التـواجد الأجنبي
نجاة صديق عثمان : تعتبر مشكلة الحدود إحدى مشاكل السودان المتجذرة ذات الإفرازات المختلفة وما مشكلة مثلث حلايب بين السودان ومصر ببعيدة وأيضاً المشكلة الحدودية بينه وأثيوبيا وبينه وكينيا في مثلث واسع المساحة تدعي كينيا أحقيتها به (هذا قبل إنفصال الجنوب)،ولا أحد يغفل ملف تشاد فيما يخص الحدود. وترجع مشكلة تخطيط الحدود بين تشاد والسودان من جانب والسودان وأفريقيا الوسطى من جانب، إلى السباق المحموم بين بريطانيا وفرنسا إلى السعي بقوة لحيازة أقاليم شاسعة في أفريقيا حيث رسمتا خياراتهما في غربي إفريقيا، وكان ذلك على إثر مؤتمر برلين (1884-1885م). وأعترفت فرنسا في معاهدة 14/6/1898م بأن الإقليم الواقع شرقي النيجر يندرج في نطاق النفوذ البريطاني وأعترفت بريطانيا بأن الإقليم الواقع إلى الشمال والشرق والجنوب من شواطئ بحيرة تشاد يندرج في نطاق النفوذ الفرنسي، فأصبحت بذلك إفريقيا الإستوائية (تشاد وإفريقيا الوسطى فيما بعد) من نصيب فرنسا، وأصبح السودان من نصيب بريطانيا حيث يعتبر بروتوكول العاشر من يناير 1924م الوثيقة التي أرست الحدود بين السودان وأفريقيا الوسطى من جانب وبين السودان وتشاد من جانب آخر، أي وضعت علامات حدود على الأرض، ولكن بعد زمن قصير أخذت المشكلات الحدودية تطل برأسها بسبب عدم الدقة في بعض بنود البروتوكول، وبسبب عدم وضع علامات على الحد ذاته حيث إكتفت اللجنة بمسح الحدود ورسمها على الورق مع وضع أكوام من الحجارة. ولكن دخل موضوع حدود السودان مع إفريقيا الإستوائية (تشاد وإفريقيا الوسطى) مرحلة من السكون الطويل، حيث إنشغل العالم بالحرب العالمية الثانية. ومنذ ذلك الوقت وحتى خروج المستعمر من إفريقيا لم يطفُ موضوع الحدود على السطح مما يعني أن بريطانيا وفرنسا سلمت بأن الحدود مكرسة على الطبيعة طبقاً للترسيم الخرائطي والمسح الطبوغرافي على الأرض.
وبعد إستقلال السودان وفيما يخص الوضع القانوني للحدود فقد اعترف السودان بالحدود التي رسمها الإستعمار مع ثماني دول إفريقية وبذلك القرار الحكيم تخلى السودان عن أية مطالب بحجة أن الإستعمار إقتطع منه أرضاً أو بحجة قاعدة عنصرية أو لغوية أو دينية أو إثنية. ومن جانب آخر إنبعثت عن مستعمرة إفريقيا الإستوائية دولتان مستقلتان هما إفريقيا الوسطى وتشاد وسلمتا كذلك بالحدود الموروثة من الإستعمار الفرنسي.
ولكن مسألة الحدود ليست أمراً جغرافياً صرفاً، يتم حله وفقاً لإتفاقية تبرم بين البلدين ويتم إحتواؤها بالركون إلى مهندسي المساحة واللجنة الفنية لتخطيط الحدود بين البلدين بل يقفز الأمر فوق حاجز الجغرافيا إلى مجالات أخرى، وخير مثال لذلك أن الحدود الموروثة من الإستعمار قد قسمت مجموعات عرقية أو إثنية على جانبي الحدود في أغلب أنحاء إفريقيا ونتج عن ذلك بروز جنسيات جديدة مختلفة لذات المجموعة العرقية أو الإثنية. وفيما يخص السودان فقد انقسمت قبيلة الزغاوة على جانبي الحدود بين السودان وتشاد ونتج عن ذلك آثار سالبة ذات أبعاد معقدة منذ خروج المستعمر وإلى يومنا هذا، وتبرز مشكلة الحدود بين السودان وتشاد كأمر لا ينفصل عن الخصومات السياسية بين البلدين، وهذه الخصومة قد تعود في الأصل لأسباب لا علاقة لها بالوضع القانوني للحدود بين البلدين، فعندما تسوء العلاقات بين البلدين وتنظر الحكومات إلى بعضها نظرة عدائية تبدأ النزاعات بشأن الوضع القانوني للحدود في البروز من حين إلى آخر، وقد ظهر ذلك جلياً في العلاقة بين السودان وتشاد والسودان وإثيوبيا إبان فترة حكومة إنقلاب 17/11/1958م العسكرية وذلك ما سمي بدعم الحركات التحررية وذلك دون مراعاة لمصالح السودان الحيوية. هذا فيما يخص علاقة السودان بأثيوبيا، أما ما يخص علاقته بتشاد فقد غضت تلك الحكومة الطرف إن لم تكن ساعدت في تهيئة الظروف للجبهات التشادية المختلفة في التوحد عام 1965م، حيث قامت تلك الحركات بأعمال تخريبية داخل تشاد منطلقة من الأراضي السودانية المتاخمة لتشاد حيث ساهمت المجموعات ذات الجذور العرقية المشتركة على جانبي الحدود مثل الزغاوة وغيرها ساهمت في تسهيل تلك الإختراقات عبر الحدود المشتركة مما انعكس سلباً على علاقة السودان بتشاد.
وفي عهد الديمقراطية الثالثة (1985-1989م) فبالرغم من إتفاق الحكومتين السودانية والتشادية على المحافظة على معالم الحدود على الطبيعة- وهذا يعتبر خطوة إيجابية - إلا أن ذلك لا ينفي بروز جوانب سالبة بالنسبة للأوضاع الحدودية،ففي نهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضي امتدت آثار الحرب الأهلية التشادية والتدخلات الليبية في تلك الحرب إلى داخل الأراضي السودانية، ودخلت قوات تشادية معارضة للنظام التشادي الأراضي السودانية بقيادة إدريس دبي، ونتيجة لذلك إستغل النظام الحاكم التشادي بقيادة حسين حبري تلك الأوضاع فدخلت قواته منطقة قايا السودانية عام 1988م بحجة ملاحقة المعارضين وتدفقت أعداد هائلة من اللاجئين التشادية في دارفور وانتشرت تجارة السلاح واستشرى النهب المسلح والتهريب. ويؤخذ على عهد الديمقراطية الثالثة أنها كانت عاجزة عن مواجهة كل تلك المهددات التي شكلت تعدياً سافراً على الأمن الوطني وسيادة الدولة على أراضيها.
والسيادة تشكل أحد عناصر تكوين الدولة وذلك بالتضافر مع عنصر الشعب والحكومة والإقليم، وينتهي نطاق إختصاص أية دولة بإنتهاء حدودها الجغرافية، حيث تقع مسئولية الرقابة على هذه الحدود على الحكومة، فإذا فشلت هذه الحكومة في بسط رقابتها على حدودها الجغرافية، فهذا الفشل يطعن مبدأ سيادة الدولة في الصميم وهو مبدأ يمثل أحد معاني هيبة الدولة، حيث لا يقدح في نظر شخصي الضعيف ضآلة مساحة أية بلد في هيبته ولا تقدح كذلك قلة عدد شعب أية دولة في هيبته، ولكن أن تكون السيادة موقوفة الإعمال فيما يخص أحد الأمور الهامة والخطيرة، فهذا ما يقدح في هيبة الدولة.
وفيما يخص أمر بلادنا الآن، هل يمكننا التشدق بأن السودان دولة موفورة السيادة وحدودها وخاصة الشرقية مفتوحة على مصاريعها لكل من هب ودب، يدخلون بلادنا كما تدخل الأنعام زريبة المواشي؟؟؟ إنه لأمر مهين حتى ولو وفر لنا هذا السيل البشري المنهمر ضمانات تحفظ صحة المواطن والبيئة، ناهيك عن نشر أمراض تضيف إلى قصيدتنا بيتاً. إن سيادة الدولة موقوفة الإعمال فيما يخص السيل البشري المتدفق من بوابات بلادنا الكُثر وكأن بلادنا هي أرض الأحلام والميعاد، ويكفي أن تستقل حافلة ركاب لتظن نفسك أنك داخل مبنى الأمم المتحدة لا ريب، فالحافلة تتصارع فيها ست لغات على أقل تقدير، لا تضيف هذه اللغات الست لبلادنا شيئاً، بل أن المشكلة مزدوجة إذ أنهم إضافة لتشكيلهم عبئاً على الدولة في نواحي عديدة إقتصادية، أمنية،صحية وإجتماعية، فدخولهم البلاد بصورة غير شرعية وفشل الحكومة الذريع في حسم هذه المسألة بصورة مقنعة يشكل إنتهاكاً لسيادة الدولة مما يعني جرح أحد عناصر تشكيل الدولة. ولنعترف الآن إن سيادة دولتنا تئن من ألم جرح غائر. وجميل أن يصفنا الغير بأننا شعب طيب وكريم ومضياف ولكن هناك فرق بين الطيبة والكرم وحسن الضيافة وبين هيبة الدولة.
وقد وردت أنباء تتحدث عن إتجاه الحكومة إلى إلغاء التأشيرة بين السودان وإريتريا مما شكل لدي إعتقاد يداني اليقين بأن جل ما يصيب هذا البلد الطيب من كوارث هو من صنع أبنائها. ومهما كانت المبررات التي تستند إليها الحكومة قوية في إتخاذها هذا القرار ومهما كان العائد والفائدة المنتظرة من تنفيذ هذا القرار، إلا أنه يتوجب علينا ألا ننسى بالمقابل ما يمكن حدوثه من سلبيات. كما أن هناك إتجاه لتنفيذ قرار بدخول الإخوة الأحباش بأوراقهم الثبوتية هذا وكأن الحكومة أستطاعت منع تدفق الأحباش بصورة غير شرعية على البلاد، وكأنها إستطاعت حلحلة مشاكل هذا البلد المبتلى بمشاكل عالقة وأخرى قيد الحدوث وثالثة تقبع منذ زمن بعيد في قاع قوقعة صعوبة الحل لتفتح بوابتها وإختيارياً للإخوة الإريتريين والأحباش لينطبق علينا المثل الذي يقول (الكوم زادوه ردوم) والمثل القائل(عايرة وأدوها سوط) والمقصود بالعايرة هنا الإتان (الحمارة) التي تجفل من صاحبها فبدلاً من أن يسايسها لتعود أدراجها إلى الحضيرة يقوم بضربها بالسوط، فماذا ستفعل سوى المزيد من الهروب منه.
يبدو أن الكرم والطيبة و(الحنية الزائدة) والتي نتسم بها كأفراد في معظمنا، والتي تتداخل في كثير من المواقف مع البساطة المستندة على سذاجة راكزة، يبدو أن ذلك لم يقنع الحكومة، فآثرت أن تلعب هذا الدور على المستوى الدولي، لتفتح بوابة البلاد الشرقية على مصراعيها لإستقبال مواطني دول أكثر فقراً من السودان ليضيفوا إلى فقرنا وهمنا وغمنا وفوضانا ووبالنا ومرضنا فقراً وهما ً وغماً وفوضى ووبالاً ومرضاً ليزداد أمرنا ضغثاً على إبالة.
تختلف الأسباب ولكل مقام مقال، فقد فتح السودان ذات أبواب حدوده الشرقية مع إرتريا في نهاية سبعينيات القرن الماضي لظرف إنساني بحت، هو الحرب التي كانت مستعرة بين إرتريا وأثيوبيا وتدفق سيل اللاجئين ولم يعترض أحد لأن هذه ظروف خاصة وإنسانية في المقام الأول، تنتهي بإنتهاء السبب.
ويبدو أن الطيبة المتجذرة عندنا والإلفة تجاه كل مخاليق الله هي التي أزالت حواجز الهوية من دواخل الأخوة الأحباش خاصة ، فأصبحوا يتجاوزون كثيراً من أشيائنا ويركلون بأرجلهم المثل الذي يقول (يا غريب كن أديب) أما المثل القائل(بلداً ما بلدك أرنبو تاكل ولدك) فقد عكس كثير منهم المثل إلى ضده ، إذ طالما نجد الواحد منهم يتعارك مع المواطن لأتفه الأسباب ويفتعلون المشاكل ويتصرفون دون خوف: وهذه الجرأة لم تأتِ من فراغ، فنحن من هيأنا لها ظروف وأسباب التنامي. وليس الحدث الذي أوردته جريدة الدار في عددها (5923) الصادر يوم الأربعاء 18/5/2011م إلا تأكيداً على تساهلنا الشديد مع التواجد الأجنبي الشرعي وغير الشرعي في البلاد. فقد أوردت (الدار) خبراً تحت عنوان (التفاصيل الكاملة لرجم شاب سوداني بالحجارة على أيدي أحباش). لو أن الأمر كان إطلاق عيار ناري أو ضربة عصا أو حجر أو طعنة سكين، لانساب الخبر إلى مسامعنا وأذهاننا بطبيعية، ولكن أن يكون رجماً بالحجارة وعلى مهل وحتى الموت وداخل الأحياء السكنية وليس في الخلاء، فهذا فيه كثير من التأني والإطمئنان وإمعاناً في تأكيد قصد القتل وكثير جداً من القسوة والإجرام الممزوج بجرأة تصل حد الوقاحة، وإستهتاراً أكثر بأهل هذا البلد.
