أحمد هارون في بداية تسعينيات القرن الماضي) .
جماهير الحركة الشعبية:
منذ محاولة القوات المسلحة نزع السلاح من الجيش الشعبي في السادس من يونيو وتنفيذ سلاح الجو التابع للمؤتمر الوطني مئات الطلعات الجوية علي المواطنين الابرياء في كافة قرى جبال النوبة، تعهدت الحركة الشعبية علي حماية المواطنين وممتلكاتهم وستستمر في النضال من أجل هذا الهدف النبيل.
وتؤكد الحركة الشعبية علي أنها وجدت تأييداً واسعاً من كافة إثنيات الولاية وهي تطلق دعوة إسقاط نظام المؤتمر الوطني، ورغم هذا التأييد الكبير الا أن هنالك بعض من طالبي السلطة من فئة المتخاذلين والإنتهازيين و( أكلي التيراب)، نشطت خلال الايام الماضية في الخرطوم بغرض التشويش علي مواقف الحركة الشعبية وتضليل مواطني الولاية وتشكيل رأي عام سالب ضد قائد ثورة التغيير المناضل الفريق عبد العزيز ادم الحلو، ومن بين هؤلاء المتخاذلين ( اللواء دانيال كودي أنجلو، الدكتورة تابيتا بطرس وآخرين) .
عليه تريد مؤسسات الحركة الشعبية بالولاية أن تؤكد الأتي:
1- المؤتمر الوطني هو الذي بدأ الحرب منذ إعلان البشير بالمجلد وتصريحات حاج ماجد بالعباسية وقام بقصف وهدم منازل قيادات الحركة الشعبية بمدينة كادوقلي بالمدفعية الثقيلة .
2- إتخذت مؤسسات الحركة الشعبية بالولاية وبالإجماع قرار مواصلة النضال بغرض الدفاع عن النفس وحماية المواطنين.
3- الجيش الشعبي لتحرير السودان في الولاية متماسك ومتوحد .
4- أما الحديث عن وجود أجندة شخصية للقائد عبد العزيز الحلو، نؤكد أن القائد عبد العزيز لا يملك عقارات بشارع العودة أو حسابات شخصية في البنوك، إنما هو شخص مؤمن بقضايا وهموم وتطلعات وآمال شعب جنوب كردفان العادلة.
5- أي تصريحات أو مبادرات أو إتفاقيات في الداخل والخارج لم توافق عليها القيادة السياسية لا تعبّر عن وجهة نظر الحركة الشعبية ولا تلبي تطلعات وطموحات شعب الاقليم.
6- ستجتمع مؤسسات الحركة الشعبية بالولاية خلال الايام القادمة لإصدار قرار تنظيمي ضد كل من تورط في عمليات التعاون أو التنسيق مع المؤتمر الوطني دون إذن مسبق من القيادة السياسية والعسكرية.
* نناشد جماهير الحركة الشعبية ومواطني جنوب كردفان بصفة عامة أن لا يلتفتوا الى الشائعات والأكاذيب التى يسّوقها المؤتمر الوطنى والمتخاذلين والإنتهازيين عبر مسميات مختلفة.
النضال مستمر والنصر أكيد
القيادات الميدانية
المناطق المحررة – جبال النوبة
عبور أكثر من (1200) من اللاجئين السودانيين الى دولة جنوب السودان

وصل عدد اللاجئين من جنوب كردفان الى دولة جنوب السودان الى (1200) لاجئ في الأيام القليلة الماضية .
وعبر اللاجئون من جنوب كردفان خصوصاً جبال النوبة الى ولاية الوحدة بالجنوب ، هرباً من القصف الجوي الكثيف الذي يشنه الطيران الحكومي على المدنيين .
وكان أحمد هارون والي ولاية جنوب كردفان وحكومة المؤتمر الوطني قد رفضوا اقامة أي معسكرات للنازحين داخل الولاية أو الولايات المجاورة لها لاستخدام المدنيين كدروع بشرية ، وبسبب قرار أحمد هارون بعدم تكرار تجربة معسكرات النزوح في دارفور والتي كان أحد ( ابطالها) ويرى بأنها تعرض المأساة الانسانية وتحافظ على استمرار التعاطف مع الضحايا.
وتجدر الاشارة الى أن هذه أول موجة من اللاجئين تشهدها جمهورية جنوب السودان منذ تأسيسها الذي لم يتجاوز الشهر ، مما يفتح فصلاً جديداً في المأساة الانسانية بجنوب كردفان وسط صمت داخلي واقليمي ودولي .