حدث مثل هذا ما كان ينبغي أن يمر بسهولة على المستوى الرسمي والشعبي، ولكن يبدو أننا أمة أصابها البله الإجتماعي والسياسي والوطني، بحيث أصبحنا لا نفرق بين ما يجرح كرامة هذا البلد الطيب المعطاء ويقوض أمن مواطنه، وبين ما يحفظ له ماء وجهه ويشفي جرح سيادته المهيضة الجناح.
إذا إستبعدنا مناقشة الوضع الإقتصادي وأسكتنا أنفسنا بأمثالنا الممعنة في الهبل والتي يقول بعضها (الفقرا إتقسموا النبقة) و (النفوس لو طيبة العنقريب يشيل مية) ولم أستطع إستيعاب أن العنقريب يمكن أن يسع مائة شخص حتى ولو وقفوا عليه رأسياً، أما أفقياً فأعجز تماماً عن إستيعاب هذه المسألة. فإذا إستبعدنا مناقشة الإقتصادي لا يمكننا إستبعاد إن هذه الأرتال من البشر تدخل البلاد حاملة معها أمراض خطيرة وموروثات وعادات وجرائم دخيلة على مجتمعنا المحافظ حد الإنغلاق في كثير من الأحيان. ويقول الأطباء أن مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) الذي نخاف منه حد الرعب، ذو فيروس ضعيف يموت بمجرد تعرضه للهواء خلال أقل من دقيقة. إنما الخطر يكمن في مرض إلتهاب الكبد الوبائي والذي لا علاج له وينتقل بنفس طرق إنتقال مرض نقص المناعة المكتسبة.
ماذا ننتظر أن يحل بمجتمع تقتحمه فتيات مراهقات تتراوح أعمارهن بين الثالثة عشرة والرابعة والعشرين عاماً وفتية في هذه السن؟ يقومون بأعمال هامشية متقطعة وغير ثابتة وبقيتهم لا تجد عملاً يذكر؟ كلنا على يقين بأن بلادنا إبتلاها الله بمشاكل عديدة، سياسية، أمنية، إقتصادية، إجتماعية، عرقية، قبلية، حدودية وأحقاد وحواجز نفسية بين الأجناس وذمم خربة في مواقع المسئولية وتسلط كثير من الجهلاء على العباد في منابر السلطة مهما ضاقت مساحة هذه السلطة وهو ما ينضوي تحت لواء إساءة إستعمال السلطة أو إستغلالها. وهي مشاكل جعلت السودان يتنكب طريقه إلى الإستقرار منذ خروج المستعمر منه وحتى هذه اللحظة. نعرف كل ذلك ونقدره ولكن رجاؤنا وتوسلنا أن تلتفت الحكومة وبجدية لحل مشكلة التواجد الأجنبي الغير شرعي وإلى القرارات التي تصدر فيما يخص التواجد الشرعي للأجانب بالبلاد. فالمشكلة لا تتحمل الإنتظار ويحتاج الأمر إلى فورية الحسم رغم المشاكل الأخرى المتنوعة. فماذا تجدي حلحلة مشاكل الإقتصاد والسياسة والقبلية والمجتمع تنخر في عظامه سوسة التواجد الأجنبي غير الشرعي والذي يمكن بسببه أن تتغير تركيبة المجتمع السوداني إلى أسوأ مما هو عليه الآن؟ ولا أحد يستطيع أن ينكر حجم التغير المخيف في تركيبته منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، وما المشاكل الإجتماعية والجرائم الدخيلة على مجتمعنا والطباع التي تختلف عن طباعنا إلا دليلاً على تأثير هذا التواجد الأجنبي مع غيره من الأسباب الأخرى طبعاً.
فلا يرتبط الأمر بالعاصمة حصرياً فقد شمل غزو الأجانب حتى أبو حمد في أقصى الشمال وغيرها من مدن الغرب والوسط. ولك أن تتخيل تأثيرهم السلبي على الإقتصاد حيث يستفيد كل فرد منهم من خدمات الطرق والعلاج وغيرها دون مقابل ولا يستطيعون التعامل مع القنوات الرسمية من بنوك وصرافات فيما يخص التعامل النقدي حيث يتعاملون مع السوق الأسود لتحويل نقودهم إلى بلادهم ويحلقون فوق خارطة رسوم المياه والنفايات والضرائب وغيرها وغيرها وبالتالي خارج الإطار الإقتصادي ويخرجون عملة دون مقابل. لذلك نناشد الحكومة والتي نشفق كثيراً عليها لما يقع على عاتقها من مسئوليات جسام نناشدها أن تولي هذه المشكلة الإهتمام والجدية رغم أن الحل المقنع وليس الجذري عالي التكلفة. ويكفي أن من آثار هذه المشكلة أن تصبح بلادنا قبلة للأمراض الخطيرة والجرائم الدخيلة إضافة إلى إنتهاك سيادة الدولة، وأخشى إن استمر الوضع في التفاقم، أن نرى هذه السيادة مسجاة تقاوم خطرات الموت الزؤام.
في ولاية الخرطوم .. اخفاقات مركبة .. !!
الخرطوم : هند رمضان : بدت ولاية الخرطوم وكأنها تدافع عن تأخر تنفيذ مشاريع المدارس والمراكز الصحية بمحليتي بحري وامبده ،واوجدت لهم العذر لمتأخرين من المقاولين وقالت انها اسباب فنية وطبيعية ، مرتبطة بطبيعة عمل المقاولين في السوق ، ومالم تقله ولاية الخرطوم انا هذا المال ليس ملكا للمقاولين وولاية الخرطوم وانما هو مال عام .. واذا كان تأخرهم مبرراً لديها فلماذا يلتزمون بالتنفيذ اذاً ؟ ومن الواضح انها انتبهت مؤخراً بأن هناك بعض المقاولين لم ينفذوا المشروعات كما هو متفق عليه وبدأت باستبدالهم بآخرين ، ولكن الم يكن من الممكن ان تقدم الولاية على هذه الخطوة قبل الآن ؟ فالملاحظ انه الربع الاخير من العام الدراسي وبعد عطلة الصيف سيستقبل الطلاب عاماً جديداً فهل بقي من الوقت لتنضم المدارس التي مازالت قيد الانشاء الى ركب التعليم ؟
تتداخل هذه التعقيدات مع ماقالته ولاية الخرطوم ، انها اختارت مواد بناء جديدة ولاتستغرق وقتا طويلا وتقل تكلفتها عن المواد التقليدية بنسبة 30% ، وقد تعاقدت مع مقاولي شركات تستخدم الالواح ثلاثية الابعاد ، والحجر النباتي ، وحسب ماافادتنا به الولاية انها تنتظر هذه المشاريع ان تكتمل في اسرع وقت ، لحاجتها الماسة اليها ، ولكن الامور لم تمضِ كما يجب ان تكون ، لأن المشروعات لم تكتمل بعد ، واخذت من الوقت ماتأخذه المباني الثابتة ، فالمقاولون الذين تم اختيارهم لتنفيذ هذه المشاريع لم يلتزموا بالتنفيذ كاملاً ، وتعطل العمل ، لتداخل عمل المقاولين الذين ظهرت لهم مشاكل في السوق .
وبعد (15) مهاتفة لمسئول اعلام ولاية الخرطوم تمكنا من الوصول الى مستشار البرنامج التكميلي لولاية الخرطوم ، محمد الخليفة ، الذي اكد في حديثه الينا ان الولاية قد تعاقدت خلال العام الماضي مع شركة النصر التي تستخدم الالواح ثلاثية الابعاد ، وكان نصيبها مدارس بحري وامبدة واسواق ، وشركة (زادنا ) التي تستخدم الحجر النباتي لتنفيذ 70 مركزاً صحياً وسوق كرري وصلت نسبة التنفيذ فيها الى 70% ، ولكن المقاول شركة النصر تأخر عن التزامه واستبدلته ولاية الخرطوم بمقاولين آخرين في محلية امبدة ، وتعاقدت معهم ليكملوا ماتبقى من المشاريع ، بينها دورات مياه وأسوار مدارس ، وبلغت تكلفة العقد الاول مع المقاول ( 438..807..80) جنيه لتنفيذ سورين ومدرسة بالحارة عشرين ، وبلغت تكلفة العقد الثاني (268..633..10 ) جنيه لتنفيذ خمسة اسوار ، فيما بلغت تكلفة العقد الثالث (275..195 ) جنيه لتنفيذ خمسة اسوار كذلك ، والعقد الرابع وصلت تكلفته الى (123..855 ) جنيه ، وكان نصيب المقاول الخامس(258..738..505 ) جنيه لتنفيذ خمسة اسوار ، ورصد للمقاول السادس مبلغ (143..226..80 ) جنيه لانشاء ثلاثه اسوار ، ونصيب المقاول الاخير (103..757..60 ) لبناء سورين .
وذات الاجراء سرى على محلية بحري في منطقة الجيلي تحديدا تم التعاقد مع عدد من المقاولين ليكملوا مابدأه مقاول شركة النصر ، ورصد للعقد الاول لبناء مدرسة الجيلي للبنات مبلغ (1..521..423..55 ) جنيه ، وخصص للمقاول الذي سينشئ مدرسة الجيلي للبنين مبلغ ( 1..570..858..6 ) جنيه .
وعندما سألنا مسئول البرنامج التكميلي للولاية عن لماذا تم استبدال مقاول شركة النصر الذي ظلت الولاية تتعامل معه علي الرغم من انه تعثر من قبل اجاب

تأخر علينا في الشغل وفضينا العقد بالتراضي) ، ويفصل اكثر في حديثه ليقول ان هنالك اشكالات بشرية حدثت وتمت معالجتها وفقا للائحة المالية ، فبعض المقاولين دخلوا السجن ، وآخرون تعثروا ولم يتمكنوا من السداد للبنوك في مشاريع غير التي تخص الولاية ، وغيرهم عجزوا لإدخالهم المشاريع في بعضها، ليضيف بعد ذلك (ان هذه الاسباب بالنسبة الينا فنية وواقعية ) فهناك جزء من المواد الخام يتم جلبه من مدينه القضارف ، والجزء الآخر من اثيوبيا وبعض الخلطات المستوردة .
ويبدو ان ولاية الخرطوم دخلت هذه المشاريع بدون بصيرة لتدخل بعد ذلك في دوامة ، ولم تنتبه الا ان هذا النوع من مواد البناء جديد في السوق وكذلك الشركات المنفذة ، و ان ذلك لايتلاءم مع استعجالها وفقا لحديث مستشار البرنامج التكميلي ، ولذا لم تستطع الاستمرار وعملت على تسوية المدارس التي لم يبدأ فيها العمل ، وتركت المدارس التي بدأ فيها التنفيذ ، وفي محلية امبدة تم التعاقد مع مقاولين لتنفيذ الاسوار ودورات المياه بعد طرح العطاءات في مناقصة مقفوله وسريعه ، ورست على سبعة مقاولين يعملون الآن ، واضاف ان في منطقة الجيلي رست العطاءات على اثنين من المقاولين .
وما يذكر ان مقاول شركة النصر كان من ضمن المشاريع التي من المفترض ان ينفذها سوق صابرين ، ولم ينفذ وفي ذات الوقت خزن المواد التي من المفترض ان ينفذ بها مشاريع المدارس داخل السوق ، وعندما اراد ان يرحل المواد الى مواقع التنفيذ رفض التجار ذلك وهو من بين الاسباب التي ادت الى تأخر اكتمالها وفقا لمسودة مكتوبه حصلت عليها ( الصحافة ) من ولاية الخرطوم . وكان نصيبه من العطاءات مدارس بحري وامبده ، كما ذكرت ما اكده مستشار البرنامج التكميلي لولاية الخرطوم في حديثه الينا انه قد تم حشد حوالي350 مقاول لتنفيذ 500 مشروع اكتمل منها فعليا 450 مشروع . وقال نحن استبدلنا مقاول شركة النصر لانه تأخر علينا ولدينا طلاب يريدون ان يدرسوا لذلك لابد من اكمالها .
بعد تراجع جدواه..
خزان جبل أولياء.....جدل البقاء والإزالة

تحقيق : تهاني عثمان : على بعد حوالي 44 كيلومتر جنوبي الخرطوم يقع خزان جبل أولياء ، والذي يقوم بتخزين حوالي 3..5 مليار متر مكعب من المياه، وما بين عام 1933-1977م ظل اشراف الخزان تابعا للحكومة المصرية التي قامت ببنائه في السودان وفق اتفاقية بقبول قيام خزان سنار حتى تحفظ مصر حقها في مياه النيل فكانت الحكومة المصرية هي المشرف الفني والإداري على الخزان ، دون أي تدخل من حكومة الحكم الثنائي أو الحكومات الوطنية بعد استقلال السودان.، وظل الخزان يمثل خط إمداد ثاني للمياه في مصر من عام 1937م،الى ان زالت اهميته لمصر بعد قيام السد العالي اما الآن فيستفاد منه فى رفع مناسيب المياه خلف وامام الخزان لري مشاريع النيل الأبيض الزراعية ( أبو قوته، الفطيسة ،الهشابة ،أم جر ، الدويم ، وكرة ، شبشه ، ومشاريع الطلمبات شمال الخزان) هذا بالاضافة الى تنظيمه لفيضان النيل.
ولكن في الآونة الاخيرة بدأ الحديث عن تراجع جدوى الخزان وعن قلة الفوائد العائدة من بقائه ولعل ما قاله رئيس الجمهورية عمر البشير في خطابه الجماهيري بميدان الحرية بكوستي لمواطني النيل الابيض في الثالث من يناير من العام الحالي قد اعاد الحديث عن جدوى الخزان ، وذلك عندما كشف عن دراسة تعكف عليها الحكومة لمناقشة جدوى خزان جبل أولياء، وألمح في حديثه إلى إمكانية فض الخزان وإعادة الأراضي التي غمرتها المياه للأهالي إذا ما ثبت أن الفائدة الزراعية أكبر من فائدة الخزان، وأكد وقتها على التزام حكومته بتجميع المشاريع الزراعية بالولاية.
الا انه وفي اليوم التالي لحديث الرئيس اتى وزير الري والموارد المائية الدكتور سيف الدين حمد ، ينفي وجود أي اتجاه لازالة الخزان ليوضح بان ما ذهب اليه الرئيس في حديثه هو ان هناك دراسات لتخفيض المناسيب في الخزان وقال في حديث صحفي إن ثمة فرق ما بين ازالة جسم الخزان وتخفيض المناسيب في الخزان فالاخير يعني خفض مستوى التخزين الى مقدار معين وبالتالي خفض كمية المياه التي يحجزها الخزان مما يسهم في تقليل مساحات الاراضي المغمورة بمياه الخزان وزيادة الرقعة الزراعية وتقليل مدة التخزين بما يمكن من زراعة محاصيل تحتاج زراعتها الى مدة زمنية طويلة .
وما بين حديث الرئيس وتعقيب الوزير وفي ظل الحديث عن لجنة علمية لدراسة جدوى الخزان وتقييم الوضع الراهن الذي يتحكم في مستقبل الخزان سواء كان بإزالة جسم الخزان او باعادة النظر في كمية المياه التي يتم تخزينها في بحيرة الخزان لتقليل الفاقد من المياه بسبب التبخر كان لا بد لي من الدخول الى مكاتب وزارة الري والموارد المائية حيث دلفت الى مكاتب ادارة الخزانات فأخبروني بان الحصول على أي معلومة يتطلب اذناً من وكيل الوزارة فما كان مني الا مراجعة مدير الاعلام والعلاقات العامة الذي دلني الى مكتب مدير عام الموارد المائية والناطق الرسمي باسم الوزارة المجذوب أحمد طه الا انني لم اتمكن من لقائه وعلمت من مصادر مسئولة انه لا يصدر أي تصريحات صحفية خاصة بعد ان اكد لسكرتيرته عدم إحالة أي صحفي له لان ما يريد أن يصرح به سوف يتم نشره من خلال إدارة الاعلام بالوزارة عندها لم يكن أمامي طريق الا الاتجاه الى الوكيل الذي التقيته على ردهات الوزارة ليقول لي في حديث مقتضب بان أمر الخزان قد قال فيه الرئيس كلمته وان الوزير قد ابان في الامر وانه من بعد حديثهما لا حديث يقال .وعن اللجنة التي تبحث جدوى الخزان قال لي سمعنا عن لجنة تكونت في السابق ولكنها في ملفاتنا غير موجودة وحسم قضية الخزان لا يزال في طور البحث مما يحتاج بعض الزمن حتى توضح الرؤية ولكن هنالك لجنة كونت لبحث القضية .
الا ان الحديث عن خزان جبل أولياء وعن ازالته او الابقاء عليه قاد خبير المياه العالمي والمستشار السابق لقوانين المياه بالبنك الدولي الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان الى اعداد ورقة يتحدث فيها عن جدوى الخزان والفوائد والتي يمكن ان يجنيها السودان من ازالة الخزان معلقا على المقترح الذي دفع به رئيس الجمهورية بالغاء خزان جبل أولياء عقب اعداد دراسة جدوى حول فائدته ، عندما بدءأ حديثه بسرد تاريخي للاسباب التي كانت وراء اقامة الخزان حيث قال : انه وبعد نجاح تجربة زراعة القطن في منطقة طيبة بالجزيرة في عام 1912 قررت إدارة الحكم الثنائي بالسودان البدء في إنشاء مشروع الجزيرة ولما كان سيعتمد على الري من النيل الأزرق من خلال خزان سنار الذي كانت الإدارة تنوي بناءه فقد رأت الخرطوم ضرورة استشارة القاهرة في المشروع وأخذ موافقتها عليه وعلى خزان سنار واستخدامات مياه النيل، ولكن مصر رأت أن استخدامات مشروع الجزيرة ستكون خصما على المياه التي تصل مصر، وسينتج عن هذه الاستخدامات ضرر كبير لمصر ولمزارعيها ولمحاصيلها الزراعية ولاقتصادها.
وهكذا برزت ولأول مرة في تاريخ نهر النيل أولى الخلافات بين مصر والسودان حول استخدامات مياه النيل، وبرزت إلى السطح أولى وأكبر الخلافات بين طرفي الحكم الثنائي في السودان حول مشروع الجزيرة نفسه.
اضطرت هذه الخلافات الحاكم العام للسودان وقتها السيد كتشنر لتعيين لجنة للنظر في أمر المشروع وآثاره على مصر عام 1912م، وأصدرت اللجنة تقريرها عام 1913م، والذي أوصت فيه ببناء خزان سنار لري مشروع الجزيرة من النيل الأزرق، على أن يصاحب بناؤه بناء خزان جبل أولياء على النيل الأبيض لحجز المياه للاستفادة منها استفادة كاملة وحصرية في مصر في فترة ضعف انسياب النيل الأزرق والتي تمتد من شهر يناير وحتى شهر يوليو من كل عام .
ولكن على ما يبدو ان مصر وافقت على مضض او كما يقول سلمان انها اشترطت وقتها ان تكون ادارة الخزان تابعة لها خاصة وان الخزان خارج اراضيها ، فوافقت انجلترا أن يكون خزان جبل أولياء تحت إدارة وإشراف مصر بدون أي تدخل من الحكومة في الخرطوم، وأن تكون مياهه كلها كاملة لاستعمالات مصر وحدها. واكتمل العمل في خزان سنار في شهر يوليو عام 1925، وهو التاريخ الرسمي لبدء العمل في مشروع الجزيرة، وبدأ العمل في بناء خزان جبل أولياء عام 1933 واكتمل في 1937. ونتيجة لاقامته كانت هناك تأثيرات بيئية واجتماعية كبيرة، ووفقا لذلك فقد دفعت مصر تعويضات للسودانيين الذين اضطروا للنزوح بسبب إغراق أراضيهم الزراعية ومنازلهم، وكذلك لتغطية الأضرار التي أصابت بعض المباني والمنشآت الحكومية في تلك المنطقة. وبهذا أصبح بامكان مصر أن تروي أراضيها الزراعية خلال كل العام وليس فقط في فترة انسياب النيل الأزرق. ويضيف سليمان انه وبذلك أصبح خزان جبل أولياء أول سد في العالم يُبنى في دولة للمصلحة الكاملة لدولة أخرى، إذ أن الخزان لم يشمل ولم تنتج عنه أية منافع للسودان ولكن بعد عام 1971 بعد اكتمال العمل بالسد العالي فقد خزان جبل أولياء أهميته لمصر ، لان السعة التخزينية للسد العالي أكثر من أربعين مرة من كمية المياه التي يحجزها خزان جبل أولياء. وقد وافقت مصر بموجب اتفاقية مياه النيل لعام 1959م بتسليم السودان خزان جبل أولياء حال اكتمال بناء السد العالي، ورغم أن السد العالي قد اكتمل عام 1971م م فإن مصر لم تسلم السودان خزان جبل أولياء حتى عام 1977م حين انتقل الإشراف الإداري والفني على الخزان إلى السودان.
وعن واقع الحال يقول سلمان ظلت الفوائد التي يجنيها السودان من خزان جبل أولياء بعد أن استلمه من مصر محدودة جدا. حيث تتمثل في الري في مشاريع النيل الأبيض الزراعية ومشاريع الطلمبات شمال الخزان، وتوليد محدود للطاقة الكهربائية، واصطياد الأسماك. وفي عرضة الى المشكلات القائمة في ظل قيام الخزان يقول ظلت مشكلة التبخر العالية من بحيرة السد الشاسعة واحدة من مشاكل الخزان اذ تصل نسب التبخر إلى حوالي مليارين ونصف المليار متر مكعب سنويا. وقد ظلت كميات المياه المتبخرة عاملا من عوامل الخلافات مع الدول النيلية الأخرى التي ترى في خزان جبل أولياء مشروعا لهدر المياه التي تحتاجها وتتنازع دول حوض النيل على كل قطرة منها. وستكون إحدى النتائج الايجابية لإزالة هذا السد هي توفير هذا القدر من المياه. والنتيجة الإيجابية الثانية ستكون استعادة الأراضي الشاسعة التي غمرتها مياه البحيرة والاستفادة من هذه الأراضي الخصبة بإضافتها إلى المشاريع الزراعية في المنطقة.
ويضيف انه على الرغم من ان ازالة الخزان سوف تتسبب في وقف توليد الكهرباء، الا ان هذا التوليد الكهربائي محدود ويمكن تعويضه من كهرباء سد مروي كما أن الاستفادة من الثروة السمكية واستخدامات الري محدودتان أيضا ولن تتأثرا كثيرا بازالة السد.
وعلى ما يبدو أن النتائج الإيجابية لإزالة خزان جبل أولياء أكبر من الفوائد التي يجنيها السودان حاليا من الخزان إذ أن التخطيط لبناء الخزان في ثلاثينيات القرن الماضي لم يأخذ في الاعتبار البتة أية منافع للسودان. ولكن لابد من دراسة علمية متكاملة تشمل المسائل الاقتصادية والهندسية والبيئية والاجتماعية، وفوائض المياه التي ستنتج من وقف فاقد التبخر من بحيرة الخزان، والأراضي التي سيتم استعادتها، وتشمل كذلك التكلفة المالية لإزالة الخزان.
اشاد سلمان بفكرة ازالة الخزان لما تفقده مياه النيل من مياه بسبب التبخر في بحيرة الخزان موضحا انه اذا ما تمت ازالته فإن جزءا كبيرا من هذه المياه سيتم توفيره لمصلحة السودان ومصر معا بالاضافة الى استفادة السودان من المساحات الضخمة من الأراضي التي تغمرها مياه السد في الزراعة ، واصفا القرار بالموفق ، مشيرا الى أن الدولة تأخرت كثيرا في هذا الاجراء وأكد تراجع جدوى الخزان بعد ان انتفى السبب الاساسي لاقامته .
ولكن على ما يبدو ان الايام القادمات وما ستخلص به اللجنة هو ما سيكشف عن مصير خزان تجاوز عمره الاربع والسبعين عاماً، انتقلت فيه ادارته بين الدول وقلت جدواه نتيجة اقامة خزانات وسدود اغنت عن العديد من الفوائد التي تم انشاؤه من اجلها وما بين الدراسات العلمية لذلك يقف عامل الزمن فيصلا لمصيره المستقبلي .
حصانات (أوباما) في جوبا.. منطلقات أمريكا الأخلاقية.!؟
الخرطوم : مي علي : وسط تخوف دولي من كارثة إنسانية قد تهدد وجود أحدث دولة في العالم نتيجة عمليات الإحتراب القبلي الدائرة في المنطقة ، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية « البنتاغون « عن نيتها إرسال خمسة من خيرة خبرائها العسكريين من ذوي الرتب العالية الى دولة الجنوب للعمل ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام ، وتنحصر مهمة أولئك الخمسة في جمع المعلومات ومساعدة حكومة سلفاكير في تكوين جيش قوي يعزز من قدراته الدفاعية . ولأن الدولة حديثة التكوين إصدمت في الستة أشهر الأولى من عمرها بصراع قبلي عنيف هز أركانها، فإن خبراء « البنتاغون « سيساهمون أيضاً في عمليات التخطيط الإستراتيجي والعمليات العسكرية الدائرة هناك، دون المشاركة المباشرة فى الاعمال القتالية الدائرة فى المنطقة ،حتى تعبر تلك الدولة الى بر الإستقرار .
وأصدر الرئيس أوباما قراره السابق بعد أقل من إسبوع على إعلان ذات الرئيس لقرار آخر يجيز تصدير أسلحة وتقنيات أمريكية الى الجنوب ، تحت ستار ان ذلك يحقق الأمن القومي الأمريكي، كما صاغ أوباما قراره الذي أودعه وزارة الدفاع . ويأتي التحرك الامريكى وسط موجة العنف الأخيرة التى إجتاحت دولة جنوب السودان ما قد يُحفّز صُنّاع القرار في واشنطن على إتخاذ تلك القرارات الواحد تلو الآخر ، وليس آخر موجات العنف تلك ما أكده مسؤولون من دولة جنوب السودان أمس الأول عن سقوط 41 قتيلا على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، في اشتباكات قبلية في ولاية جونقلي.
في المقابل وفي ظل التدهور المريع للأوضاع الأمنية في دولة الجنوب فإن « البنتاغون « قد كشف ضمن مسودة قراره القاضي بإرسال خبرائه الخمسة عن تسليح منسوبيه بأسلحة ربما تكون صغيرة بغرض الحماية الشخصية ، كما قدمت وزارة الدفاع حماية من نوع آخر لمنسوبيها الذين سيعملون ضمن بعثة حفظ السلام التابعه للأمم المتحدة في الجنوب ، وهي حماية قضائية بعيدة المدى حينما أعلنت أيضاً عن أن مبتعثيها الى جوبا لن يكونوا عُرضة الى المحاكمة في محكمة الجنايات الدولية. ويفسر محللون التحوط الأمريكي السابق لأوانه بأنه يرسخ من فرضية أن الصراع القبلي في الجنوب سيطال أمده،كما يشي أيضاً بعجز قوات حفظ السلام في الجنوب عن المحافطة والسيطرة على عملية السلم والأمن في المنطقة « على الرغم من إعلان الأمم المتحدة آخر أيام العام الماضي تعزيز قوات حفظ السلام في جنوب السودان « .