والجدير بالذكر ان الامين العام للحركة الشعبية بالشمال الاستاذ ياسر عرمان قد ذكر بالنص في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مطلع يوليو السابق بالخرطوم: ( ان منع اقامة معسكرات النازحين الداخلية سيؤدي في خاتمة المطاف الى عبور النازحين الفارين من ويلات الحرب – التي شنها المؤتمر الوطني – الى دول الجوار ، وسيتحولون الى لاجئين بدلاً من نازحين ) .
تبرئة (50) شاباً اعتقلتهم الشرطة اثر تظاهرة نادي التنس

برأت المحكمة أمس الاحد 31 يوليو (50) شاباً اعتقلتهم الشرطة مساء السبت 30 يونيو اثر تظاهرة قرب نادي التنس بالخرطوم هتفت باسقاط النظام .
وكان محتجون على عدم قيام حفل الفنان محمود عبد العزيز خرجوا الى الشوارع حول نادي التنس ورددوا هتاف ( الشعب يريد اسقاط النظام) .
وهاجمت قوات النجدة والعمليات التظاهرة ، واعتدت بالضرب على كل الموجودين بالشارع ، غض النظر عن موقفهم من التظاهرة ، واعتقلت خمسين شاباً وأودعتهم الحراسة .
وصرحت لـ (حريات) الاستاذة ازدهار جمعة المحامية ، بأنها والاستاذ عادل عبد الوهاب ترافعا عن المتهمين وان المحكمة قضت ببراءتهم وأخلت سبيلهم .
وذكرت بان أحد الدروس المستفادة مما حدث بانه يجب على الشرطة التثبت وأخذ الحيطة والحذر ، حيث اعتقلت العديد من الشباب لا علاقة لهم بالتهم المثارة ، واعتقلت أناس من الشارع ، كأحد الشباب الذي كان عابراً بالشارع فتم القبض عليه واحتجازه مما أدى لحرمانه من الجلوس للامتحان .
وأضافت الأستاذة ازدهار انه ليس من حق الشرطة الاعتداء على الابرياء والمتهمين وضربهم بهذه القسوة البالغة .
وقالت انها ترافعت عن المتهمين بتكليف من الأمين العام للحركة الشعبية الأستاذ ياسر عرمان ، مما يؤكد بانه رغم عدم وجوده بالخرطوم ، الا انه حاضر بسنده القانوني ومحامي السودان الجديد للدفاع عن المهمشين والمظلومين .
الرقابة تفرج عن رواية (فركة)
للروائي طه جعفر
تمكنت رواية (فركة) للروائي طه جعفر والصادرة عن مركز عبدالكريم ميرغني الثقافي من أن ترى النور مرة أخرى بعد ما قامت سلطات الرقابة على المطبوعات والمصنفات الحكومية في مايو الماضي بالإفراج عن الرواية بعد أن تم حجبها لعدة أشهر.
وبحسب صحيفة (الاتحاد) كانت هذه الرواية قد فازت مناصفة مع رواية هشام آدم (قنقليز) بجائزة الطيب صالح للإبداع الروائي، دورة 2010.
ووفقاً لعدد من المراقبين جاء السبب الرئيسي وراء حجب الراوية في كونها تتناول موضوع الرق والعبودية في تاريخ المجتمع السوداني، وهو موضوع يكاد يقع في دائرة المحظور والمسكوت عنه في الثقافة والتراث السودانيين.
وتتناول الرواية قصة فتاة من جبال النوبة، تنتمى لبيت زعامة، تم اقتناصها في حملة لجلب الرقيق، وتستعرض الرواية تفاصيل رحلتها من الجبال إلى مدينة شندي في الشمال، ويقدم السرد تفاصيل مبهرة عن السودان في أواخر القرن الثامن عشر ومطالع القرن التاسع عشر.
بيان من اتحاد أبناء جبال النوبة بالخليج
بيان حول إستمرار الحرب والوضع المأساوي بجنوب كردفان/ جبال النوبة وممارسات المؤتمر الوطني
إتحاد أبناء جبال النوبة بالخليج :

لا يزال الوضع مشتعلاً ومأزوماً والمآل قاتماً بجنوب كردفان مع تصاعد المواجهات وإشتداد القتال، ودخول الحرب شهرها الثالث، فلا زال القصف الجوي يطال معظم مناطق جنوب كردفان مستهدفاً تجمعات النوبة بكرنقو وكاونارو، وكاودة …إلخ، وسقوط عدد من القتلى والجرحى بين المواطنين مع منع المراقبين ومنظمات الإغاثة عن المنطقة ….