ما قد يؤدي في نهاية المطاف الى حرب أهلية يذهب ضحيتها الآلاف من المواطنين الأبرياء ، كما إن إضافة « ديباجة « عدم تعرض الخبراء الأمريكان الى المحكمة الجنائية فإن ذلك يصب في جملة تعقيدات السياسة الأمريكية التي دائماً تحتاط لما سيحدث مستقبلاً ، وحسب المتحدث بإسم وزارة الخارجية العبيد أحمد مروح فإن الولايات المتحدة الأمريكية تُدرك أن مهمة حفظ السلام في الجنوب ستكون صعبة وقد تطول بحسبان أن البنية الأساسية للجيش الشعبي هي القبيلة،وأضاف في حديثه لـ( الصحافة ) « نسبة لتعقيدات الأوضاع في الجنوب قد تصبح بعثة حفظ السلام جزءاً من الصراع الدائر بشكل من الأشكال « ولم يستبعد المروح أن تنتهي عملية الإقتتال القبلي بتدخل دولي من محكمة الجنايات الدولية وطلب المتسببين في ذلك الصراع للمثول أمامها ، وهنا قد يجد أعضاء بعثة حفظ السلام أنفسهم متهمون أمام المحكمة بإعتبار أنهم أحد عناصر الصراع الدائر .
وفي ذات السياق يرى مهتمون بالشأن الأمريكي أن القوانين الأمريكية تُلزم الرئيس الأمريكي بعدم إرسال أي جندي امريكي الى الخارج ما لم تكن هناك حيثيات مقبولة لذلك .خاصة إذا كانت المهام غير أصيلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ، كما أن الرئيس الأمريكي ليس من حقه إصدار قرار منفرد بإرسال جنود الى خارج أمريكا مالم يصدق الكونغرس على القرار .غير أن البيت الأبيض ممثلاً في رئيسه لم يوفر الحصانة القضائية المستقبلية لموفدي الجيش الأمريكي الى جوبا فقط بل أعلن أيضاً عن توفير حصانة مماثلة الى القادة الجنوبيين ضد المحكمة الجنائية حيث قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما بحسب صحيفة أمريكية ، إنه لا يمكن محاكمة قيادات دولة الجنوب على الجرائم القبلية في الجنوب من قبل المحكمة الجنائية، مؤكداً أن دولة الجنوب لم توقع حتى الآن على الاتفاقية .وهنا يتضح بجلاء إزدواجية المعايير التي تعمل بها الإدارة الأمريكية حسب الحكومة السودانية التي رأت في موقف الرئيس الأمريكي من المحكمة موقف إنتهازي ولا يستند على أرضية ثابتة ، وأوضح وزير الدولة برئاسة الجمهورية أمين حسن عمر أن رفض واشنطن لمحكمة الجنايات يعود لانها سياسية، ولأن المدعى العام فيها له سلطة بلا مساءلة،وإعتبر أمين أن دفاع أمريكا عن الجنوب وقادته ليس لنجاح الدبلوماسية في الدولة الوليدة بل لتفعيل مبدأ مواءمة العلاقات السياسية بين الدولتين لاسيما في موسم الإنتخابات الامريكية واصفاً دفاعها عن الجنوب بأنه بات الحجة التى تنطبق على الشمال وقال لـ( الصحافة) « ما حدث من الإدارة الأمريكية يعري الموقف الانتهازي الذى لا يستند على ارضية اخلاقية «
في الوقت الذي إعتبرت فيه وزارة الخارجية المسعى الأمريكي الرافض لمثول قيادات من الجنوب امام المحكمة الجنائية إضافة دليل يعزز من عدم الثقة في أقوال واشنطن وقال العبيد مروح « نحن نراقب أفعال أمريكا وليست أقوالها ويتضح جيداً أن السلوك الأمريكي هو ضد السودان « مشدداً على أن الخرطوم في المرحلة القادمة ستعمل على طي صفحة الولايات المتحدة الأمريكية ، على الرغم من إقراره بأهميتها كدولة كبرى .
وبدا واضحا الآن أكثر من أي وقتٍ مضى أن حصول جنوب السودان على الاستقلال لم يكن كافيا لإحلال السلام وهو ما دعا مجلس الأمن لإبداء قلقه العميق إزاء تدهور الاوضاع في دولة الجنوب جراء العنف بين القبائل وأكد المجلس في جلسته امس الاول « مسؤولية حكومة جنوب السودان عن حماية السكان» . وشدّد المجلس في بيان على رفض كل أشكال العنف داعياً « كل الجماعات في جونقلي الى وقف دورة النزاع فوراً والانخراط في عملية مصالحة سلمية «. وحث المجلس حكومة جنوب السودان على « مواصلة انخراطها في عملية حل أسباب النزاع واتخاذ الإجراءات المناسبة للتأكد من حماية المدنيين». وعبّر المجلس عن القلق من انتشار الأسلحة المتقدمة التي استخدمت في النزاع الداخلي الأخير، وشجع القوة الدولية على دعم حكومة جنوب السودان في إصلاح قطاع الأمن ونزع الأسلحة وإدماج المتمردين السابقين عملاً بقرار مجلس الأمن .
تخطي المصلين الرقاب وإطالة الإمام وتكراره مقبرة للخشوع
أمال عباس

يوم الجمعة يوم عيد وفرحة، نكهته خاصة في نفوس الجميع، يستقبل بابتهاج وطقوس مغايرة لما عليه بقية الأيام الأخرى. يوم تجتمع فيه الأسرة جميعها.. الأب والأم والأبناد والأحفاد الكل في استرخاء يستمع بعضهم إلى بعض دون عجلة أو جرى خوفاً من التأخير عن أداء التزاماتهم اليومية.. تجيء المشروبات الساخنة على مهل ويجيء الفطار، قل أم كثر، على مهل، إذ الغاية هي لمُّ الشمل بعد الشتات الأسبوعي.
ثم يبدأ الاستعداد لبيوت الله العظيمة... كل متخذ مكانه في معية كتاب الله.. منهم الراكع... ومنهم الساجد... ومنهم القارئ في كتاب الله في صمت رهيب ومنهم القارئ سراً بما فتح الله به عليه من آياته الكريمة... والكل في خشوع كامل تاركاً معاناته... ومشاكله وراء ظهره.. فهو في معية الخالق جل شأنه.. في خشوع تام أو هكذا يجب أن تكون عليه الحالة عندئذ. والخشوع يعتبر شرطاً لكمال الصلاة.. ولا تصح بدونه إذ تجيء ناقصة إذا افتقرت إلى الخشوع.. والأمر بشأنها عند البارئ سبحانه وتعالى... يقبلها أو يردها وإن كان ردها أقرب من قبولها في تلك الحالة... والله أعلم.
وما يحول دون الخشوع أسباب متعددة بعضها يرجع إلى المصلى نفسه وبعضها مصدره غيره من المصلين... بل بعضها يعزى لبعض الأئمة أما ما يرجع إلى المصلى شرود ذهنه في المشاكل الدينوية. معاناة أو رخاء وإن كانت الغلبة للمعاناة.. وعندئذ فإن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم كفيلة بانصراف الشرود بإذن الله وتوفيقه. أما الأسباب الأخرى، الخارجة عنه، فإن بعضها مرجعه السلوك غير القويم لبعض المصلين وبعضها الآخر يرجع إلى مسلك بعض الأئمة.
والأولى منها هي ما يعرف بتخطي الرقاب أي المجيء بعد اكتظاظ المسجد تماماً والاصرار على الفوز بمكان في الصفوف الأمامية... فيدلف الواحد منهم ويقف متفرساً للأمكنة متلفتاً يميناً وشمالاً حتى إذا استقرت عينه على بُغيتها، عندئذ تبدأ رحلة التخطي.. دون اكتراث لما قد يلحق الجالسين من أذى نتيجة ذاك العمل المنهي عنه، غير عابئ بما يسببه ذلك التخطي من مضايقات حتى يصل إلى المكان المرصود والذي قد لا يسعه لضخامة جسمه... ويكبر.. ويصلي التحية... ثم يجلس متربعاً بعد أن يكون قد أزاح من أزاح من الجالسين قبله... وعندئذ تتضايق النفوس وتتكدر.. ويطير الخشوع بجناحيه... والعياذ بالله.. فإن كنت لزمت يا أخي، هداك الله، مكانك الذي يتناسب مع ساعة مجيئك وقبلت بما قسمه الله لك من مكان لظل المصلون في خشوعهم... ولكسبت وكسبوا أجراً عظيماً.
أما الأئمة فإنه يلزمهم، حسب رأينا المتواضع، مراعاة أمور أهمها عدم التطويل وتوخي المواضيع المناسبة غير الخلافية وترك ما عدا ذلك لأوقات أخرى سواء عقب صلاة الجمعة أو قبل صلاة المغرب أو.. أو المهم اختيار الأوقات حتى تؤتي مواضيعهم الثمار المرجوة منها.
فالاطالة والتكرار والخوض في المواضيع الخلافية من شأنها تشتيت أذهان المصلين.. خصوصاً المواضيع التي تتعدد فيها الآراء.. وهذا من شأنه الاطاحة بالخشوع.. والذي لا معنى للصلاة بدونه بجانب هذا وذاك من العوامل الطاردة للخشوع عدم ملائمة الموضوع لحظة عرضه.
وأسوق مثالاً لعدم الملاءمة، حتى في المواضيع غير الخلافية، اثارة موضوع الطلاق والالمام بقواعده كخطبة للجمعة.. وقد كان ذلك في احد المساجد.. إذ خاطب الامام المصلين بعد الحمد والصلاة على النبي الكريم قائلاً... ان أكثر الناس يجهلون قواعد الطلاق... وبدأ في شرحه... شروطه وأصوله.. و.. و.. سبحان الله... إذ يجد الانسان نفسه متسائلاً... هل هذا الموضوع على أهميته وشرعيته... هل كان ملائماً ليوم الجمعة... اليوم الذي قامت فيه الزوجات بواجبهن خير قيام منتقيات لأزواجهن خير الحديث وخير المأكل وخير الملبس والتي ودعته داعية له المولى بالقبول.. يجيء بعد كل ذلك ليستمع إلى كيفية أداء الطلاق إن اراده... سبحان الله... إذ لو علمت الزوجة ذلك مسبقاً لما هيأت لبعلها الخروج من المنزل وهن في ذلك صاحبات باع طويل.. فموضوع الطلاق موضوع غير خلافي ولا بأس من الالمام بقواعده.. ولكن بأية حال، فإنه لا يتناسب مع يوم الجمعة اطلاقاً.. إذ انه طارد للخشوع وبدونه تصبح الصلاة حركة آلية لا معنى لها ولا مضمون.... فيا هؤلاء ويا هؤلاء أيرضيكم هذا؟؟!
أد. د. محمد الشيخ عمر
تعليق
شكراً بروف محمد.. وعذراً لتأخير نشر هذه المساهمة المهمة والمفيدة.. والتأخير كان لأسباب ليس من بينها الاهمال أو التجاهل.. ولك العتبى حتى ترضى.
هذا مع تحياتي وشكري
ولايات ولا كُوار؟
حيدر المكاشفي

عبارة كُوار في المثل السوداني المعروف "حساب ولا كوار" تعنى البيع الجزافي الذي لا يستند على معايير أو مقاييس أو مكاييل أو أوزان، وإنما يتم على طريقة بيع قرع ود العباس "عشرة بي قرش ومية هوادة" وقد تصل هذه "الهوادة" إلى أكثر من المئة أو قد تقل عنها إذ أن مثل هذا الضرب من الحساب والبيع يعتمد على مزاج البائع وحالته النفسية فتتراوح عمليات بيعه ما بين "السركنة والزرقنة"، إما أن "يتسركن" مع الشاري أو "يتزرقن" تبعاً لمزاجه وحالته النفسية لحظة البيع...
استدعى هذا المثل إلى ذهني القرار الرئاسي الذي قضى عملياً برفع عدد ولايات دارفور إلى خمس ولايات باستيلاد ولايتين جديدتين من رحم الولايات الثلاث القائمة تحت دعاوى إشراك أكبر عدد من المواطنين في اقتسام السلطة وتوسيع قاعدة المشاركة الجماهيرية وضبط الأمن وبسط هيبة الدولة وتسهيل إدارة المجتمعات المحلية إدارة فعالة من خلال تقصير الظل الإداري إلى آخر هذا الكلام "الكبار كبار" الذي لا يعرفه غالب أهلنا في دارفور من سكان معسكرات النزوح واللجوء وفي النجوع والوديان والقرى والحلاّل، أما الذين يعرفونه فلا يسعهم إلا أن يضربوا كفاً بكف تعجباً من هذه الحذلقة والقندفة التي تسيء أول ما تسيء إلى فلسفة ومفهوم الحكم الاتحادي نفسه الذي قيل ان البلاد ستحكم وتدار بمقتضاه، فما حدث من قبل ومنذ إقرار صيغة الحكم الاتحادي في جهات البلاد الأربع وما يحدث الآن لولايات دارفور هو أكبر دليل إدانة على التطبيق الخاطئ للحكم الاتحادي وشاهد إثبات على "الشلهتة" التي ضربته حين أصبح عرضة للهوى السياسي والغرض الحزبي والرغبة القبلية، فبات حاله مثل حال الكلب في الآية الكريمة إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وهكذا ظل الحكم الاتحادي في حالة لهاث مستمر إلى أن بلغ حاله لو اجتمع سكان خمس قطاطي وثلاثة درادر وراكوبتين وأبدوا رغبتهم في إقامة محلية لهم وصادفت هذه الرغبة هوًى في نفس السلطة وتساوقت مع تكتيكات الحزب لنالوا مرادهم، وبذا إنداح الحكم الاتحادي فأصبح سداح مداح، يقوم على الكوار لا الحساب، وعلى المحاصصة والترضيات لا على العلم والحاجة الحقيقية، ولدفع الشر عن الحكومة وحزبها وليس لجلب الخير للمنطقة وأهلها كما في حالة رفع ولايات دارفور إلى خمس ، وفي أسوأ توقيت هو الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ضوائق عديدة لا يُفهم في ضوئها إنشاء أي ولاية جديدة تحتاج إلى بنيات وصرف وتجهيزات وإعدادات إلا على أنه مخارجة على نهج أسلوب "عدّي من وشي" وبذلك تلقى الحكومة بالتبعة على أهل الاقليم ليتلهوا عنها بصراعاتهم البينية التي ستنفجر لتلعب بعد ذلك دور الحكيم المشفق الحادب الحنون، ولكن لو كانت الحكومة حادبة حقاً وصدقاً على تجربة الحكم الاتحادي، فإن الأحق بإعادة النظر ليس هو فقط عدد ولايات دارفور وإنما التجربة برمتها لتصحيح مسارها وتقويم إعوجاجها على أساس علمي وعملي وليس على قسمة سياسية وقبائلية قد ترتد بالبلاد إلى عهود السلطنات والمشيخات...
الإصلاح وفوبيا الانقسام
النور أحمد النور

بدا رد بعض رموز حزب المؤتمر الوطني على ما نشر عن عزم مجموعات من الحركة الإسلامية «الجناح الحاكم» رفع مذكرة الى قيادتهم لإجراء اصلاحات، مرتبكا ًوحذراً ويميل الى الخوف من انقسام جديد في جسم الحركة على الرغم من أن المذكرة المتداولة، بغض النظر عن صحتها، لم تقل بذلك تصريحاً أو تلميحاً،كما أن عدم وجود رموز وأسماء معروفة تاريخياً من الإسلاميين من بين معدي المذكرة فتح الباب أمام التشكيك فيمن يقفون وراءها.
وينبغي ألا يكون خوفا من الدعوة الى الاصلاح أو حتى الانقسام،فالانقسام في وسط الحركات الإسلامية ليس جديدا، انقسمت الحركة الإسلامية في السودان عام 1977 عندما قررت المشاركة السياسية مع الرئيس الراحل جعفر النميري بعد سنوات من المقاومة والاعتقال، ثم انقسمت المجموعة السياسية الحاكمة بزعامة الدكتور حسن الترابي عام 1999، كما انقسمت الحركة الإسلامية في تركيا، وفي أفغانستان وفي العراق على خلفيات المشاركة والبيئة السياسية المحيطة بالعمل.
وعوداً الى المذكرة المتداولة، التي تتحدث مجالس الإسلاميين ان وراءها غالبيتهم من الشباب والمجاهدين السابقين ، فترى أن هناك مكاسب عدة حققتها الحركة لإسلامية وأن أكبر انجازات الحركة الإسلامية فى السودان انها استلمت السلطة فى 1989 دونما تردد وقطعت الطريق أمام "انقلابين أحدهما بعثى حقود، والاخر مصري عميل بدعم امريكى اوروبى"،وتحقيق انجازات سياسية واقتصادية، لكن رأت أن الحركة أصابها انشقاق تنظيمى قدح فى صدقيتها وتوجهها ،واعتبرت ذلك وصمة فى جبين المشروع خاصة وماتبعه من احداث وملاحقات وملاسنات أذهبت بريق ماتم من جهود.
وتحدثت المذكرة عن 11 من السلبيات والأخطاء أبرزها التعامل بروح الوصاية والاقصاء وعدم استصحاب الآخر، خاصة فى بداية «الانقاذ»،والعقلية الأمنية بغرض تأمين الاوضاع غلبت فى كثير من السنوات مما صور الدولة كأنها بلا فكرة أو مشروع إنسانى حضارى تقدمه للناس، و"عدم التعامل بحسم مع تهم الفساد التى اصبحت حديث الناس وعدم حسمها أو دحضها بل والسكوت عليها يضعفنا أخلاقياً وفكرياً قبل ان يهزمنا سياسياً، والفشل فى محاربة بعض "الظواهر الموروثة مثل المحسوبية والرشوة حتى صارت تهماً ضدنا تشوه التجربة"، وظهور النعرات القبلية والجهوية بصورة مزعجة،و"الأخطاء التى ارتكبت فى قضية دارفور أفقدتنا الكثير وأدخلت البلاد فى مشكلة كبيرة ، ورغم الـتآمر لكن بقليل من الترتيب وعدم التسرع كان يمكن تفادى ماحدث".
ومن أبرز التوصيات التي خلصت اليها المذكرة لتصحيح الأوضاع تشكيل آلية عدلية عبر القضاء للنظر فى قضايا الفساد، على أن تبدأ بالتي أصبحت تشكل رأياً عاماً، والعمل على انجاح التحول السياسى نحو تحكيم المواطن السودانى عبر صندوق الاقتراع بكل صدق وشفافية، ووضع دستور دائم للبلاد يحظى باجماع القوى الرئيسة فى البلاد، والبدء الفورى فى تنفيذ خطة واضحة بجعل الجهاز القضائى مؤسسة مستقلة تماماً عن الجهاز التنفيذى ويبدأ ذلك بتعيين شخصيات مستقلة وذات كفاءة فى قيادة هذا الجهاز ،وتحييد كل أجهزة الدولة التنفيذية وعدم اقحامها فى الصراع السياسى بين الكيانات المختلفة،وفك الارتباط العضوى بين أجهزة المؤتمر الوطنى وأجهزة الدولة مالياً وإدارياً بكل شفافية ،وتقوية العمل الحزبى لامتصاص القبليات والجهويات وانجاح العملية السلمية لتداول السلطة.،واقرار لوائح تضمن عدم بقاء الاشخاص فى المناصب العامة والتنظيمية لفترات طويلة ،وتنشيط القوانين واللوائح الحكومية التى تمنع شاغلى المناصب الدستورية ورجالات الدولة من العمل التجارى، ومحاربة المحسوبية، والاختيار للوظائف العامة عبر المؤسسات ولجان الاختيار القومية ومراقبة هذا الامر، وتقوية الشعور العام ورفع الحس تجاه قضايا التعدي على المال العام واستغلال المرافق وممتلكات الدولة،واستحداث مكتب حسبة داخل المكاتب التنظيمية يحمل درة سيدنا عمر، هدفه ضبط العضوية والتحرى حول أية شبهة ترد.
ينبغي على قادة الإسلاميين في الحكم التعامل بإيجابية مع مطالب الاصلاح لأن من يدعون الى ذلك ينطلقون معهم من منصة واحدة وليس في خانة العداء أو الكيد، والتقليل من دعاة الاصلاح والتشكيك في نواياهم أهم عائق أمام الإصلاح الحقيقي عبر نقد الذات ومعالجة ما كان من أخطاء.
المخاوف من أن يتحول الاصلاح والنقد الذاتي الى تشظي وضعف ليس مبررا بل هروب الى الامام ودفن للرؤوس في الرمال،فالحركة الإسلامية في محنة حقيقية والتاريخ لها بالمرصاد، والشعب لن يرحمها ،ولا تزال أمامها فرصة ولكنها ليست الى ما لانهاية ،وعلى قادتها ألا يكونوا ممن يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، أو اتباع سنة عبدالمك بن مروان الذي قال في خطبة مشهورة: "والله لا أسمع بعد اليوم رجلاً يقول لي اتق الله إلا ضربت عنقه"، ولن تجدي حجة عضويتها أمام الله والناس "إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا"، أو كنا ننفذ تعليمات التنظيم، عليهم ألا يعطلوا عقولهم ولا ضمائرهم ويتبعوا أوامر التنظيم حتى لو كانت منكراً بيناً.
رسائل بوجدان 2012
عبدالله أدم خاطر

(1)
لاحظت انني ظللت محتفيا بالعام 2012 منذ مقدمه على نحو خاص ومنذ يومه الاول بدت نفسي تعيش حقيقة ان عاما جديدا قد اطل على وجدان مليء بالاحزان والتعقيدات والامل. لقد بدا لي اني سأنضم مجدا الى مهنتي في الاعلام الثقافي ناشرا، وان فيه ستتاح امامي فرص اوسع للتحدث مع المبدعين الذين ظلوا يثرون الوجدان السوداني ويجعلونه اكثر تماسكا، في ظروف غاية في القسوة وتدهور مريع في البيئة الانسانية.. وان فيه احتمال ما لتجاوز شقاء التعامل مع اشخاص ينتمون الى العمل العام ومن خلال منابره يوسعون الوجدن بأقذع ألفاظ السباب، باسم دين السماحة والخلق الحسن، دين الاسلام..
عشمي ان يكون العام 2012 عام سلام واستعادة مبادرة لدارفور، لكردفان الجنوبية، للنيل الازرق، للمناصير.. ولكل مظاليم السياسات الاستعمارية الغاشمة.. وان يكون ايضا عام بداية كف الاذى والاعتذار من الخرطوم، مع بداية جديدة، يكفي انها اتاحت لقلوب غليظة ان تجعل من التوتر نمط حياة في السودان، وان تجعل من نصوص الدين مطية لظلم الناس العاديين الجميلين حقا.. احلم ان يكون العام الجديد مشوار صدق «وعمل شاق» وكلمات مضيئة لتعميق قدرات المثاقفة بين اهل السودان من اجل بناء ذات عادلة.. ولكل وسائله ورسائله والتي منها:
(2)
رسالة للجامعة الأهلية بوسام الإنجاز..
وصلتني ضمن اعضاء مجلس امناء الجامعة الاهلية، رسالة من مديرها بروفسير كرار أحمد بشير العبادي ينسب فيها الفضل في منح الجامعة وسام الانجاز لاعضاء المجلس وكل مؤسسات الجامعة، وهو يشيد بتلك الجهود اذ يقول (بتوفيق من عند الله تعالى قامت الدولة ممثلة في رئاسة الجمهورية بمنح الجامعة وسام الانجاز تعبيرا لجهد صادق وبذل خالص وتواصل وعطاء في سبيل ارساء قيم الحق و العدل والعمل الانساني التنموي في مجالات التعليم.. والذي كان من نتاجه تأسيس الجامعة تتويجا لمسارات التعليم الاهلي في السودان)..
هذه فرصة سانحة لتقديم الشكر لرئيس الجمهورية اذ انه بذلك قد رفع من شأن الجهد الوطني في مجال التعليم الاهلي خاصة لأهميته ورمزيته في بناء الامة، ويبقى هناك جهد آخر مطلوب لشكره ايضا، وهو ان يباعد ما بين الطلاب والعنف غير المثمر، الذي اضحى مظهرا مألوفا في مداخل الجامعات، لقد اصبح الشباب من حاملي العصي الغليظة والسيخ بوجوه مغطاة بقطع القماش وهم مندفعون بحماس غير ضروري لضرب وايذاء الطلاب منظرا مألوفا وهم ليسوا وحدهم بل خلفهم تأتي سيارات تحمل قوات شرطة...! انها ليست احتفالات تنكرية بل جزء من مظاهر العنف الذي تحميه الدولة، وهذه اضافة لأصوات بادرت في هذا الاتجاه.
(3)
رسالة الي عبدالدائم .. أُوحَال مِنْدَى
اطلعت على رسالتك الغاضبة التي بعثت بها الى صديقنا المكاشفي (الصحافة 9 يناير 2012) ومن دنقلا الولاية الشمالية، تحث فيها المكاشفي للكف عن تمجيد خليل ابراهيم الذي قتل مؤخرا.. وانت تؤكد ان خليل قتل العزل والابرياء في القرى الوادعة في كردفان ودارفور ، وان الكتاب الاسود الذي حارب المؤتمر الوطني على اساسه يضارع (بروتوكولات حكماء صهيون) في السوء، وانه يمثل قيم عدائية لذانك الانسانية الثقافية الاقليمية (فالذين يعنيهم خليل في كتابه لم يبغوا على احد ولم ينهبوا مال احد، ساهموا عن طيب خاطر في نشر العلم والثقافة في كل ارجاء الوطن دون من او اذى....)..