فلا زال المؤتمر الوطني يقوم ب:-
= إعتقال عدد كبير من المواطنين من أبناء جبال النوبة من المنتمين أو المتعاطفين مع الحركة وتصفية بعضهم (أمثال أحمد بحر هجانة والمساعد طبي شريف عبدالتام وغيرهما، ..).
= تعذيب وترهيب المواطنين وممارسة ضغوط هائلة عليهم وإجبارهم لإصدار بيانات إدانة للحركة، وتوقيعهم على إقرارات بالتبرؤ من الحركة، ومن ثم إطلاق سراحهم.
= إستخدام إستراتيجية التمييز والتفريق بين مواطني جنوب كردفان/ جبال النوبة بتقريب الموالين للمؤتمر الوطني وإغداق الصرف عليهم وتمكينهم، والتمييز ضد مناصري الحركة والمتعاطفين معها أو المحايدين، بممارسة الضغوط وتضييق خناق المعيشة عليهم لإفقارهم ليعيشوا في مهانة ومذلة….
= منع المواطنين من الخروج من مدينة كادوقلي بالرغم من المخاطر التي يتعرضون لها وعدم إستقرار الوضع الأمني بالمدينة، فلا زالت المدينة تتعرض لهجوم من قوات الحركة: من الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية والشرقية حتى المطار، إلا أن الأمن والشرطة يمنعنون المواطنين من الخروج من المدينة، بل إنهم يرغمون من وصل منهم العاصمة القومية الخرطوم بالعودة إلى مناطقهم تحت طائل ودعوى مساعدتهم من قبل منظمة خيرية تابعة للمؤتمر الوطني ، وذلك بغرض إستخدامهم دروع بشرية من هجمات قوات الحركة …
= ضرب القري بالطائرات ومنع من يتمسكون بالبقاء في قراهم من الزراعة بل وقتل بعضهم وهم يزرعون … وتفريغ سكان قرى ميري من المواطنين وإرغامهم الخروج من منازلهم وحرقها، كما حدث بقرية كويا، تحت دعوى أن هذه القرى ملاذ لقوات الحركة الشعبية، ….
= تنفيذ الأهداف والخطط المعلنة للنظام بمنع المواطنين والسكان من مزاولة حياتهم ومنعهم من الزراعة والعمل على تفقيرهم من خلال إستمرار الحرب مما يؤدي إلى تجويع السكان وإستخدام الطعام لتركيعهم والهيمنة والسيطرة عليهم، فإما أن ينصاعوا ذليلين صاغرين أو يبادوا أو يتم تهجيرهم وافراغ المنطقة من سكانها مستقبلاً،!!
= تتعرض قوات الحكومة لهزائم كبيرة، وسبق أن حذرنا ونبهنا لإستخدام الحكومة لمرتزقة من الدول المجاورة وغيرها، بعد أن رفض أبناء جنوب كردفان و دارفورالمشاركة في هذه الحرب وأن يكونوا حطباً لحروبات البشير العنصرية، وها هي الأنباء تحمل أنه تم إسقاط طائرة هيلوكوبتر وأسر (12) ممن كانوا بالطائرة منهم (2) طيارين، و(10) قوات مظلية من الجنسية العراقية.
= قيام المؤتمر الوطني باخراج بعض المسرحيات الهزيلة لصرف النظر عن هزائمه وانتكاساته وذلك بزعم انسلاخ بعض قيادات الحركة وانضمامهم الي المؤتمر الوطني، وحسب علمنا فان المدعو إبراهيم الضي، من المسيرية لا علاقة له بالحركة الشعبية ، والآخرون مجموعة من أفراد غير معروفة من أبناء جبال النوبة وغيرهم تم جمعهم على عجالة بغرض الإعلام والدعاية الرخيصة، كما درج دائماً على إستخدام أجهزة الإعلام لتضليل المواطنين بصورة فاضحة. وانبرى واليه أحمد هارون في الخرطوم بالكذب والتلفيق والتضليل للتغطية على هزائمهم بجنوب كردفان، وتبرير فشلهم الذريع في القضاء على شعب جبال النوبة كما كانوا يخططون ويتمنون، في محاولة لتقليل الاحباط العام لدى قواتهم و صرف الانتباه عن ما يجرى فى المنطقة.