انني اتفق مع المكاشفي انه اتاح امامك فرصة التعريف برأيك.. اذ اسفت كثيرا ان يترع الوجدان الدنقلاوي الآمن بالغضب والخوف، والتمترس لتشجيع النزاع. ربما لا تعرف يا عثمان.. انه تم اعتقالي في 19 ديسمبر 1989م، امضيت بضعة اشهر في سجن شالا بالفاشر، وكان المرحوم خليل يومئذ مسؤولا تنظيميا وامنيا في نظام الانقاذ، واستجوبني ضمن مسؤولياته المتعددة ايامئذ ، بيد اني لم اغضب منه وما كنت اشك في نواياه.. وكنت اصفه بالنظام الشمولي والديكتاتوري وتحمل كل منا مسؤوليته الاخلاقية حتى تكشفت له حقائق غيرت من مساره.. واعتبر نفسه انه كان مخدوعا وجاءت ردوده بغضب وثورة ماحقة.. التقيته في ألمانيا وكان يومها يعد نفسه للمواجهة دون اعلان طلب الى الانضمام اليه باعتباري معارضا للنظام.. كنت واضحا معه ، ان المعارضة دروبها كثيرة ، ولكني لم اتخل عنه كمواطن سوداني اكتشف حقائق عن منظومة المركزية الاستعمارية وهكذا عندما دخل في نزاع مسلح مع المؤتمر الوطني نزاع معترف به دوليا.. وقفت في صلب العملية السلمية مع الآخرين لتطوير ادوات النزاع سلميا بين الاطراف عبر التفاوض والحوار... واليوم اوافق المكاشفي انه كان رجلا شجاعا وان قُتل، وصاحب ارادة وان اختلفت الرؤى معه، والذي لا يعرفه الكثير من السودانيين عنه ان قبر جده السلطان عبدالرحمن فرتي كان ابرز المعالم لترسيم الحدود بين السودان وتشاد.
عزيزي عبدالدائم.. ان رسالتك اعطتني ملامح لتداعيات جديدة للأزمة السودانية في دارفور.. لقد اصبح بوسعها ان تزيد التوترات.. ولكن علينا بالحوار ان نتجاوزها .. انه علينا ان نساعد السودانيين في هذه الرقعة من افريقيا ان يعيشوا كما كانوا متنوعين ولكنهم متعايشون.. والحوار اكثر مشقة من لغة السلاح ، لا تستعجل يا عثمان فدارفور مليئة بالدناقلة.. وبالمحس.. والآخرين من جذور وسط السودان، وبهم جميعا ستعود دارفور رائعة وجامعة كما كانت.. ومبادرة ورائدة كما ستكون في لمِ الشأن السوداني... وسترى ذلك مع الايام وفي سياق استكمال العملية السلمية بين كل الاطراف.
(4)
رسالة الى وزير العدل.. بيئة العدالة اولا:
في سياق تطبيقات وثيقة الدوحة، ورد في الاعلام ان وزير العدل السوداني قد اتخذ اجراءات عدلية ضرورية بتعيين مدعي عام للمحكمة الخاصة بدارفور.. وبرغم مرارات النزاع في دارفور، فانها خطوة يباركها الوجدان الدارفوي.. باعتبار ان زمانا جديدا على وشك ان يطل بوثيقة الدوحة ، ولكن فيما يبدو ان الوقت والمسافة ما بين استقرار قيم العدالة والاجراءات ما تزال متباعدة.
ان سيادة الوزير والمستشارين بوزارته يدركون ان النزاع المسلح والسياسي في الاقليم لم تكتمل تسويته برغم الارهاصات الموجبة لذلك .. لعل من ابرز الارهاصات القبول الواسع للسلطة الاقليمية ولرئيسها د. التجاني سيسي، بيد ان المواطن يكتفي بالتطليع ان تدخل السلطة الاقليمية مدخل طمأنينة من جور وفساد الاجهزة السياسية والادارية الراهنة وان تعلن ان دافور ما تزال امكانية التعايش بين مكوناته ثم اعادة تأهيل وانعاش مبكر ومشاريع تنمية انسانية اولا.. وان تكون السلطة صوت مطالبة بحقوقهم المادية المهدرة والقابلة للهدر باسم الامن وباسم دعم السلطة وباسماء متعددة اخرى يعرفها المواطن الدارفوري وهو في القاع عاجز... ايضا يتطلع الدارفوريون ان تكون السلطة الاقليمية منبر نداء مثابر لاستكمال السلام من خلال نماذج بناءة من الحوارات والانجازات تجذب القادة الآخرين في الحركات المسلحة لموائد التفاوض بما يحقق سلاما شاملا.
اما العملية العدلية برغم غور المآسي في النفوس.. فان الاستعداد لها يجب ان يكون متأنيا وصارما حتى لا يفلت مجرم من العقاب، خاصة ان مجتمع دارفور القائم على العدالة تاريخيا يسمح ان تطول فترة الاستعدادات ولكن نريدها جادة وصارمة وحقيقة حتى لا تكون المحكمة فرصة لطمس معالم الجُرم، او من خلالها تصفي الخصومات ولا تصل الى العدالة..! ولعل زيارة النائب الاول لرئيس الجمهورية الى كبكابية مؤخرا قد شهد فيها انماط فوضى منتهكي الحقوق الاساسية ، ففي ظل الفوضى التي شهد طرفا منها لن يتوقع الوجدان السليم اجراءات تضمن العملية العدلية.
(5)
زالنجيون.. بوثيقة الدوحة:
التقى بعض رموز مدينة زالنجي القديمة وسط دهشة الشباب، وتحدثوا الى انفسهم مجددا من خلال ذكريات الستينات والسبعينات بمنزل الوجيه عبدالله الطيب الهادي، بمدينة الفتيحاب امدرمان، وبدعوة كريمة منه، وكان بينهم التيجاني سيسي كواحد من ابناء زالنجي وسط الاعمام والعمات والاخوة الكبار والاخوات والزملاء والاجيال الصاعدة كانت الدعوة تمثل القاعدة الاجتماعية الاقتصادية لزالنجي السيدات حيث كنت ضمن تلاميذ مدرستها الاميرية الوسطى.. كان جو العشاء مفعما بمشاعر الحب والتقدير.. وتحدث كثيرون من القلب.. متذكرين ومحذرين ومتطلعين ومؤيدين لوثيقة الدوحة من خلال وجود التجاني والذي طلب الي محمد أحمد الشايب وكان الاخير ضمن قائمة متعلمة ان يتحدث نيابة عنه لأهل زالنجي ولم ينس ود الشايب ان يقول ان السلام في دارفور يبدأ بزالنجي وتجويد وحدة البلاد تتأكد بدارفور، وان الرئيس القادم للبلاد ولخيرها قد يأتي من دارفور..
عيون وأذرعة (اسرائيل) على وحول السودان:
(جوبا) جنوباً.. و(البحر الأحمر) شرقاً
د. بركات موسي الحواتي

مدخل:
«ثوابت استراتيجية (اسرائيل) ـ تجاه منطقة البحر الأحمر ومنابع النيل.. تظل في كل الأحوال قائمة.. فهي ترابط جيبولتيكي واستراتيجي ـ لا فكاك منه»..
(مياه النيل في السياسة المصرية) (ص 83)
(1)
* ناقشت ندوة اقامتها لجنة الأمن والدفاع في المجلس الوطني، في الفترة من 31 مارس الى 4 أبريل 2008م، مسألة (الوجود الأجنبي وأثره على الأمن القومي السوداني).. ولم يكن الأمر ـ وقتها ـ وفي كل وقت ـ بعيداً عن الواقع ـ (فالسودان) آنذاك ـ كان ضمن سلسلة من (الأهداف الرئيسة) تحقق بعضها ـ فيما بعد ـ حين اختار (الجنوب) ان ينفصل، صار الوضع ـ (جنوباً) و(شمالاً) ـ بذات السيناريو الذي يريده (اللوبي الصهيوني) الذي يسيطر على (النظام الدولي) و(الإقليمي) ـ وما بقي من (اهداف تفصيلية)، لا يخرج استنتاجاً عن التفكيك الثقافي العرقي والاقتصادي والديني ـ وبما يترتب على ذلك من فوضى نتيجة للمواجهات المسلحة (جنوب كردفان)، (جنوب النيل الازرق)، (أبيي)، (يقيناً)، و(دارفور) و(شرق السودان) (احتمالاً)، واذا كانت اسرائيل تطبق على السودان ومنذ وقت طويل سياسة (وضع العين) الاستخباراتية، فانها قد تجاوزت ذلك بالفعل الى مد الاذرع (في اقصر وقت ممكن ـ بأقل تكلفة ممكنة، وبأعلى أداء ممكن)، هو ما كان في (سواحل البحر الأحمر بالقرب من بورتسودان)، وليس بعيدا عنها، ومازالت طائرة التجسس (بلا طيار) تمسح المنطقة تماما. وهو ما سوف يكون ـ سواء مباشرة او بالوكالة ـ من (جوبا) في الدولة الوليدة.
* من ناحية ـ باتجاه ـ (مصادر المياه) فان (وعدها التوراتي) يرتبط بالنيل وهو ما ظلت تردده ادبيات الاستخبارات والسياسة الاسرائيلية فيما اورد (ثيودور هرتزل) أو (ديفيد بن غوريون) أو (قولدا مايير)، بل ان ذلك الوعد مكتوب كشعار مرفوع في العلم الاسرائيلي: (التلازم) قائم بين (الوجود الاسرائيلي) و(مياه النيل)، ولذلك فان (منطقة حوض النيل) ظلت مركزا اساسيا، في استراتيجيات الاستخبارات الاسرائيلية، وهي تستهدف في كل ذلك، تقليص المد الاسلامي (وقد أكد الربيع العربي ـ صدق قراءتها)، وتطويق حركة التطور الاقتصادي في العالم العربي وكسر علاقتها مع الدول الافريقية، وكان من أهم تلك المحاور سواء الوقوف مع جماعات افريقيا ـ حالة لا يتشكل وجودها، خطرا عليها، وتدعيم استمرارها او العمل على دعم الحركات المسلحة المعارضة، ورفدها بالسلاح، والتأييد المعنوي بما يحقق حالة عدم الاستقرار (الحركة الشعبية لتحرير السودان) والتي انتهت الى اتفاقية نيفاشا 2005م.
* ومن ناحية أخرى باتجاه (البحر الاحمر) فوضعه الجغرافي يرتبط ارتباطاً مباشراً (بالقرن الافريقي) جنوباً و(بالخليج) شرقاً و(البحر الابيض المتوسط) شمالا، وبقي ذلك، ارتباطاً أمنياً واستراتيجياً مباشرة يحرك الصراع الدولي والاقليمي ولم يكن صدفة أبداً، ان حولت اسرائيل (قرية رشرش) بعد احتلالها ليكون (ايلات) ولم يكن صدفة ابدا ان تعمل اسرائيل على تطوير سلاحها البحري والجوي لضمان حقها او بالاحرى فرض ارادتها على البحر الاحمر، فهو احد اعمدة أمنها المحورية، وهو حلم من احلام تاريخها العبري: تقوم نظرية الامن القومي لإسرائيل على قدرتها التامة على السيطرة على البحر الأحمر، وهي ذات نظرة الدول العربية المشاطئة له.
(2)
* تورد دراسة استراتيجية حول مياه النيل للسيد أيمن عبد الوهاب (ص 89) ان اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية قد مهدت لقيام مرحلة جديدة في العلاقات بين (اسرائيل) و(دول حوض النيل) وهي مرحلة يمكن ان يؤرخ لها بتاريخ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين اسرائيل وزائير (الكنغو الديمقراطية)، في 14 مايو 1982م ومنذ ذلك الحين بدأت اسرائيل في تكثيف جهودها الاستراتيجية من خلال الانفتاح الدبلوماسي وقد ردد (حاييم اسكوف)، رئيس الاركان الاسرائيلي آنذاك «ان نجاح اسرائيل في تطوير علاقاتها مع (شرق أفريقيا) مكاسب استراتيجية كبيرة، ومثل هذه المكاسب ستساعد اسرائيل على تلافي ذلك الضعف الاستراتيجي المتمثل في احاطتها (بطوق عربي محكم) والوصول الى (الظهر العربي المكشوف)، من ميدان لا يتوقعه العرب، (راجع عماد فرج، افريقيا والصراع العربي الاسرائيلي، مجلة رؤية، القاهرة، مركز الفالوجا ـ عدد 13 ـ 1992م ـ ص 65 ـ وكان الحلم ـ باتجاه (مياه النيل) واضحاً: مشروع (اليشع عالي) بنقل مياه النيل، الى قطاع غزة، والنقب، ومشروع (شاؤول أزرف) الذي كان قد باركه الرئيس الراحل السادات (1979) ولم يخرج مشروع قناة (جونقلي) في ذلك الوقت عن (سيناريو المساومات)، وكان ثمن (رفض مصر الاستراتيجي) لنقل مياه النيل خارج حوضه، هو اتهامها من قبل اللوبي الصهيوني بأنها دولة مصب ولا ينبغي ان تسيطر على مياه النيل (راجع أيمن عبد الوهاب ص 88).
* تسعى اسرائيل الى ضمان سيطرتها الامنية على البحر الاحمر، وهي تؤسس لذراع عسكري/ سياسي، تكون قاعدته (جنوب السودان)، وبمشاركة فعلية من يوغندا وكينيا، وربما دول أخرى اذا استطاعت ان تنال منها وهو ذراع يستهدف وبمباركة من النظام الدولي، وضرب النظام السياسي في السودان، في مرحلة والعمل على تفكيكه الى دويلات صغيرة في مراحل اخرى، وهي قراءة أمنية وعسكرية، توصلت اليها اسرائيل
ـ كما أورد (العميد موشي فرجي) «اسرائيل وحركة تحرير جنوب السودان ـ مركز دايان لابحاث الشرق الاوسط وافريقيا ـ جامعة تل ابيب (2003 ـ 2005) وكانت القراءة تقوم على ان الحليف الاكثر قبولا واحتمالاً: هم (الجنوبيون) ـ ولذلك، فان (سياسة فتح العين) كانت نتيجة لسياسة الالتفاف التي مارستها اسرائيل مع ما يقرب من 32 دولة افريقية، تفاوتت مكوناتها بين الاقليات العرقية والطائفية والدينية والثقافية (1956-1977): لم يخل عين اسرائيل على يوغندا من حلمها الباكر لتكون أحد خيارات الكيان الاسرائيلي، ولم تكن ذكريات التاريخ الاسرائيلي غائبة عن (ضباط الموساد) وهم يهرعون إلى (اثيوبيا) باسم التنمية والتدريب العسكري، وما كان (الجنوب) إلا الممر الممكن والمطلوب، لضم ذراعي اسرائيل على (منابع النيل) من ناحية وباتجاه القرن الافريقي للتخطيط للسيطرة على بعض مواقع البحر الأحمر الحيوية وهو تأكيد لما أعلنه الرئيس الاسرائيلي (بن غوريون) من قبل: (لابد من اختراق للحاجز العربي وضربه من الداخل).. وقد قامت الاستراتيجية الاسرائيلية ضد السودان كسياج مطلوب اختراقه على:
٭ الاستفادة من تناقضات صراعات الاقليات فيه (العرق - الدين - الثقافة) وذلك بدعم الحركات الانفصالية (سياسياً - عسكرياً - أمنياً).
٭ أورد (أورى لوبيراني) مستشار (بن غوريون) للشؤون العربية ما يلي:
«لابد من رصد وملاحظة كل مايجري في السودان ذلك القطر الذي يشكل عمقاً استراتيجياً لمصر بالاضافة إلى سواحله المترامية على البحر الأحمر مما يشكل له موقعاً استراتيجياً وهذا يتطلب منا خلق ركائز حول السودان أو في داخله»!!
٭ عين اسرائيل على السودان تاريخ ومراكز علم وبحوث.
٭ منها أكبر مفكرين في جامعة حيفا (حاييم شاكر وجبرائيل وايلبرج) في مركز الدراسات المصرية السودانية وقد سبق للأستاذ حذيفة الصديق عمر ترجمة كتاب البروفسور واربيرخ (اختلاف الرؤى التاريخية في وادي النيل).
٭ كانت مداخل اسرائيل للسودان هي اثيوبيا - يوغندا - كينيا من أهم تلك الاختراقات مواقف الامبراطور (هيلاسلاسي) على أن تتولى اسرائيل الاشراف على اجهزة الأمن الاثيوبي.
٭ قواعد اسرائيل في (مصوع) و(كينيا) و(تشاد) في شرقها.
٭ محاولات القيادة الاسرائيلية التغلغل في أوساط الأحزاب السياسية السودانية خلال ذروة الصراع على استقلال السودان وبعد انتخابات 1954 وفي محاولة لتحجيم دور (عبد الناصر) في السودان (راجع جمال الشريف - السودان: صراع الاستراتيجيات ص33.
٭ الدور الاستخباري الاسرائيلي الذي قامت به شركة (انلودا) التي ادارها ضابط الموساد (بن ناثان) من خلال القنصلية الاسرائيلية في (أديس أبابا) وكان للشركة دورها في دعم الصراع الجنوبي.
٭ محاولة ربط تاريخي فكري بين تاريخ بعض الدول الافريقية واسرائيل سواء من حيث الجذور الدينية أو من حيث الربط بين (حروب الابادة) والمجازر التي قام بها (النازي) في مواجهة (اليهود) وقد صرح (موشى دايان 1952) في ذلك السياق بأن أمن (اثيوبيا وسلامتها هو ضمان لاسرائيل)، (راجع عايدة العلي سري الدين - السودان والنيل ص117).
٭ تحول (عين اسرائيل) على السودان لواقع معاش من خلال (تهجير الفلاشا) بمعونة حكومة نميري ورجال أمنه (مارس 1984 يناير 1985) واطلق على العملية مصطلح (يعبر عن الحلم العبري).
٭ (التقارب الاسرائيلي) أو لعله (الحلف الاسرائيلي) مع دولة (جنوب السودان) هو حلف استراتيجي ارتبط تاريخياً بما قدمته اسرائيل للحركة من دعم معنوي ومادي.
(3)
السودان في وضعه الحالي مواجه باستهداف دولي واقليمي يقوده (النظام الدولي) على مستوى السياسات وتنفذه اسرائيل على أرض الواقع على جبهتين هما:
(1) منابع النيل (جنوباً وشرقاً).
(2) البحر الأحمر (بامتداد ساحليه).
وأدوات المواجهة الدولية والاقليمية هي: الابعاد السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بتحريك عسكري ودعم مادي لكل حركات الانفصال المسلحة والمطلوب من كل الأحوال هو:
- تفكيك ما تبقى من السودان وبصورة اساسية ما تعلق برفع سقف المشورة الشعبية في كل من جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق لتكون (حكماً ذاتياً) و(تقريراً للمصير) في مرحلة أخرى.
- المزيد من عوامل التأييد المادي والمعنوي - للصراع في (أبيي) و(دارفور) و(الشرق) وليس بعيداً عن ربط أمن اسرائيل بواقع النظام (السودان) اعلانه وتأييده المادي والمعنوي للثورة في ليبيا ولدعم غزة وأهلها.. ولعل الدولة العربية الوحيدة التي لم تغازل بعد اسرائيل سراً أو علناً..!!
ملاحظات غير عابرة
٭ (اسرائيل) محاصرة تماماً بالحراك الثوري الذي يقتلع من حولها الأنظمة السياسية المروضة تجاه وجودها.
٭ (اسرائيل) تبحث عن مدخل بحري فعلي بنفوذ سياسي.
٭ (اسرائيل) تخطو باتجاه (مياه النيل).. عبر (جوبا).. وحلف يوغندي/ كيني.
٭ (اسرائيل) تخطو عبر (افريقيا شرقاً وغرباً).. والسودان بعد انفصال (الجنوب) عنه.. سياج تعمل على اضعافه أو ازالة نظامه.
٭ (اسرائيل) تجد الضمان المعنوي والمادي من (النظام الدولي).
٭ ورد الأستاذ جمال الشريف (ص35) استنتاجاً نراه خطيراً جداً فهو يلغي أو بالأحرى يضع ما قامت به (الحركة الوطنية) من أدوار - تفاوتت باتجاه (الاستقلال) - موضع الأداة) التي نفذت استراتيجية (اللوبي النظم) (1874/1956) يقول الأستاذ جمال: (ولأن اسرائيل هي صاحبة المصلحة الأولى في القضية التي تبناها اللوبي وهي «ابقاء السودان بعيداً عن مصر وكياناً مستقلاً عنه، وأن العلاقات متداخلة بين أجيالها (غردون/ونجت، وليم بوس/ فان الاستنتاج هو «أن هذا اللوبي قد يكون (اسرائيلياً أو يعمل (لصالحه)!! «ويستمر ليورد ما هو أخطر «ان (الادارة) البريطانية في السودان ما هي إلا ادارة اسرائيلية بحتة - أي ان اسرائيل - هي التي احتلت السودان وليست بريطانيا وربما هي التي منحت السودان حدوده الجغرافية التي تمت ترسيمها خلال هذه الفترة أو الفترة السابقة (للحكم الثنائي) ص(37).
٭ يضيف جمال كذلك في صفحة (40) ان مدير الاستخبارات الاسرائيلي (موشي شاريت) وبرفقة مدير الموساد أنه انتقل لاثيوبيا لمتابعة تطورات الموقف بعد انقلاب 17 نوفمبر 1958!!
المذكرة التصحيحية بين الراعي والرعية
محجوب فضل بدري

* بعيداً عن المكايدات السياسية.. أو الغيرة التنظيمية.. أو الشماتة الحزبية.. أو المؤامرات الداخلية والخارجية.. وبغض النظر عن «صحة نسبة» المذكرة التي نشرتها صحيفة الإنتباهة الغراء إلى الحركة الإسلامية السودانية أو بعض أعضائها والذين هم بالضرورة أعضاء بالمؤتمر الوطني.. وبغير تدقيق في أسماء من مهروا الوثيقة بتوقيعاتهم ومواقعهم في درجات السلم التنظيمي أو أهليتهم وصلاحياتهم في مخاطبة القيادة العليا للحزب الحاكم.. وعمَّا إذا كانوا جماعة أو فرداً واحداً يكتفي بكونه مسلم وسوداني وبالغ رجلا كان أو امرأة.. «إن شاء الله تكون هالة عبد الحليم - حتى»، فان ما ورد في نص المذكرة من «مراجعات» يستحق الوقوف عنده.. بل والاحتفاء به.. حتى وإن لم يبلغ مسامع الدكتور مندور المهدي نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم لأن المذكرة «ببساطة» معنونة للسادة»: البشير.. وعلي عثمان.. والحاج آدم..ونافع.. وأحمد إبراهيم الطاهر.. وإبراهيم أحمد عمر.. وغازي صلاح الدين.. دون سواهم».
* وكغيري من المتابعين والمهتمين بالشأن العام قرأت ما كُتب عن «مذكرة» في طور الإعداد لتصحيح مسار الإنقاذ وقد شبهها البعض بمذكرة العشرة.. أو بمذكرة الجيش في عهد حكومة السيد الصادق.. أو بغيرها من المذكرات الكثيرة الشهيرة أو السرية.. وعندما قرأت «النص» الذي انفردت بنشره «الإنتباهة» الغراء وبصرف النظر عن كونه مجرد مسودة أو صياغة نهائية فانني لا أعتقد بأن القادة الذين وُجهت اليهم المذكرة سيستغشوا ثيابهم حيالها. ويصروا على تجاهلها.. ويستكبروا استكبارا. لأن الحكمة ضالة المؤمن أنَّى وجدها فهو أولى الناس بها.. ولأن المسلمين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم.. ولربما أصابت امرأة وأخطأ عمر.. ولأنه لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها «اتق الله يا عمر».. ولأن التواثق جاء بقاعدة «وُلّيت عليكم ولست بخيركم فان رأيتم مني خيراً فأعينوني.. وإن رأيتم غير ذلك فقوّموني.. ولأن المولى عزَّ وجل قد قال:ـ «وشاورهم في الأمر» ولندع تفسير المفسرين وجدل المتجادلين عن الشورى أهي ملزمة أم مُعْلِمه؟ فمتى كان التفسير يكتسب قدسية النص؟.
* إذن هناك مذكرة تتصدرها الآية الكريمة «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب» وتدخل في مقدمتها بفذلكة تاريخية منذ سقوط الدولة الإسلامية في تركيا وطغيان العلمانية وشدة وطأة أوروبا المسيحية على العالم الإسلامي ودرب النضال الطويل في التحرر من ربقة الاستعمار واستعادة الهوية المستلبة والإنعتاق من العنت والإبتلاء.. إلى ريادة الحركة الإسلامية السودانية بكسبها وتجربتها الجريئة المقتحمة بانزال قيم الدين من النظرية الى التطبيق حتى أصبحت واقعاً يراه الناس يمشي على رجلين.. وهادياً لكثير من دول العالم الإسلامي.
وتمضي المذكرة فتفرد بابها الأول «للإيجابيات والمكاسب» وتعددها في ست فقرات يتصدرها تسلم السلطة في يونيو 89 وتصفه بأنه اجتهاد مبروك.. وتقرظ التجرد والتضحية والقدوة والجدية والكفاءة التي اتسمت بها القيادة والقاعدة مما أكسبها ثقة المواطن وصبره وحماسه لبرامج الثورة.. والاشادة بالنهضة الاقتصادية غير المسبوقة وإرساء البنى التحتية بشهادة الشارع السوداني.. والتصدي للتمرد وإفشال مخططه في تجربة جهادية متميزة قدّم في سبيلها قرابة عشرة آلاف شهيد من المجاهدين والمتطوعين أرواحهم غير ما قدمه النظاميون - الاشارة إلى تأهيل القوات المسلحة وتطويرها بالتدريب والصناعات الحربية واستيعاب الشباب والأسلحة المتطورة حيث شكلت رصيداً دفاعياً.. حق لنا أن نفاخر به.. وأخيراً تحقيق السلام ومعالجة جذور مشكلة الجنوب بعد ستين عاما من الاحتراب مما يعد حسنة تحسب «للإنقاذ» فكرياً وسياسياً «لا عليها» كأن يعتبرها البعض «سُبة» قادت لانقسام البلاد.
* وفي بابها الثاني والذي جعلت المذكرة عنوانه «السلبيات والاخفاقات» وبدون اسهاب في التفاصيل أوردت المذكرة أحد عشر بنداً بدأتها بالانشقاق «والمفاصلة» وما تبعها من أحداث وملاحقات وملاسنات ذهبت ببريق الانجازات.. التعامل بروح الوصاية والاقصاء للآخر.. سيادة العقلية الأمنية حتى بدت صورة الدولة وكأنها بلا فكرة أو مشروع إنساني حضاري تقنع به الناس.. التناقض الذي لازم خطوات الإنقاذ وخطابها بين شمولية قابضة إلى حريات وتعددية حزبية وما بين تحريم تداول العملة الحرة إلى تحرير اقتصادي كامل.. إلى العمل السياسي رزق اليوم باليوم والاستجابة للضغوط تشبثاً بالسلطة إلى سقوط البعض في فتنة المال.. انعدام الحسم في قضايا الفساد حتى أضحت حديث الناس لا تجد من يدحضها وفي ذلك ضعف اخلاقي وفكري سيؤدي الى هزيمة سياسية.. عدم معالجة إفرازات التحرير الاقتصادي بالقدر الكافي من البرامج لتخفيف آثارها على الفقراء.. ثورة التعليم العالي برغم مكاسبها تحتاج إلى ترتيب أوضاع العطالة وضعف الخريج في كثير من الكليات.. الفشل في محاربة بعض الظواهر الموروثة مثل المحسوبية والرشوة.. ظهور النعرات القبلية والجهوية بصورة مزعجة.. الأخطاء المصاحبة لقضية دارفور بسبب قلة الترتيب والتسرع مما أدخل البلاد في مشاكل كبيرة كان من الممكن تفاديها..