لقد وصلت ممارسات المؤتمر الوطني وضعاً خطيراً بجنوب كردفان، ووصلت الأزمة مرحلة جديدة أشد خطورة، من الابادات بشهادات ابناء المنطقة، وتقرير الامم المتحدة، وقصف الطائرات للمدنيين، ومنع الطعام، وطرد النازحين، وتمشيط المنازل بيتاً بيتاً، واغتيال العزل على اساس الهوية الإثنية والانتماء السياسي. وعمليات الإغتيالات الواسعة المؤكدة بالمقابر الجماعية بشرق كادوقلي المصورة والموثقة بصور الاقمار الصناعية، الآن يسعى المؤتمر الوطني لتغيير التركيبة السكانية والوضع الإجتماعي بالمنطقة وتحويله، مستعيناً في ذلك بمليشيات ومرتزقة من شتى بقاع الدنيا …..
ان كل هذه الممارسات تستدعي التدخل الفوري من المجتمع الدولي بصورة سريعة وعاجلة، وذلك بفرض حظر جوي شامل على المنطقة لمنع وإيقاف القصف العشوائي على المنطقة وحماية السكان والمدنيين العزل من الفظائع الجارية ومنع حصول فظائع أخرى جديدة، ومن ثم التدخل بقوات دولية جديدة تحت البند السابع حيث عجزت القوات السابقة من حماية ألاف المواطنين الذين إستجاروا بها بل سمحت بإعتقال بعضهم من مكاتبها وتمت تصفيتهم مع غيرهم، الذين اصبحوا الآن في المقابر الجماعية التي كشفتها الأقمار الصناعية. ونؤكد ان كل ابناء جبال النوبة هم صفا واحدا دفاعا عن انفسهم وقضاياهم العادلة وضد المظالم والفظائع التي ترتكب ضدهم ولا بديل له سواء النضال حتي النصر او الموت دونه .
إعلام إتحاد أبناء جبال النوبة بالخليج
منتدى شروق الثقافي يحاول مقاضاة جهاز الأمن
(جعفر خضر – حريات)

سلم وفد من منتدى شروق الثقافي بالقضارف طلباً بفتح بلاغ في مواجهة جهاز الأمن بخطاب موجه إلى وزارة العدل الأحد 31يوليو .
وقال المحامي العام المكلف بوزارة العدل ـ لوفد شروق ـ كان على منتدى شروق أن يفتح البلاغ أولا لدى وكيل النيابة المختص بالقضارف ومن ثم وكيل النيابة الأعلى ، وإذا لم يُفتح البلاغ يتم تقديم الطلب الى المدعي العام بوزارة العدل .
ويُذكر أن وفد من منتدى شروق قد سلم 12 يونيو ـ مذكرة لرئيس الإدارة القانونية بولاية القضارف معتصم محمدين تلتمس فتح بلاغ في مواجهة جهاز الأمن بولاية القضارف ، ووعد رئيس الإدارة القانونية بمراجعة الأمر مع وكيل النيابة المختص واتخاذ القرار المناسب ، ولكن المنتدى لم يتلق ردا مكتوبا على طلبه رغم مخاطبته لرئيس الإدارة القانونية واستعجاله الرد .
يأتي ذلك عل خلفية منع جهاز الأمن لمنتدى شروق من ممارسة نشاطه بتدخله ومنعه لفعالية (الثقافة في القضارف .. أين الخلل ؟ ) السبت4 يونيو بمنتزه الشهيد بمدينة القضارف ، بعد مرور أكثر من ساعة من الندوة ، بعد أن أمر منسوبو جهاز الأمن مدير منتزه الشهيد الأستاذ فتحي عكاشه بإيقاف الفعالية .
وكان جهاز الأمن قد منع فعاليتين قبلها : (الآثار الاقتصادية لانفصال الجنوب) ، و(الثورة التونسية المصرية .. تأملات .. أشعار .. غناء) ، وأضحى عدد من الدور العامة بولاية القضارف مغلقا في وجه المنتدى .
وقال عضو المجلس الاستشاري لمنتدى شروق الأستاذ رمزي يحي المحامي ـ أن تدخل جهاز الأمن وعرقلته لندوة (الثقافة في القضارف .. أين الخلل ؟) مخالف للقانون وخروج للأمن عن اختصاصه لأن مهمة جهاز الأمن هي التحري وتقصي الحقائق وإيصال المعلومة لجهات الاختصاص لتتخذ القرار ، وقال أن وجود مشكلة جنائية يستدعي تدخل الشرطة ووجود مشكلة إدارية يستدعي تدخل إدارة الثقافة ، ولا محل للأمن في هذا السياق .