* وتخلص المذكرة إلى تقديم رؤية تعين على مواصلة المسير بفعالية وتعهد إلى المؤتمر الوطني «الحزب الحاكم» لتنفيذها وتختصر المذكرة برنامجها في نقطتين لا ثالث لهما الأولى التحقق من شبهات الفساد وحسمها.. والثانية تحقيق العدالة الإجتماعية والسياسية الشاملة..
وتمضي التفاصيل لبرنامج الإصلاح من مواصلة تطبيق الشريعة بلا تردد.. إلى خلق آلية للنظر في قضايا الفساد.. إلى انجاح التحول السياسي وتحكيم المواطن من خلال الانتخابات.. بعد وضع دستور دائم.. واستقلال تام للقضاء.. وتحييد أجهزة الدولة التنفيذية وعدم إقحامها في الصراع السياسي.. فك الارتباط العضوي بين أجهزة المؤتمر الوطني وأجهزة الدولة.. تقوية العمل الحزبي لامتصاص القبليات والجهويات.. الاجتهاد في وضع برامج مكثفة للشباب والطلاب في المجالات الفكرية والسياسية والتربوية.. التنسيق مع الكيانات الاسلامية في الساحة السياسية.. نعمل معاً على ما اتفقنا عليه.. ونعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه»..
سلاسة التداول في المناصب بلا احتكار.. منع شاغلي المناصب الدستورية ورجالات الدولة من العمل التجاري.. تنشيط وتقوية القضاء الإداري.. محاربة المحسوبية.. تقوية الشعور ورفع الحس الوطني تجاه التعدي على المال العام.. استحداث مكتب للحسبة داخل المكاتب التنظيمية مع احترام الحريات الشخصية.
* ولما لم يكن لي «فضل أو سبق» في هذه الدعوة المخلصة التي يقبلها الوجدان السليم.. فان فاتتني المشاركة فأرجو أن لا يفوتني التأمين على الدعاء الذي ختمت به المذكرة:ـ
«اللهم إنك تعلم ان هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك.. والتقت على طاعتك.. وتوحدت على دعوتك.. وتعاهدت على نصرة شريعتك.. فوثق اللهم رابطتها.. وأدِمْ ودَّها.. واهدها سُبلها.. واملأها بنورك الذي لا يخبو.. واشرح صدورها بفيض الإيمان بك.. وجميل التوكل عليك.. واحيها بمعرفتك.. وأمِتْها على الشهادة في سبيلك.. إنك نعم المولى ونعم النصير».. قولوا آمين..
وهذا هو المفروض.
حال البلد..... أوضاع المعارضة.... أمل التغيير
د. صابر عابدين أحمد
سعدت أيما سعادة لما قامت به الأستاذة هالة عبد الحليم من تصالح بين الإمام الصادق ود. الترابي، وهالة رئيسة حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) وهي تحسب على جيل القيادات الشابة، وجميل أن يتحرك الصغار لتوفيق أوضاع الكبار، وأن يتقبلها الكبار، وهذه بادرة حسنة وحراك جميل لم نعهده في نشاطاتنا السياسية، وهذا يعطي الأمل بالتغيير في نمط الفكر السياسي السوداني ويدفع بالأمل نحو تفكيك الثوابت التي أقعدت بنا ردحاً طويلاً مما يعبد الطريق ويمهده للتغيير من وسيلة الحكم وتداول السلطة وإقصاء الشمولية والعشائرية والشللية من المنهج السياسي والعودة للديمقراطية بصورة جديدة ومختلفة ومؤسسة، بل هل من الممكن أن يكون السودان هو أول أو ثاني دولة تداول فيها السلطة ديمقراطياً في أفريقيا، وإذا كان السودان هو أول دولة فعلاً تعرف الديمقراطية، ولكن صاحبها خلل في التركيبة السياسية المنحرفة، والآن هذا هو ما تعيشه جنوب افريقيا وما يواجهه حزب المؤتمر الأفريقي الحاكم من تحديات، وصراعه مع قوى العنصرية بشقيها وما يحدث من انحطاط لقيم الديمقراطية في نيجيريا والتمييز الديني والعرقي، وبعد خمسين عاماً من الاستقلال والديمقراطية المضطربة ، تبدأ محركات الهوية الدينية والعرقية ومحاولات قوى السلفية الارتدادية مثل بوكو حرام لتفرض واقعاً جديداً ينسف مؤسسة الديمقراطية وحقوق المواطنة والحقوق المدنية كافة ليبدأ التعامل مع المواطن وفق اللون والدين ويصبح من حق أية مجموعة أن تطرد صاحبة الدين المخالف لها من الدولة والتي لم تقم أصلاً على أساس الدين، وبالرغم من أننا في السودان نعيش انحرافاً على مستوى السلطة منذ الاستقلال ولكن ظلت بنية المجتمع والدولة سليمة وخاصة من حيث الدين والعرق ولكن من الواضح أنه في خلال ربع القرن الأخير نتيجة لحكم الانقاذ الذي يتاجر ويخدع البسطاء بشعارات وقيم الدين عشعشت الجماعات الأصولية وأصبحت لها سطوة من الممكن أن تحدث انفجاراً ، خاصة في ظل عجز الإنقاذ في مدافعتها، وهذه الجماعات تدعي بأنها سوف تقيم الدين الحق وبعد أن انقسمت الحركة الإسلامية وعجزهها عن تطبيق الشريعة الإسلامية والحدود من قطع وصلب وجلد بل أن جماعات الهوس والتطرف والتشدد أصبحت تعتدي على قباب وأضرحة الأولياء الصالحين أساس الدين في هذا البلد، وثم موجة التكفير والتخوين لمجرد الاختلاف في الفهم الديني وما تقول به الانتباهة ضد بروفيسور عبد الله علي ابراهيم فقط لأنه قال إن الدستور الإسلامي ردة عن الديمقراطية وكذلك ما قال به كاتب آخر الليل أن ياسر عرمان مرتد، بالرغم من الأخير لم يعلن ردته، ولكن هي الآيديولوجية والكيد فلأنني اختلف معك سياسياً وفي طرائق التفكير فتدمغني بالكفر والردة ولتحرض علّي المجتمع والسلطة، وإذن فإن هذين الهجومين على عبد الله وياسر إنما هو يأتي وكأنه لا توجد مفاهيم متعددة داخل الدين الواحد.
ولقد كنا في السودان كنا سباقين نحو الحكم الديمقراطي وبعد 8 سنوات من الاستقلال قامت ثورة اكتوبر الشعبية 1964م وثم بعدها بستة عشر عاماً قامت انتفاضة أبريل 1985م المجيدة ، وفي ذلك الوقت كانت الدول والشعوب العربية في شمال أفريقيا، تبحر في دياجير الديكتاتورية العسكرية وشمولية القومية العربية ، وعلى أية حال حدث التغيير مرتين، وجاء التغيير في تونس ومصر وليبيا بعد أكثر من أربعين عاماً من التغيير الأول وأكثر من عشرين عاماً من التغيير الثاني في السودان، ومع هذا كله جاء التغيير في هذه الدول ناقصاً،كما حدث عندنا في المرات السابقة، وأزمة البديل والبرنامج الوطني، وجزء من هذه الأزمة هو صعود التيار السلفي والأخواني والذي يدعو لإقامة نظام الخلافة الإسلامية والذي سقط في عقر داره وموئل الخلافة في الاستانة وقامت ضده الثورة المهدية الإسلامية في السودان، وهذا مؤشر لشكل الثورة القادمة في السودان ويعني أن الثورة القادمة في السودان إنما هي ثورة تمسك بأسباب البرنامج وهي ثورة قيم تدعو للديمقراطية والليبرالية والحقوق المدنية والعلمانية في مواجهة الغلو السلفي الأصولي ومتبني الشعارات الإسلامية، والاختلاف الأهم أن هذه الثورات في العالم العربي فإن كانت هذه الثورات قد صعدت من قوى الإسلام السياسي والذي واجه القمع في سنوات الحكم الوطني فهنا سوف يحدث العكس وهو إسقاط الإسلام السياسي والذي مارس القمع ضد التيارات الوطنية والقومية.
والثورة القادمة لن تأتي نتيجة انقلاب عسكري حتى تجد الإنقاذ الحجة لضرب قادتها، ود. الترابي هو أحد قادة الإجماع الوطني هو صاحب فكرة الانقلاب الذي قامت به الجبهة الإسلامية القومية، وكان جل الاختلاف حول وسيلة الوصول للسلطة، إلى أن جاءت المفاصلة 1999م وما تعرض له من الاعتقال والعسف من جانب تلاميذه بعدها وإعلانه التوبة من الانقلابات العسكرية نهائياً، ولقد أخذ الحكمة من فشل تجربة الانقلاب فهو الآن يدعو لعودة الديمقراطية التعددية.
ولا أعتقد أن هناك من يتبعه من قوى الإجماع في حالة تبنيه الانقلاب للتغيير ، وحتى أن السيد الإمام نفى تماماً أنه قد ذكر بأن الترابي قد شاوره في أمر انقلاب الآن وإنما في عام 1988م، وعلى أية حال فإن تصحيح الأوضاع والمصالحة بين قوى المعارضة تدفع للإمام وتعطي الأمل، مع أخذنا في الاعتبار بأن سلطة الإنقاذ كانت في أضعف حالاتها واستقوت بالشرخ الذي سببه السيد الميرغني ودخول الحزب الاتحادي الأصل السلطة، وثم دخول عبد الرحمن الصادق إلى ردهات القصر الجمهوري مستشاراً وثم نجد الأربعة عشر حزباً ، والتي هي عبارة عن تشققات من الحزبين الكبيرين ، سببتها سلطة الإنقاذ فلماذا لا نعي الدرس، وأغلب وزرائها كانوا نواباً في الجمعية التأسيسية عن الحزب الاتحادي الديمقراطي أو حزب الأمة القومي، ممن يأثرهم بريق السلطة ، ولا يمكن للسيد الإمام أن يتهم الترابي فقط ولأنه قال بأنه جاهز للاعتقال، ومن واقع الحال فمن يصنع التغيير ليس بالضرورة أن يصبح حاكماً وعندنا تجربة مصر وتونس ومعلوم حال قوى التغيير والشباب الذي صنع الثورة، وهل فازوا وتحكموا في مجلس البرلمان؟ وهل فاز منهم أحد أصلاً ؟.
وعلى قوى المعارضة النظر لحالة الشعب السوداني وأن يحافظوا على ما تبقى من هذا الشعب الكريم، والذي ابتلاه الله بهذه السلطة، على القوى المعارضة أن تنظر بعمق لأحوال المواطنين وما يعانوه من ضنك في المعيشة وفي العلاج والصحة فحدث ولا حرج، مستشفيات الدولة والتي كانت تقدم فيها الخدمات العلاجية والدوائية مجاناً، اليوم إن لم تدفع فلن تعالج حتى وإن من دخل الحوادث، فأصبح حال الحوادث يغني عن السؤال، وإجابات الموتى التي لا يسمعها أحد، وكم من المرضى الآن يعانون من الفشل الكلوي، ولماذا زادت حالاته، وخاصة وسط الشباب والشابات ؟ وهل هناك أي برنامج للوقاية من هذه الأمراض ؟ وثم هناك ازدياد حالات التشرد والنزوح إلى خارج السودان وإلى الولايات الأخرى ، لزيادة رقعة الحرب في الأقاليم.
وأما حال المزارعين فحدث ولا حرج ومقدار المعاناة التي يعيشونها، وثم ما حدث لمُلاك أراضي مشروع الجزيرة، وثم أين من زراعة القطن؟ والذي كان يشّكل محصول السودان النقدي الأول، وثم المناصير والذين ما زالوا معتصمين في العراء ويكابدون برد الشتاء القاسي ولا فرق بينهم وبين النازحين وثم ما قاله د. عبد الباسط سعيد في صحيفة التيار 11/1/2012م (إنما يحدث للمسيرية من أن تعقيدات أحوال منطقتهم نشأت من موالاتهم لمحور الحكم في الخرطوم وثم تحكم أمراء الجهاد على مقاليد الأمور وعزل الإدارات التقليدية)، وثم الحركة الطلابية وخاصة جامعة الخرطوم وما تعانيه من تدهور ومشاكل مع السلطة وصندوق دعم الطلاب، وثم قضايا الامتحانات والانتخابات والتي تعجز الأنظمة الديكتاتورية في حسمها وعلاجها، وبالرغم من فوز طلاب الوطني بالانتخابات في جامعة السودان، ولكن لا يحدث استقرار لماذا ؟ والإجابة قالها عثمان ميرغني في عموده اليومي بصحيفة التيار، قال إن حجم الطلاب المصوتين هم 10% من مجموع طلاب الجامعة ؟ ولذا فاز طلاب الوطني لأن الطلاب والطالبات قد زهدوا في الانتخابات وعدم جدواها، ما دامت تجئ باتحاد من الطلاب موالين للسلطة ولا يولون اهتماماً بقضايا الوطن والمواطن وضرب سياجاً سميكاً بين الجامعة والشعب، وأما خدمات الطلاب من سكن وإعاشة وتحصيل أكاديمي وترحيل فهي في آخر اهتماماتهم وأولوياتهم.